الحبس لأمين جمعية مساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بتازة

أمين مال الجمعية و رئيسها في استقبال للحاج محمد الطواش (أرشيف تازاسيتي)
أصدرت محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، أخيرا، قرارها رقم 1 في الملف عدد 1/12 المتعلق باختلاسات في مالية الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بتازة، بعدما أدرجت الملف في المداولة في ثاني جلسة منذ إدراجه في أول جلسة في 28 فبراير الماضي.

أدانت "محمد. ب" مسؤول مؤسسة للتأمين وأمين مال سابق للجمعية (يسار الصورة)، ب 4 سنوات حبسا نافذا و10 آلاف درهم غرامة مالية، بتهم "اختلاس أموال عمومية والغدر وخيانة الأمانة وجني فائدة من تسيير عملية كلف بها دون وجه حق واستغلال النفوذ وصنع إقرار يتضمن بيانات غير صحيحة واستعماله".



وقضت المحكمة كذلك بأدائه 100 ألف درهم، تعويضا مدنيا لفائدة الجمعية الإقليمية لمساعدة المصابين بالقصور الكلوي بتازة، وإرجاعه 129 ألف درهم المختلسة، وأدائه تعويضا مدنيا قدره 5 آلاف درهم لفائدة بلدية أكنول المنتصبة طرفا مدنيا، وإرجاعه 13032 درهم لفائدتها، مع الإجبار في الأدنى.



وكانت المحكمة استمعت إلى المتهم ومسؤولي الجمعية المنتصبة طرفا مدنيا شأنها شأن بلدية أكنول، إضافة إلى شهود آخرين، للاهتداء إلى ظروف وملابسات تحريك هذا الملف ومدى ضلوع المتهم في الاختلاسات والاختلالات المالية المذكورة.



وتفجر الملف الذي يتعلق بتفويت وبيع بصيغة هبة تهربا من الضرائب وتفويت محلات تجارية، قبل نحو سنتين، ويكتنفه غموض وضبابية، خاصة أن بعض المصادر تحدثت عن وجود تبرعات وهبات لا وجود لها في حساب الجمعية، طالبت فعاليات حقوقية بتازة، بفتح تحقيق في شأنها.



وجاء اعتقال أمين مال الجمعية، مباشرة بعد الحجز على بعض ممتلكاته إثر تقدم جماعة حضرية بشكاية ضده، بخصوص شوائب في عقود التأمينات الخاصة بموظفيها، فيما انشغل الرأي العام المحلي بالملف، مستغربا تحريك المتابعة ضده دون غيره من مسؤولي الجمعية المذكورة.



واعتقل المتهم الذي كان يشغل مهمة أمين مال الجمعية، من قبل الشرطة في 3 نونبر 2010، إثر شكاية من البلدية المذكورة اتهمته فيها بارتكاب شوائب في عقود التأمينات الخاصة بمستخدميها، بعد 28 ساعة من مثوله أمام النيابة العامة على خلفية شكاية أولى تقدم بها «ع. ه» رئيس الجمعية المذكورة.



هذه الشكاية جاءت إثر ضبط اختلالات اعترت مالية الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بتازة، موازاة مع شكاية البلدية، وبعد حصول المتهم الذي نفى المنسوب إليه متهما رئيس الجمعية بالتصرف في هبات منحت لها دون موجب حق، على تأشيرة لقضاء مناسك الحج.



وطالب فرع تازة للهيأة الوطنية لحماية المال العام، بضمان المحاكمة العادلة في الملف، ورفع الحصانة البرلمانية عن «ع. ه» رئيس الجمعية، ومتابعته وكاتبها العام، وأمينها "م. ب"، باعتبار أن المسؤولية جماعية في هذه الاختلالات والاختلاسات المالية، التي توبع بها "م. ب" لوحده.



وأوضح أن كل الوثائق المالية توقع من قبل الرئيس وأمين المال، ولكون "الكاتب العام أشرف على عقود هبة في تفويت المحلات التجارية، التي أعلن عن بيعها في إطار سمسرة عمومية"، مؤكدا أن المتابعة يجب ألا تقتصر على عمليات التفويت، بل يجب أن تطول "افتحاص مداخيل الجمعية".



وذكر فرع الهيأة المذكورة، ضمن تلك الاختلالات، بيع قارورات بلاستيكية دون تدوينها أو التنصيص عليها في أوراق ثبوتية، ووجود تبرعات وهبات قدمت من قبل محسنين بالخارج، تجهل أسماؤهم وصفاتهم وقيمة تبرعاتهم التي من المفروض وجودها في حساب الجمعية الإقليمية المذكورة.