فضيحة رشوة قضاة تازة تجر 4 كتاب ضبط وخبيرا إلى القضاء

عبد الحليم لعريبي *
في تطور مثير لفضيحة رشوة 45 مليون سنتيم، التي تتهم فيها 12 عائلة في تازة قاضيين في محكمة الاستئناف في المدينة بتسلمها والحكم ضدها في ملف يتعلق بنزاع عقاري، استمع الوكيل العام في فاس، الذي كلفه المجلس الأعلى للقضاء بإنجاز تقرير في القضية، طلية يومي السبت الأحد الماضيّين، إلى أربعة من كتاب ضبط وخبير، من بينهم كاتب الضبط الذي خرج إلى جانب قاض وخبير لمعاينة القطعة الأرضية المتنازَع عليها.



كما حضرت كاتبة ضبط باعتبارها شاهدة حينما طلب منها قاضٍ إحضار الملف، وكاتب الضبط الذي كان حاضرا أثناء التداول في الملف، وكاتب ضبط الرابع، الذي كان وسيطا بين القضاة وعائلات الورثة. وجاء استدعاء ثلاثة من كتاب الضبط باعتبارهم شهودا قصد الإدلاء بشهادتهم في الموضوع، بينما يعتبر الرابع طرفا رئيسيا في الوساطة.



وأكد مصدر أن القاضيين المُشتبَه فيهما امتنعا عن الحديث في الملف، أول أمس الأحد، وطالبا الوكيلَ العامّ بضرورة تمكينهما من الاطّلاع على الشكاية الموجهة ضدهما وعلى نسخة من الاعتراف الرسمي الذي حرّره كاتب الضبط، والذي يعتبر الوسيط في عملية الارتشاء، حيث أكد في اعترافاته التفاصيل الكاملة منذ بدء الملف.



وحسب التفاصيل الجديدة التي حصلت عليها «المساء» من داخل محكمة الاستئناف في فاس، فقد كان أحد الورثة طلب من قاضٍ الحكم في الملف لصالحهم وعرض عليه «رشوة» للحكم في الملف لصالحهم خلال المرحلة الاستئنافية، وبعدها، اتصل كاتب ضبط بأحد الورثة وتسلم منهم في الدفعة الأولى: 20 مليون سنتيم، وبعد ذلك 5 ملايين سنتيم، والدفعة الثالثة 20 مليون سنتيم، حيث وصلت القيمة الإجمالية المسلمة، حسب اعتراف كاتب الضبط، إلى 45 مليون سنتيم.



وكانت هذه الفضيحة قد تفجّرت قبل أربعة أشهر من الحكم في الملف، بعدما خرج أحد الورثة وطالب باسترجاع المَبالغ المسلمة إلى كاتب الضبط، وأثناء الحكم في الملف ضدهم، توجه الورثة بشكاية إلى رئيس محكمة الاستئناف، وبعد تزايد الاحتجاجات قام القضاة بإرجاع 9 ملايين سنتيم إلى كاتب الضبط، الذي كان الوسيط بينهم وبين الورثة، وطلبوا من كاتب الضبط منح شيكات باسمه في شأن المبالغ المالية المتبقية من أصل 45 مليون سنتيم.



وأكد المصدر ذاته أنه بعدما عجز كاتب الضبط والقضاة عن إرجاع المبالغ المالية المتبقية، قام كاتب الضبط بإدخال كاميرا داخل بذلته وقام بتصوير قاضٍ في خمسة مقاطع، وهو يتحدث عن الملف المتعلق بالنزاع العقاري المذكور، بينما قام بتصوير القاضي الثاني أمام فندق في تازة وهو يتحدث عن نفس الملف. وتحتفظ وزارة العدل والحريات بالفيديوهات المسجلة.