موظف بعمالة تازة يحاول الانتحار والشرطة تتلكلأ في التدخل‏

هدد المسمى "ن.أ"، مواليد 1965، موظف بعمالة تازة، الانتحار ليلة أمس الأربعاء عبر الإلقاء بنفسه من نافذة الغرفة رقم 19 بفندق البريد بساحة الاستقلال وسط المدينة، رغم تدخل المسؤول عن الفندق لثنيه عن الصراخ الهيستري الذي أصابه و عن والجلبة التي أحدثها بين نزلاء الفندق ورواد مقهاه.


مما دفع بالمسؤول عن الفندق المسمى "ن"، للتوجه إلى مصلحة الديمومة في حدود التاسعة إلا ربعا ، للتبليغ على محاولة انتحار بين نزلاء الفندق، لكنه قوبل حسب تصريحه لموقع "تازاسيتي" باستهتار كبير من طرف مفتش شرطة إذ طلب منه هذا الأخير طلب ربط الاتصال بمصلحة الاستعلامات على اعتبار أنها المسؤولة عن رواد الفنادق السياحية.


الشيء الذي لم يستحسنه المسؤول "ن" لعلمه المسبق كون مصلحة الديمومة هي المسؤولة عن تلقي الشكايات وتدوينها وإشعار النيابة العامة عند الحاجة "خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بشخص في حالة خطر، وعدم التدخل لتقديم العون له، يعد جناية يعاقب عليها القانون! فما بالك بشخص يحاول الانتحار"!


وبعد عدودته مجددا للفندق الذي ربط عدة اتصالات خاصة منها بأعوان السلطة بالمقاطعة الثانية، التي هاتفت مجددا فرقة الديمومة التي قدمت لعين المكان و عاينت "شرطيين" الموقف ببرودة تامة، وانسحبت من أجل البوانتاج -حسب ما جاء على لسانها-! ولم تعد للفندق إلا بعد مرور ما يزيد عن الساعة ، مما جعل نزلاء الفندق يحتجون، وعاينا "تازاسيتي" انسحاب بعضهم بسبب تصاعد صراخ نزيل الغرفة 19 (الفيديو) في الوقت الذي حضر فيه قائد المقاطعة الثانية بالنيابة، وبعض أعوان السلطة بذات المقاطعة، وربطهم لعدة اتصالات بقسم الاستعلامات بالعمالة و الوقاية المدنية التي حضرت مباشرة لعين المكان.


لكن كل طلبات التدخل المربوطة بكثرة الاتصالات التي استعجلت حضور والي الأمن شخصا و الذي اكتفى بمتابعة أطور هذه المسرحية من الجانب المقابل للفندق (ساحة الاستقلال في ثوب رياضي) كأي مواطن عادي، هذا الاخير الذي استنتج كون هيبة البوليس "أصبحت في خبر كان" إذ لم يعاين (المواطن) لو محاولة تدخل من طرف كل الأجهزة الأمنية العلنية و السرية، في الوقت الذي سلم الشخص المقدم على الانتحار نفسه بشكل عادي لأحد الصحفيين و أحد نزلاء بالفندق بعد قدموا له كل الضمانات على عدم تعرضه للأذى من شخص افتراضي كان يهدده بالتصفية الجسدية و هو ما أكده لرجال الأمن بعد صعوده لسيارة الإسعاف.



تجدر الإشارة إلى أن فرقة الديمومة بالأمن الجهوي بتازة، لم تتدخل بفاعلية وجدية لتجنب وقوع ما لا تحمد عقباه من جهة، و وقف الإفلاس الذي أصاب صندوق الفندق خلال أطوار هذا الحادث، و ذلك لأسباب مجهولة، كما يرجح عدم إشعارها للنيابة العامة لمنحها ترخيص بالتدخل لإنقاد شخص في خطر!