رباح: الشروط باتت واضحة أمام الجميع للاستثمار في المقالع

قال وزير التجهيز والنقل السيد عزيز رباح٬ أمس الاثنين٬ إن الشروط باتت واضحة أمام جميع المواطنين للاستثمار في المقالع٬ على قدم المساواة وبطريقة شفافة، و أضاف في معرض رده على سؤال آني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب٬ حول التدابير المزمع اتخاذها بخصوص المقالع تقدم به فريق الاتحاد الدستوري٬ أنه تم التوافق٬ بخصوص الاستثمارات٬ على إلغاء اللجنة الإقليمية والإبقاء على اللجنة البيئية، مشيرا أنه تم تمديد الرخص المتعلقة بالمستثمرين حتى تكون لهم رؤيا استثمارية على أساس تجديد الدراسة البيئية٬ وليتأتى للحكومة الاضطلاع بمهمة المراقبة.




وخلال مجلس للحكومة المنعقد في 12 يوليوز الماضي٬ قال وزير التجهيز والنقل إن قطاع المقالع يسجل رقم معاملات يقدر ب14 مليار درهم٬ ومداخيل ضريبية تتجاوز ملياري درهم. وحسب عرض قدمه أمام المجلس الحكومي٬ أكد إن عدد المقالع يبلغ 1667 ضمنها 971 في ملكيات خاصة بنسبة 58 في المائة٬ و217 توجد في الأراضي السلالية٬ و479 ضمن الملك العمومي٬ وذلك في ظل إطار قانوني متجاوز ومحدود باعتبار أن القانون رقم 01-08 المتعلق باستغلال المقالع لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم صدور مرسومه التطبيقي في أجل سنة.



وكان السيد رباح أكد٬ خلال اجتماعين عقدهما مؤخرا مع مهنيي المقالع (الأول مع مكتب الجمعية المهنية المغربية لمنتجي الحصى ومكتب الجمعية المغربية للطرق٬ والثاني مع مكتب جمعية رمال وبيئة)٬ على ضرورة الرفع من مهنية القطاع عبر دعم الاستثمارات وخلق فرص الشغل والتقيد بالمعايير الجاري بها العمل٬ داعيا إلى بناء مناطق صناعية مندمجة تشتمل على جميع النشاطات الصناعية التي لها صلة بالمقالع٬ والتي ستكون لها آثار إيجابية على التطور الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.


وأعلن أن إعداد القانون الجديد الخاص بالمقالع يوجد في أطواره النهائية٬ وأن الوزارة ماضية في اتجاه تبسيط كل المساطر المتعلقة بالمقالع٬ مؤكدا أن التصريح المرفق بالموافقة البيئية سيحل محل الترخيص المعمول به سابقا مع تشديد المراقبة خلال الاستغلال وخصوصا في المجال البيئي وخاصة البيئية منها.