من يُحاول انتزاع مفاتيح التراكتور من شيخ البرلمانيين بتازة؟؟

تازاسيتي: "ليس هناك شيء خادع أكثر من حقيقة واضحة" عبارة قد تصادفها عشرات المرات في المؤلفات الغربية التي تتخد من السلوك غير الطبيعية مدخلا لها، يالرغم من أننا لا نعيرها اهتماما، لكن بمجرد إسقاط مدلولها على الواقع المعاش أو حدث من الاحداث تتضح قوة مدلولها، و هو ما حدث في ملف الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بتازة و ما يشهده منذ اواخر يونيو الماضي إلى الآن من غموض و ضبابية، لا يعرف من ورائها الجاني من المجني عليهم أو بعبارة اخرى يجهل الجناة الحقيقيون لكون المجني عليهم، هم في آخر المطاف ذوي القصور الكلوي بتازة و نواحيها.
فباستثناء القراءات السطحية للأحداث (...) وكذا التساؤلات المشروعة لبعض المواقع الإليكترونية المحلية و الجرائد الوطنية (العلم، الصباح) في شأن تفويت (بيع بصيغة هبة تهربا من الضرائب) المحلات التجارية (الدكاكين) في خرق سافر لمبدأ التنافسية و تكافؤ الفرص (...) و احتمال وجود تبرعات و هبات لم وجود لها بحساب الجمعية (...)، و صدور عدة بيانات و مراسلات لفرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بتازة تدعو بضرورة فتح تحقيق في مالية الجمعية (...) و اعتقال أمين مالية الجمعية بعد الحجز على بعض من ممتلكاته مباشرة بعد تقدم إحدى المؤسسات التمثيلية بشكاية ضده بخصوص شوائب في عقود التأمينات الخاص بموظيفيها (...) في ظرف خاص جدا !!! -فباستثناء- لا وجود لشيء غير عادي في كل ما سلف، الصحافة تقوم بدور المساءلة و التتبع، المجتمع المدني يشير لمكامن الخلل، العدالة تفتح التحقيق وفق المساطر و الإجراءات المعمول بها.
لكن باستبعاد المسلمات الملموسة ماديًا على أرض الواقع، و استحضار عبارة "ليس هناك شيء خادع أكثر من حقيقة واضحة" يمكن القول بأن ما وقع/يقع داخل دهاليز الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بتازة في علاقتها بالسلطة المحلية و المنتخبة (؟) شبيه بتك الشجرة التي تخفي من ورائها حقائق الأمور، التي لن يكشف عنها شيء، إلا بسقوط ضلع أخر بعد أمين المال (م.ب المعتقل)، الذي تحاول بعض الجهات سواء بضغوط (مصلحية) أو بإيعاز (صحفية) تقديمه على أساس كونه المذنب الرئيسي فيما ضبط عن الجمعية من اختلالات مالية حسب -الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع تازة-، رغم كون قانون الجمعيات بالمغرب يربط دائما بين أمين المال و الرئيس في يهم كل ما له صفة المادي (أموال، هبات، تبرعات)، معطى من بين معطيات أخرى قد تدفع بشيخ البرلمانيين أو (الضلع الثاني) بالإفراج المؤقت عن حقائق ما يدور بكواليس الجمعية، و تفنيذ ما يصدر عن بعض هيئات المجتمع المدني من إشارات عن كون الجميع (عدد) متورطين بشكل من الأشكال بالجمعية فيما ضبط على ماليتها، و لو بدرحات متفاوتة نسبيا حسب الوضع القانوني لكل عضو داخل الجمعية.
