سيتم الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش إلى 1000 درهم بدل 600 درهم المنصوص عليها في كل من الفصل 13 من نظام المعاشات المدنية والفصل 15 من نظام المعاشات العسكرية، على أن يشرع في تطبيق ذلك باثر رجعي ابتداءا من فاتح ماي وسيهم هذا الإجراء 82 ألف معاش لفائدة المتقاعدين المدنيين والعسكريين وذوي حقوقهم بتكلفة مالية سنوية تقدر ب 168 مليون درهم حيث صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 11/ 16 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 71 /011 الصادر في 30 دجنبر 1971 المحدث لنظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 71 / 013 الصادر في 30 دجنبر 1971 المحدث لنظام المعاشات العسكرية. ومن جهة اخرى ستتم ترقية 6200 موظف إضافي سنويا، بتكلفة مالية سنوية إضافية قدرها 300 مليون درهم كما سيتم رفع الحصيص للترقية من 28 في المائة إلى 33 في المائة على مرحلتين، من 28 في المائة إلى 30 في المائة ابتداءا من فاتح يناير 2011، ثم من 30 في المائة إلى 33 في المائة ابتداءا من فاتح يناير، وذلك بعد ان صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 270 ` 11 ` 2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 403. 04. 2 (الصادر في 2 دجنير 2005 ) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
وسيتم بموجب هذا المشروع، إعتماد إجراء جديد يتمثل في تحديد مدة الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات، وسيكلف هذا الإجراء مليار و120 مليون خلال سنة 2012, باعتبارها سنة بداية التطبيق.
من جهة اخرى صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
وتم تحديد تاريخ دخول هذه الزيادة على الشكل التالي، 10 في المائة ابتداءا من فاتح يوليوز 2011 و 5 في المائة ابتداءا من فاتح يوليوز 2012 .
وتبعا لذلك، سيصبح الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات 70ر11 درهما للساعة ابتداء من فاتح يوليوز 2011، و24ر12 درهما للساعة ابتداء من فاتح يوليوز2012
