اتحاديو تازة يَنثُرون الملح على جراح الشأن المحلي

عقب اجتماعه الأخير (8 يونيو)، ووقوفه على الحالة العامة المحلية لمدينة تازة والظروف الوطنية التي بصمت المرحلة، أصدر/وزع مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتازة بيانا للرأي العام مساء يوم الخميس 16 يونيو أكد من خلاله وطنيا على نجاعة استراتيجية النضال الديمقراطي التي تبناها الحزب منذ مؤتمره الاستثنائي لسنة 1975، معتبرا أن مطالبه بخصوص الإصلاح السياسي والدستوري سقفا ضروريا وواجبا لبناء مغرب ديمقراطي وحداثي، مدينا كل أشكال الإرهاب و مجددا تضامنه مع ضحايا " أرگانة مراكش " وضحايا حركة 20 فبراير.

محليا، فقد شخص الفرع من خلال ذات البيان الذي حصل موقع 'تازاسيتي' على نسخة منه، مكامن الخلل في تسيير المدينة و التي أرجأها الفرع إلى التسيب كظاهرة أفرزها غياب تمثيلية حقيقية لإرادة سكان تازة في التغيير و التدبير المسؤول وتواطئ سلطة الوصاية التي عرفت إفسادا وتسيبا منذ عهد العامل السابق الذي طالب الفرع الحزبي بمحاسبته ومتابعته قانونيا لمسؤولياته في التحالف مع من -أسماهم- بالمؤلفة بطونهم وضلوعه في فضائح المضاربات في مجال العقار الذي كان مخصصا للسوق الأسبوعي والشطر الثالث للحي الصناعي العصري.
كما حمل الفرع الحزبي السلطة الإقليمية المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المدينة من ترد وتراجع وهدر للمال العام والإجهاز على الفضاءات الجميلة بها كان آخرها ردم صهريج حديقة البلدية الذي يعد من أجمل المعالم التي تزخر بها مدينة تازة، كما سجل عودة رموز الفساد الانتخابي إلى الواجهة حيت أشار لطفو مماراسات الاستقطاب عبر الانتفاع الوظيفي والريعي إذ أشار ذات البيان إلى توزيع مجموعة من رخص الأكشاك في حملة انتخابية سابقة لأوانها استفاد منها زبناء مقربون من مسئولين جماعيين وإقليمين الشيء الذي زاد -حسب الفرع- من تدهور جمالية المدينة وبيئتها على مرأى ومسمع من العامل الذي يبذو أن مهمته بهذا الإقليم تقتصر فقط على توسيع مقر العمالة وتغيير مدخلها.

في ذات السياق، ندد الفرع الحزبي بالممارسات والعلاقات المشبوهة للسلطة الإقليمية مع رموز الفساد وانسحابها من واجبها في المراقبة وهو ما يتنافى -بحسبه- مع الإرادة الملكية و تطلعات القوى الوطنية والديمقراطية وشباب 20 فبراير في محاربة الفساد كمدخل للإصلاح السياسي للبلاد، و عليه ضم الفرع الحزبي صوته إلى كل الأصوات النظيفة المطالبة برحيل باشا مدينة تازة و استغرب للمسار الهيتشكوكي الذي يعرفه ملف محاكمة رئيس الجماعة منذ سنة 2006

كما أعلن الفرع الحزبي الممنتخب حديثا، تضامنه اللامشروط مع كل الحركات الاحتجاجية التي تعرفها المدينة من معطلين وعمال وعاملات قطاع النسيج ويدين سياسة إغلاق المعامل وانعدام الحوار المسؤول لحل مشاكلهم، كما أدان التصرف الجشع لناظر أوقاف تازة الذي "عمر " في منصبه كأنه حبسه! والمتمثل في الزيادات المتتالية في أثمنة كراء الدكاكين التابعة للأوقاف بالمدينة العتيقة وفرض الغبطة على التجار بأثر رجعي دون مراعاة لظروفهم وعدم القيام بإصلاح الأملاك الحبسية الآيلة للسقوط والأسقف والمرافق التابعة لها ويؤكد تضامنه مع التجار في محنتهم مع هذا الناظر .
و أثار الحزب كذلك انتباه المسؤولين محليا ووطنيا إلى التدهور المزعج للأوضاع المعيشية لساكنة تازة التي تعرف تضخما في عدد العاطلين لانعدام فرص الشغل وغياب الاستثمارات وارتفاع الأسعار خاصة أصعار فواتير الماء والكهرباء ويطالب بإيقاف النزيف الذي تعرفه المدينة على جميع الأصعدة ورد الاعتبار لهذه الحاضرة التاريخية التي فقدت كل معالم المدينة حيث فوضى الخدمات وإغلاق الطرقات وإعدام الأرصفة والأشجار.
و اختتم البيان بالتنويه بالجسم الصحفي المحلي، مركزا كونه بفضل نضاله وتضحياته عرف الإعلام الورقي والإلكتروني طفرة متميزة و داعيا إياه لمواصلة مسيرته في تنوير الرأي العام والمساهمة المسؤولة في التغيير نحو مستقبل أفضل.