و على ذكر الأعضاء، فليس كل الأعضاء برلمانيين، أو لهم أعداء سياسيين ينتظرون هفوة ما لاصطيادهم في أول فرصة على مشارف انتخابات 2012، بملف فساد اجتماعي (فقراء ذوي القصور الكلوي)، نشير لذلك لكون فتح ملف الجمعية الإقليمية مباشرة بعد إصدار حكم في ملف ذا علاقة بفساد انتخابي لبرلماني أخر أواخر شهر يونيو من هذه السنة، لم يأتي من فراغ أو بشكل اعتباطي، للتدليل على ذلك نذكر بما نشرته صحيفة "الباييس" الإسبانية في عددها الصادر يوم أمس الأحد إنطلاقا من وثائق مسربة عن موقع ويكيليكس (نشك في معرفة بعض البرلمانيين و المستشاريين بتازة له)، القول بأن السلطة بالمغرب "تتدخل في العملية الانتخابية في بعض الأحيان، بل حتى في مرشح لمنصب رئيس البلدية منتمي حزب ما (...) حتى لو كان تواجدهم (الحزب) في الساحة السياسية شرعي" و هو ما أكده المكلف بالإعمال في السفارة الأمريكية روبرت جاكسون، بعد الانتخابات 2009، حيث وصفها بأنها كانت "شفافة نسبيا" وفقا لمذكرة طويلة أرسلت إلى وزارة الخارجية في 15 غشت 2009، ورد فيها "أن انتخاب رؤساء البلديات من قبل المجالس يشكل خطوة إلى الوراء من أجل الديمقراطية في المغرب" و حذر بأن "النتيجة من كل هذا قد تؤدي إلى مزيد من تآكل التأييد الشعبي للعملية الديمقراطية في المغرب".
قد لا يثير انتباه ما ذكر -أعلاه- البعض من البرلمانيين و المستشاريين لاقتناعهم الضمني بأن الفوز بالمقعد يتم وفق ديمقرطية أخرى و بمقاسات خاصة، لكن ليس بمباركة السلطة أو بغفلة منها لكون الدولة في أخر المطاف جهاز لضبط موازين القوى، ورغم علم الحقل السياسي بذلك فإن رئيس الجمعية الإقليمية (شيخ البرلمانيين) لحد الساعة لم يصدر أي بيان أو بلاغ يحدد بالضبط ما تعرف مالية الجمعية من اختلالات و اختلاسات بعيدا عن ما يردده الشارع بسذاجة، و ما تتناوله الصحافة بتحفظ، و ما يُصدر من بيانات سواء عن الفرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أو من جمعيات مدنية أخرى بتسرع، مما يجعل الكشف عن الحقيقة دون توجيه اتهامات لهذا و ذاك صعب المنال، و هو ما تستغله جيدا بعض الجهات و الأفراد حاليا، سواء داخليا بمحاولات جدية و مستمرة لنزع مفاتيح التراكتور (رمز الأصالة و المعاصرة) من السيد عبد السلام الهمص طواعية أو بفضيحة قبل انتخابات 2012 -و لن نستغرب إن تم ذلك بفعل السلطة فقلًما تطلق رصاصة و تخطىء-، أو خارجيا في سعي البعض لحصد بعض مواقع التسلق الاجتماعي بغية التقرب أكثر من دوائر السلطة بالإقليم و الجهة طمعا في الرضا المخزني استعدادا للانتخابات قبل الأمتار الأخيرة،أما ما بينهما فيبقى لصائدي الغنائم و المكاسب، ومع هؤلاء وهؤلاء جيشًا من السحرة الذين يزيفون الحقائق، إّذ يحاولون عبثا تقديم أمين المال كمتهم رئيسي أو بمعنى آخر كبش فداء ...
----------
[COLOR=darkred]علاقة بالموضوع[/COLOR]
[URL=http://www.tazacity.info/news/news-action-show-id-2620.htm]- مطالب برفع الحصانة البرلمانية عن السيد عبد السلام الهمص[/URL]
[URL=http://www.tazacity.info/news/news-action-show-id-2455.htm]
- اعتقال مسؤول إحدى المؤسسات التأمينية بتازة[/URL]
[URL=http://tazacity.info/news/news-action-show-id-2028.htm]- الهيئة الوطنية لحماية المال العام تقتحم عرين الجمعية الإقليمية لتصفية الدم بتازة[/URL]
[URL=http://www.tazacity.info/news/news-action-show-id-2145.htm]- 16 شتنبر ...و تقديم التقرير المالي المفصل لأحد ممتلكات الجمعية الإقليمية لتصفية الدم بتازة[/URL]