إحداث 51 مقاولة بجهة تازة الحسيمة تاونات خلال 6 أشهر الأولى من سنة 2011

بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها خلال الست أشهر الأولى من سنة 2011، على مستوى جهة تازة - الحسيمة - تاونات، من طرف الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ما مجموعه 51 مقاولة بقيمة إجمالية تناهز 33 مليون و750 ألف درهم، والتي من المنتظر أن توفر 143 منصب شغل.
وأفاد تقرير للمركز الجهوي للإستثمار بالحسيمة بأن هذه المقاولات تتوزع ما بين قطاع البناء والأشغال العمومية (18 مقاولة) والتجارة (16 مقاولة) والخدمات (تسع مقاولات) والسياحة (أربع مقاولات) والصناعة التقليدية (ثلاث مقاولات) والصناعة (مقاولة واحدة).
وتهم هذه المشاريع إنجاز محطة للوقود ومطعم ونجارة الألمنيوم ببلدية إمزورن، وبناء فندق مصنف وفضاء للرياضة المائية بشاطئ الصفيحة ببلدية أجدير، وفندق ومطعم ومحطة خدمة بالجماعة القروية بني بوفراح بإقليم الحسيمة، ومقهى ومطعم وفضاء للرياضة المائية ببلدية الحسيمة، ومحطة تزويد الوقود وغسل السيارات وفضاء للراحة ببلدية تاونات.
وقد أنجز المركز الجهوي للاستثمار، خلال الست أشهر الأولى من هذه السنة، حصيلة مهمة من حيث عدد المقاولات المحدثة والمشاريع المنجزة رغم تسجيل انخفاض معدل الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، والتي تعتبر الأولى من نوعها منذ سنة 2004.
وتأتي هذه الحصيلة، حسب التقرير، ضمن التدابير الجديدة التي نهجتها الدولة، خلال هذه السنة، من أجل دعم النمو، والمتمثلة في إحداث صندوق لتمويل وضمان الاستثمارات، وتشجيع الصادرات ومواصلة دعم المقاولات للرفع من حجم الصادرات عن طريق صندوق دعم الصادرات، وإصلاح الضريبة على الشركات بإقرار ضريبة مخفضة بسعر 15 في المائة على المقاولات الخاضعة للضريبة على الشركات والتي تحقق رقم أعمال يساوي أو يقل عن ثلاثة ملايين درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
ومن هذه التدابير إعفاء شركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي من الضريبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات متتالية ابتداء من السنة المحاسبية التي أنجزت خلال عملية الإيواء الأولى بعملات أجنبية وفرض سعر مخفض محدد في 5ر17 بالمائة.
ومن هذه التدابير أيضا إعفاء الدخل والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة المنجزة في إطار مخططات الادخار في الأسهم والادخار في السكن والادخار في التربية، وتخفيض السعر المطبق على الدخول الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات المصدر الأجنبي من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة، وإقرار نظام جبائي تحفيزي بالنسبة للملزمين الجدد، وتمديد مدة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالعمليات المنجزة من طرف جمعيات السلفات الصغرى إلى غاية 31 دجنبر 2011.