المصادقة على قانون الأحزاب بأصوات 52 نائبا برلمانيا

صادق مجلس النواب، الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث حظي، بعد إخضاعه للتصويت، بموافقة 52 نائبا ومعارضة 24 آخرين، ما دفع لإقرار المصادقة عليه ب "الأغلبية".
وقال وزير الداخلية الطيب الشرقاوي لدى تقديمه لهذا المشروع إنه يشكل جزء من الترسانة القانونية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

كما أبرز أن هذا النص التشريعي يعد "ثمرة نقاش مستفيض ومشاورات موسعة خلصت إلى التوافق حول أغلب مقتضياته، ويتوخى تمكين الحياة الحزبية من إطار قانوني متطور من شأنه أن يساهم في تفعيل آليات الاشتغال الحزبي وفق ما تقتضيه دولة الحق والقانون وضمانات الحريات الفردية والجماعية".
المناقشة عبّرت، خلال مداخلات كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والتجمع الدستوري الموحد، والفريق الحركي، والأصالة والمعاصرة، والفريق الاشتراكي، وفريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، أن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية "يروم تخليق الحياة العامة والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين" وأنّه "يشكل لبنة أساسية لتعزيز مكانة الأحزاب السياسية على المستوى التنظيمي".
فريق العدالة والتنمية صوّت ضد المشروع لغياب المقترحات والتعديلات التي تقدّم بها في شأن العديد من المواد والتي تمّ رفضخا من لدن الحكومة، خاصة ما تعلق بإلغاء العمل باللوائح الانتخابية الحالية وإيكال مهمة مراقبة الانتخابات لهيئة مستقلة عوض وزارة الداخلية.