المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وإخراج صندوق التكافل العائلي إلى حيز الوجود

المصادقة على مشاريع قوانين هامة تشمل التزامات الحوار الاجتماعي وحقوق الإنسان

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء مع الصحافة، عقب انعقاد المجلس الحكومي برئاسة الوزير الأول، أن مشروع المرسوم رقم 247`11` 2، الذي قدمه وزير التشغيل والتكوين المهني، يحدد هذه الزيادة بنسبة 15 في المائة، موزعة على مرحلتين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وفي القطاع الفلاحي.
وأضاف أنه تم تحديد تاريخ دخول هذه الزيادة على الشكل التالي ، 10 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2011 و 5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2012 . وتبعا لذلك، سيصبح الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات 70ر11 درهما للساعة ابتداء من فاتح يوليوز 2011، و24ر12 درهما للساعة ابتداء من فاتح يوليوز 2012.
وأشار السيد الناصري إلى أن الأجرة اليومية الدنيا، بالنسبة للقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، ستصبح محددة في 63ر60 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2011، و 39ر63 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2012.
واعتبارا للظروف التي يمر منها قطاع النسيج والألبسة ورغبة في الحفاظ على تنافسيته، يضيف الوزير، فقد تقرر أن يتم الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر في هذا القطاع بنسبة 15 في المائة موزعة على ست مراحل، مشيرا إلى أن هذه المراحل هي فاتح يوليوز وفاتح دجنبر 2011، وفاتح يوليوز وفاتح دجنبر 2012، ثم فاتح يوليوز وفاتح دجنبر 2013.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 270 ` 11 ` 2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 403. 04. 2 (الصادر في 2 دجنير 2005 ) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
وأوضح السيد خالد الناصري أنه بموجب هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، سيتم رفع الحصيص للترقية من 28 في المائة إلى 33 في المائة على مرحلتين، من 28 في المائة إلى 30 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2011 ، ثم من 30 في المائة إلى 33 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2012.
وأبرز أن هذا الإجراء سيمكن من ترقية 6200 موظف إضافي سنويا، بتكلفة مالية سنوية إضافية قدرها ثلاثمائة مليون (300 مليون) درهم.
وأضاف أنه سيتم أيضا، بموجب هذا المشروع، إعتماد إجراء جديد يتمثل في تحديد مدة الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات، وسيكلف هذا الإجراء مليارا ومائة وعشرين مليون درهم (مليار و120 مليون) خلال سنة 2012، باعتبارها سنة بداية التطبيق.
وأكد السيد الناصري على أن الحكومة ستعمل، داخل أقرب الآجال، على تفعيل التزامها المرتبط بإحداث درجات جديدة بالنسبة للفئات ذات المسار المهني المحدود، الذي لا يسمح إلا بترقية واحدة أو إثنتين، على الأكثر، وذلك بهدف تمكين هذه الفئات من مسار مهني ممتد ومحفز.
وصادق المجلس الحكومي، يوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 10 ` 41 في شأن تحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
وأوضح وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة أن إحداث صندوق التكافل العائلي يندرج في نطاق المبادرات المواكبة لمدونة الأسرة، ليتأتى عبره تمكين الأم المعوزة التي تعذر عليها تنفيذ حكم قضى لها بنفقة أولادها من الاستفادة من مبالغ مالية من هذا الصندوق.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير العدل، يأتي لضبط بعض مساطر الاستفادة من الصندوق المذكور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 191 ` 10 ` 1 (في 13 دجنبر 2010)، حيث حرص بالخصوص، على التبسيط والاقتصار على الضروري من الوثائق، محددا المبالغ التي يمكن صرفها في ثلاثمائة وخمسين (350) درهما لكل مستفيد، على ألا يتعدى مجموع ما يمكن أن يمنح مبلغ ألف وخمسين (1050) درهما للأسرة الواحدة.
وتفعيلا للاتزامات التي تعهدت بها الحكومة في إطار جولة أبريل 2011 للحوار الاجتماعي، صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 ماي 2011 على مشروع القانون رقم 11.16 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث لنظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 013.71 بتارخ 30 دجنبر 1971 المحدث لنظام المعاشات العسكرية، والذي يهدف إلى الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش من 600 درهم إلى 1000 درهم.
وسيهم هذا الإجراء 82.000 معاش لفائدة المتقاعدين المدنيين والعسكريين وذوي حقوقهم، بتكلفة مالية سنوية تقدر بمائة وثمانية وستين مليون (168.000.000) درهم.
كما صادق على مشروع المرسوم رقم 2.11.270 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، والذي سيتم بموجبه :
1- رفع الحصيص المخصص للترقية من 28 % إلى 33 %، على مرحلتين:
- من 28 % إلى 30 % ابتداء من فاتح يناير 2011؛
- من 30 % إلى 33 % ابتداء من فاتح يناير 2012.
وسيمكن هذا الإجراء من ترقية 6200 موظف إضافي سنويا، بتكلفة مالية سنوية إضافية قدرها ثلاث مائة مليون (300.000.000) درهم؛
2- اعتماد إجراء جديد يتمثل في تحديد مدة الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات، وسيكلف هذا الإجراء مليارا ومائة وعشرين مليون (1.120.000.000) درهم خلال سنة 2012 باعتبارها سنة بداية التطبيق.
وستعمل الحكومة، داخل أقرب الآجال، على تفعيل التزامها المرتبط بإحداث درجات جديدة بالنسبة للفئات ذات المسار المهني المحدود الذي لا يسمح إلا بترقية واحدة أو اثنتين، على الأكثر، وذلك بهدف تمكين هذه الفئات من مسار مهني ممتد ومحفز.
كما صادق مجلس الحكومة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأوضح وزير الاتصال أن هذا البروتوكول الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، يهدف إلى إنشاء نظام وقائي قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ولهذه الغاية، يضيف السيد الناصري، تنشأ، بموجب هذا البروتوكول، لجنة يطلق عليها» اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب»، تؤدي عملها في إطار ميثاق الأمم المتحدة، وتسترشد بمبادئ السرية والنزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية، ويكون عملها محل تقرير سنوي يقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب.
وطبقا لهذا البروتوكول، تتعهد الدول الأطراف باستقبال اللجنة الفرعية المذكورة، وتيسير سبل وصولها إلى أماكن الاحتجاز، وتزويدها بكافة المعلومات ذات الصلة، وتشجيع وتيسير اتصالات اللجنة الفرعية بالآليات الوقائية الوطنية، وبحث التوصيات التي تتقدم بها، والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ.
وأكد السيد الفاسي الفهري في هذا الصدد، أن انضمام المغرب إلى هذين البروتوكولين الإختياريين يندرج ضمن برنامج الإصلاح الشامل والطموح، الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، « وفق مقاربة مغربية متميزة «، ويشكل مرحلة إضافية في إطار مسلسل انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بعد المراحل التي قطعها سنوات ( 1990-1993) و( 2000-2008)، حيث انضم المغرب إلى ثماني (8) اتفاقيات، من أصل تسع (9) آليات مرتبطة بمجال حقوق الإنسان، وإلى ثلاث بروتوكولات من أصل ثمانية.
وأضاف الوزير أن الحكومة تؤكد الإلتزام الثابت للمملكة المغربية بتعهداتها الدولية، ولاسيما منها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.
كما يأتي هذا القرار الأخير نتيجة لتعزيز الإطار المؤسساتي الوطني للنهوض بحقوق الإنسان، وخاصة من خلال إحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وتعزيز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان.