أربعة كتاب ضبط وخبير أمام القضاء بفاس على خلفية رشوة بمبلغ 45 مليون سنتيم

شعب بريس- متابعة

استمع الوكيل العام في فاس، الذي كلفه المجلس الأعلى للقضاء بإنجاز تقرير في قضية رشاوى تتعلق بنزاع عقاري بتازة، طيلة يومي السبت والأحد الماضيين، إلى أربعة من كتاب ضبط وخبير، من بينهم كاتب الضبط الذي خرج إلى جانب قاض وخبير لمعاينة القطعة الأرضية المتنازع عليها.

جاء ذلك في إطار التطور المثير لفضيحة رشوة 45 مليون سنتيم، التي تتهم فيها 12 عائلة في تازة قاضيين في محكمة الاستئناف في المدينة بتسلمها والحكم ضدها في ملف يتعلق بنزاع عقاري.

وحضرت امام الوكيل العام كذلك، كاتبة ضبط باعتبارها شاهدة حينما طلب منها قاض إحضار الملف، وكاتب الضبط الذي كان حاضرا أثناء التداول في الملف، وكاتب الضبط الرابع، الذي كان وسيطا بين القضاة وعائلات الورثة. وجاء استدعاء ثلاثة من كتاب الضبط باعتبارهم شهودا قصد الإدلاء بشهادتهم في الموضوع، بينما يعتبر الرابع طرفا رئيسيا في الوساطة.


وأكد مصدر لجريدة المساء، التي اوردت الخبر في عدد اليوم، أن القاضيين المشتبه فيهما امتنعا عن الحديث في الملف، أول أمس الأحد، وطالبا الوكيل العام بضرورة تمكينهما من الإطلاع على الشكاية الموجهة ضدهما وعلى نسخة من الإعتراف الرسمي الذي حرره كاتب الضبط، والذي يعتبر الوسيط في عملية الارتشاء، حيث أكد في اعترافاته التفاصيل الكاملة منذ بدء الملف.

وحسب التفاصيل الجديدة التي حصلت عليها ذات الجريدة، من داخل محكمة الاستئناف في فاس، فقد كان أحد الورثة طلب من قاض الحكم في الملف لصالحهم وعرض عليه رشوة للحكم في الملف لصالحهم خلال المرحلة الاستئنافية .. وبعدها، اتصل كاتب الضبط بأحد الورثة وتسلم منهم في الدفعة الأولى:20 مليون سنتيم، وبعد ذلك 5 مليون سنتيم، والدفعة الثالثة 20 مليون سنتيم، حيث وصلت القيمة الإجمالية المسلمة، حسب الإعتراف إلى45 مليون سنتيم.

وكانت هذه الفضيحة قد تفجرت قبل أربعة أشهر من الحكم في الملف، بعدما خرج أحد الورثة وطالب باسترجاع المبالغ المسلمة إلى كاتب الضبط، وأثناء الحكم في الملف ضدهم، توجه الورثة بشكاية إلى رئيس المحكمة الاستئناف، وبعد تزايد الاحتجاجات قام القضاة بإرجاع 9 ملايين سنتيم إلى كاتب الضبط، الذي كان الوسيط بينهم وبين الورثة، وطلبوا من كاتب الضبط منح شكايات باسمه في شأن المبالغ المالية المتبقية من أصل 45 مليون سنتيم.

واوردت نفس الجريدة، اعتمادا على نفس المصدر، أنه بعدما عجز كاتب الضبط والقضاة عن إرجاع المبالغ المالية المتبقية، قام كاتب الضبط بإدخال كاميرا داخل بدلته وقام بتصوير قاض في خمسة مقاطع، وهو يتحدث عن الملف المتعلق بالنزاع العقاري المذكور، بينما قام بتصوير القاضي الثاني أمام فندق في تازة وهو يتحدث عن نفس الملف. وتحتفظ وزارة العدل والحريات بالفيديوهات المسجلة .