محمد السادس: إما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا

تازا سيتي نيوز: شدد الملك محمد السادس في خطاب وجهه إلى الأمة، مساء أمس الجمعة بمناسبة الذكرى ال 34 للمسيرة الخضراء، على أن وقت ازدواجية المواقف قد انتهى فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي.
وقال الملك محمد السادس إنه "وبروح المسؤولية، نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع; فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي، وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب، ودقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة; فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة، ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة والتنكر لها، بالتآمر مع أعداء الوطن".
وأضاف الملك محمد السادس أن الوقت قد حان حيث "يتعين على كافة السلطات العمومية مضاعفة جهود اليقظة والتعبئة للتصدي بقوة القانون لكل مساس بسيادة الوطن والحزم في صيانة الأمن والاستقرار والنظام العام; الضمان الحقيقي لممارسة الحريات".
وأكد الملك أن التزام المغرب بأن يظل دولة للحق والتطور الديمقراطي; لا يوازيه إلا رفضه للاستغلال المقيت لما تنعم به المملكة في مجال الحريات وحقوق الإنسان، للتآمر ضد سيادة الوطن ووحدته ومقدساته، من أي كان.
"أما خصوم وحدتنا الترابية ومن يدور في فلكهم، يضيف الملك محمد السادس، فهم يعلمون أكثر من غيرهم، بأن الصحراء قضية مصيرية للشعب المغربي الملتف حول عرشه، المؤتمن على سيادته ووحدته الوطنية والترابية، وحينما يجعلون منها محورا لاستراتيجيتهم العدائية، فإنما يؤكدون أنهم الطرف الحقيقي في هذا النزاع المفتعل، ضدا على مشاعر الأخوة المتبادلة بين الشعبين المغربي والجزائري. كما أنهم يرهنون مستقبل العلاقات الثنائية، وتفعيل الاتحاد المغاربي في الوقت الذي يحرص فيه المغرب على الاندماج والتكامل، لرفع التحديات الأمنية والتنموية الحاسمة للمنطقة".
وبعد أن نوه بدعم أصدقاء المغرب لعدالة قضيته، قال الملك محمد السادس، "إننا نسائل بعض أوساطهم: هل هناك بلد يقبل بجعل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مطية لتآمر شرذمة من الخارجين عن القانون مع الأعداء على سيادته ووحدته ومصالحه العليا".
وتساءل الملك محمد السادس أيضا، متى كانت ممارسة الحريات تبيح تخريب الممتلكات العامة والخاصة، التي بناها المواطنون بتضحياتهم، مؤكدا أن كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية تجمع على تجريم العنف وتعتبر التآمر مع العدو خيانة عظمى.
وأكد الملك محمد السادس أن المغرب، بلد الحرية والانفتاح، يرفض المزايدة عليه بحقوق الإنسان، لاسيما من طرف أنظمة وجماعات قائمة على انتهاكها، بل تحاول بأساليب المكر والتضليل جعلها أصلا تجاريا، واتخاذها وسيلة للارتزاق الرخيص، داخليا وخارجيا بمقدسات الوطن، أو بالوضع اللاإنساني لإخواننا بتندوف.
وأوضح الملك محمد السادس أن هذا الوضع المؤلم يجعل الجزائر والمنظمات الدولية وخاصة المندوبية السامية للاجئين أمام مسؤولياتها في توفير الحماية الفاعلة لهم ولاسيما من خلال القيام بإحصائهم واحترام كرامتهم وتمكينهم من ممارسة حقهم الطبيعي في التنقل والعودة بحرية إلى وطنهم المغرب.
وقال الملك محمد السادس "إننا إذ نؤكد تشبثنا بالمسار التفاوضي الأممي حول مبادرتنا للحكم الذاتي، فقد آن الأوان لمواجهة هذا التصعيد العدواني، بما يقتضيه الأمر من صرامة وغيرة وطنية صادقة ووضوح في المواقف وتحمل كل واحد لمسؤوليته".
وفي سياق متصل أعلن الملك محمد السادس عن إطلاق مخطط مندمج من أجل إضفاء روح متجددة على المسيرة الخضراء ورفع التحديات الآنية والمستقبلية للقضية الوطنية.
وأوضح الملك محمد السادس، أن هذا المخطط يقوم على خمس توجهات أولها الحرص على أن تكون الأقاليم الصحراوية في صدارة الجهوية المتقدمة المنشودة بما يعزز تدبيرها الذاتي لشؤونها المحلية.
وأضاف الملك محمد السادس أن التوجه الثاني يتمثل في قيام الحكومة، بجعل هذه الأقاليم نموذجا لعدم التمركز وللحكامة الجيدة المحلية عبر تزويدها بأجود الأطر وتخويلها صلاحيات واسعة تحت الإشراف القانوني الحازم للولاة والعمال ، فيما يكمن التوجه الثالث، في إعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية في أفق انتهاء ولايته، من خلال إعادة النظر في تركيبته وتقوية تمثيليته بانفتاحه على نخب جديدة، ذات كفاءة وغيرة وطنية، وتأهيل وملاءمة هياكله، وطرق تسييره مع التحديات الجديدة، والرفع من نجاعته في التعبئة للدفاع عن مغربية الصحراء وتنميتها.
ويتعلق التوجه الرابع، يقول الملك محمد السادس، بمراجعة مجال عمل وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية ونفوذها الترابي; وذلك بتركيز جهودها على الأقاليم الصحراوية; بالانكباب على إنجاز مشاريع للتنمية البشرية، وبرامج محلية موفرة لفرص الشغل للشباب، ومعززة للعدالة الاجتماعية والإنصاف والعمل على تيسير ظروف العودة لكل التائبين، من مخيمات تندوف، وكذا استقبالهم ودعم إدماجهم.
وأضاف الملك محمد السادس إن التوجه الخامس يهم نهوض الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية والإعلامية والقوى المنتجة والمبدعة بواجبها في تأطير المواطنين وترسيخ قيم الغيرة الوطنية والمواطنة الحقة، مؤكدا أن تفعيل هذه الاستراتيجية، لا ينحصر في عمل الدولة وأجهزتها، وإنما يقتضي تعبئة شاملة لكل الفعاليات الوطنية والمحلية.