مجلس النواب يصادق على القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث حظي بموافقة 52 نائبا ومعارضة 24 آخرين.
وقال وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، لدى تقديمه لهذا المشروع إن هذا الأخير يشكل جزءا لا يتجزأ من الترسانة القانونية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وجاء تفعيلا لمضامين الدستور الجديد.
وأبرز الوزير أن هذا النص التشريعي يعد ثمرة نقاش مستفيض ومشاورات موسعة خلصت إلى التوافق حول أغلب مقتضياته، ويتوخى تمكين الحياة الحزبية من إطار قانوني متطور من شأنه أن يساهم في تفعيل آليات الاشتغال الحزبي وذلك وفق ما تقتضيه دولة الحق والقانون وضمانات الحريات الفردية والجماعية.
كما أكد أنه "طفرة نوعية ومتقدمة" أغنتها أجواء النقاش البناء والثقة المتبادلة التي سادت خلال مناقشة هذا المشروع داخل لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بالمجلس والتي مكنت جميع الفرق النيابية وأعضاء هذه اللجنة من الارتقاء بهذا المشروع إلى صيغة متميزة ستمكن لا محالة من تعزيز ترسانة النصوص القانونية المرتبطة بالإصلاحات السياسية التي أقرها الدستور.
وخلال المناقشة، أبرزت مداخلات كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والتجمع الدستوري الموحد والفريق الحركي والأصالة والمعاصرة، والفريق الاشتراكي، وفريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، أن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية يعد تنزيلا لأحكام الدستور الجديد للمملكة، ويروم تخليق الحياة العامة والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين، مبرزين أن هذا النص يشكل لبنة أساسية لتعزيز مكانة الأحزاب السياسية على المستوى التنظيمي.
كما عبروا عن أملهم في أن يدشن هذا القانون لإصلاح سياسي عميق يمكن من تأهيل المشهد السياسي وإضفاء طابع العقلانية والحكامة على أدائه بهدف إعادة المصداقية للعمل السياسي، لاسيما وأن هذا الإطار التشريعي للأحزاب يسمو من قانون عادي إلى قانون تنظيمي، ولكونه جاء بمقتضيات هامة تتعلق على الخصوص بمعالجة ظاهرة الترحال السياسي.
من جهته، صوت فريق العدالة والتنمية ضد المشروع، لكونه تقدم بمقترحات وتعديلات شملت العديد من المواد، لكنها قوبلت برفض الحكومة. وتتعلق هذه المقترحات على الخصوص بإلغاء اللوائح الانتخابية الحالية وإسناد مهمة مراقبة الانتخابات لهيئة مستقلة بدلا من وزارة الداخلية.
كما اعتبر أن القانون التنظيمي للأحزاب السياسي لا يتلاءم مع متطلبات المرحلة التي يعيشها المغرب بعد المصادقة على الدستور الجديد.