شكل تعيين الشرقي أضريس وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية، المفاجأة الأبرز داخل تشكيلة الحكومة الملتحية، و لو ان البعض سيرى كون أكبر المفاجآت هي الحضور الخجول للمرأة في الحكومة الجديدة، و حفاظ أحمد التوفيق على منصبه كوزير للأوقاف والشؤون الإسلامية. لكن المتتبعون و المضطلعون يعرفون إلى أي حد يمكن للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن يكون أقوى من وزير الداخلية نفسه، وهذا ما لوحظ مثلا مع فؤاد عالي الهمة الذي شغل في فترة سابقة منصب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية شكيب بنموسى حينئذ. فمن يكون الشرقي أضريس؟ هو أحد أبرز التقنقراطيين في حكومة عبد الإله بنكيران، رجل أمن بامتياز، تدرج في عدة مناصب في وزارة الداخلية، وهو ابن دار المخزن الذي عين عاملا مديرا للولاة في العيون في مرحلة حرجة (2003)، واشتغل على ملفات حساسة في وزارة الداخلية. ويظل أبرز منصب شغله في وزارة الداخلية تعيينه على رأس مديرية الشؤون العامة بوزارة الداخلية، وهي الذرع الإستخباراتي بأم الوزارات، التي أشرف على هيكلتها صديق الملك ياسين المنصوري لدى تعيينه واليا مديرا للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية. تجمع الشرقي أضريس علاقات مهنية مع مختلف المسؤولين على الأجهزة الأمنية، بحكم التنسيق الإستخباراتي الذي تعزز بعد أحداث 16 ماي الإرهابية، لكن من الواضح أن إختلاف درجات التنسيق المهني تختلف حرارتها من شخص لآخر، وهذا ما يفسر علاقة الصداقة التي تجمع بينه وبين ياسين المنصوري رفيق دراسة الملك والمدير العام للمديرية العامة للدراسات والمستندات أو ما يعرف بالاستخبارات الخارجية اختزالا (لادجيد).
فمن سيكون في الحالة هاته وزير الداخلية الفعلي الذي بين يديه يتم الحسم في الملفات الأمنية، لاسيما أكثرها حساسية: الشرقي أضريس أم أمحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية؟!
