الهمص يتساءل حول استثناء الجهة من مخطط الانبثاق الصناعي

كشف وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد عبد القادر عمارة كون الأرقام و الإحصاءات المتعلقة بنمو جهة تازة الحسيمة تاونات تشير الى تطور القيمة المضافة الاقتصادية للجهة ما بين 2005 و 2010 حيث انتقلت من 227 مليون درهم الى 282 مليون درهم أي بنسبة تطور بلغت 24 في المئة، و على مستوى الاستثمار فقد انتقلت من 35 مليون درهم الى حوالي 148 مليون درهم، أما على مستوى التصدير فقد انتقلت من 171 مليون درهم الى 211 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 23 في المئة.



جاء ذلك، عقب السؤال الشفوي الآني الذي تقدم به المستشار البرلماني عبد الكريم الهمس خلال جلسة عمومية بمجلس المستشاريين و المنعقدة يوم الثلاثاء 20 نونبر الجاري، وهو السؤال الذي ارتكز أساسا حول استثناء بعض أقاليم المملكة من مجهودات الدولة في مجال التنمية خصوصا استثناء جهة تازة الحسيمة تاونات من مخطط الانبثاق الصناعي رغم ما تزخر به الجهة من مؤهلات و استفادتها فقط على المخططات القطاعية التي لا ترقى إلى دعم النمو الاقتصادي وتفعيله في مجال التشغيل.



و هو ما رد عليه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة كونه ليس استثناء بقدر ما هو مرتبط بالجاذبية الاقتصادية لبعض الجهات عن أخرى، مستدلا على حد قوله بوجود "بعض الجهات تبيع نفسها بنفسها بالمنطق الاقتصادي"، مؤكدا كون الأوراش الكبرى التي استفادت منها الجهة مؤخرا خصوصا على مستوى البنية التحتية الطرقية (الطريق السيار و السريع) تؤهلها مستقبلا لأن تحض بالجاذبية التي ستؤهلها لان تصبح في قلب التسويق على المستوى الدولي.




من جانبه حرص المستشار البرلماني عبد الكريم الهمس في معرض تعقيبه على جواب الوزير، الى التأكيد على استثناء الجهة من الاستفادة من مخطط الانبثاق الصناعي الهادف الى تطوير المهن العالمية للمغرب، مشيرا إلى تقدم اللجنة البرلمانية لإقليم تازة بمشروع لرئيس الحكومة للنهوض الاقتصادي و إنعاش الشغل بالإقليم خصوصا بعد أحداث الكوشة، مقترحا خلق حضيرة صناعية مندمجة و موجهة بتازة، و خلق قطب متخصص في تصدير مواد البناء بواد امليل (غرب تازة)، خلق أنشطة ذات ارباط بالصناعة التحويلية بكل من تاونات و جرسيف، مع تثمين الثروة البحرية للحسيمة من خلال خلق وحدات صناعية بها.