تاجر حلي مجوهرات ذهبية بتازة يتهم جمارك فاس

عبد السلام بلعرج - تنظر اليوم المحكمة الابتدائية بتازة في ملف حجز كمية من الحلي الذهبية من جمارك فاس من 3 متاجر لبيع المجوهرات بتازة العليا.
وهو الملف الذي اتهم فيه التجار الثلاثة بترويج حلي ذهبية لا تتوفر فيها المعايير القانونية بحسب ما جاء في محاضر الجمارك الشيء الذي ينفيه دفاع أحد المتهمين الذي يرى أن نشاط موكله يقتصر على شراء الحلي بطريقة قانونية وفق ما تسمح بع إدارة الجمارك التي يقوم بالتأشير على الحلي واضعة عليها الدمغة قبل السماع لصائغي الذهب بتسويقها مقابل فاتورات ووصولات مختومة من طرف إدارة الجمارك.
ويقول (م.ل) تاجر بتازة معني بالملف، إن الحلي التي حجزتها جمارك فاس من متجره هي نفس المجوهرات التي سبق للجهة الحاجزة أن وضعت عليها الدمغة واعتبرتها سليمة وقابلة للتسويق، وأن نشاطه التجاري يقتصر على شراء المجوهرات من صائغي الذهب المعترف بهم والمرخص لهم من طرف مصلحة الضمان التابعة للجمارك، وهي نفس الحلي التي يتولى بيعها بتازة.
وكان الضحية تقدم بشكاية تحمل رقم 124ش/2010 في موضوع ما سماه الشطط في استعمال السلطة والقيام بأعمال غير قانونية وحجز حلي ومصوغات ذهبية بمدينة تازة خارج القانون من طرف رئيس مصلحة الضمان بجمارك فاس رفقة 14 من مساعديه.
ويضيف التاجر أنه بعد الاطلاع على محاضر الحجز المحررة من طرف جمارك فاس تبين له ولدفاعه أن الجهة الحاجزة قامت بتزوير جزء من المحجوز، وذلك باستبدال 19 دمجا ذهبيا مجموع كتلتها 530 غرام بأخرى فضية، وأنه (التاجر) يتوفر على وصولات موقعة من طرف رئيس مصلحة الضمان بنفسه، يشهد فيها بحجزه لمجموعة من الأساور الذهبية، وهو ما اعتبره التاجر ودفاعه تزويرا فاضحا وثابتا ثبوتا قطعيا بحسب نص الشكاية التي أحيلت على العدالة.