الشعب ينتظر من الدولة أن تنصت بحكمة إلى حركة الشارع: محمد المسعودي

أجرى الحوار وقدم له : عزيز باكوش
تدارس المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال اجتماعه الأسبوعي ، يوم الاثنين 19 شتنبر 2011، المستجدات السياسية التي تعرفها بلادنا، تبعا للديناميكية العامة التي خلقها الدستور الجديد. وأوردت جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها الصادر امس تفاصيل ما جرى في اجتماع ترأسه الكاتب الاول عبد الواحد الراضي، جرى خلاله الاستماع الى عرض مفصل حول لقاء أحزاب الاغلبية، الذي كان مناسبة لتبادل وجهات النظر حول التعديلات القانونية المرتبطة بالقوانين المؤطرة للانتخابات القادمة.
وتدارس الاجتماع مضامين التدخلات التي تقدم بها الاتحاد الاشتراكي في مناقشة مجمل هذه القوانين، ولا سيما القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والقانون المالي.
واستمع أعضاء المكتب السياسي الى عرض حول قانون المالية، كما تم تقديمه لفرق الأغلبية، والملاحظات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي خلال الاجتماع. وتدارس المكتب السياسي اللقاء الذي تم بين الأمناء العامين لأحزاب الكتلة الديموقراطية، الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية . وارتباطا بالحراك السياسي الراهن ودور الاتحاد الاشتراكي في تفعيله في أفق الدستور الجديد وفي علاقة باستحقاقات 25 نونبر 2011 أجرى – موقع تازة اليوم – حوارا مع الناشط التقدمي أستاذ مادة الفلسفة بثانوية علي بن بري بتازة محمد المسعودي نعرض له في هذه الورقة .
تازة اليوم. : كيف ترى الاستحقاقات المقبلة على ضوء التعديلات الدستورية الجديدة؟
محمد المسعودي : لو تأملنا السؤال لوقفنا على كلمة تعديل،والتي تعني إحداث تغيير جديد مع الاحتفاظ بالقديم،فتعديل الدستور لا يعني دستورا جديدا، وإنما تغيرات حدثت على بعض فصوله، وإلا كيف نفسر استمرار تظاهرات 20حركة فبراير بعد المصادقة على الدستور؟
لنفترض أن الدستور الجديد يوفر قدرا من الصلاحيات لتحقيق الإصلاح المنشود وذلك بما يتضمنه من إيجابيات تتعلق بفصل السلط وربط المسئولية بالمحاسبة،إلا أن ذلك ليس كافيا، فتنزيل الدستور في أول اختبار له، وهو الانتخابات، يضع المغاربة في مفترق الطرق،فإما الانتقال إلى عهد جديد والقطع مع الأساليب القديمة أو الإخفاق في هذه العملية وبالتالي العودة للوراء.
لقد هيمنت وزارة الداخلية لعقود طويلة على عملية التحضير وإجراء الانتخابات،مما أفرز وضعا سيئا للغاية،تمثل في تزوير إرادة الشعب وإفراز برلمان عبارة عن سيرك يجمع بين والمفسدين،والنتيجة تشكيل حكومة ضعيفة، ومن المؤكد أن المغاربة يعرفون جيدا كيف يتم اختيار الوزراء،وإن الذي لا يؤدي فروض الطاعة يستحيل أن يصبح وزيرا.
تازة اليوم :- في نظرك- من يملك القدرة على ترشيد العملية العقليات،و ضمان شفافية الانتخابات؟
- محمد المسعودي: اليوم، وبعد التصويت على الدستور الجديد ( المعدل )، ينتظر الشعب المغربي أن تكون هذه الانتخابات نزيهة وذات مصداقية، ليستعيد الثقة في العمل السياسي وينخرط في تدبير شؤون بلاده،وهنا تكمن مسئولية الأحزاب والتي تتجلى في إبعاد الفاسدين والأميين عن الانتخابات المقبلة، و فتح المجال للشباب والمثقفين لتحمل المسئولية.لأن إعادة نفس الوجوه إلى خشبة المسرح السياسية يعني إجهاض آمال المغاربة في التغيير،لذلك على الأحزاب أن تتخلى عن ممارساتها التقليدية والمتمثلة في ترشيح الأعيان وأصحاب “الشكارة” حتى تقطع الطريق على تجار الانتخابات.ويبقى طرف ثان مسئول عن نزاهة الانتخابات المقبلة، وهو الدولة ممثلة في وزارة الداخلية التي يجب أن تمارس الحياد الإيجابي، وأن تلاحق الذين يفسدون العملية الانتخابية،أما إذا ظلت متمسكة بممارساتها السابقة،
وتدخلت لطرف ضد طرف آخر،فسيكون أول فشل يعرفه الدستور الجديد، وسندخل بذلك إلى الدائرة
الجهنمية لقتل الفرص.
إن الشعب المغربي ينتظر الكثير من الأحزاب السياسية، ينتظر منها أن تتحمل مسئوليتها التاريخية، وأن تدخل الانتخابات المقبلة بنخب كفؤة ونزيهة،وأن تبتعد عن منطق الولاءات، كما ينتظر من الدولة أن تنصت جيدا وبحكمة إلى حركة الشارع، وأن تعمل على تلبية مطالب الشعب، تجنبا لكل توتر قد يدفع البلد إلى منزلق خطير.
تازة اليوم : ما تقييمك لمشاركة الاتحاد الاشتراكي وإشكالية تجديد النخب؟
محمد المسعودي: ارتبط حزب الاتحاد الاشتراكي بفترة صعبة من تاريخ المغرب،تمثلت في نضاله ضد الاستبداد والتسلط،فتغلغل بذلك في وجدان الجماهير الشعبية،وكانت تضحيات مناضيلة عظيمة تمثلت في عدد الشهداء والمعتقلين والمنفيين،والحديث عن سنوات الرصاص يجعلنا نستحضر شهداء مثل المهدي بن بركة وعمر بن جلون وغيرهما. لكن هذا الوجه المشرق للاتحاد الاشتراكي لم يعد كما كان عليه سابقا،لقد فقد بريقه،عندما تنازل قادته عن تاريخهم النضالي وأصبحوا جزءا من المخزن.هل يمكن لحزب له تاريخ مشرق أن يقبل المشاركة في انتخابات تتحكم وزارة الداخلية مسبقا في نتائجها ؟ إنها مأساة الاتحاد الاشتراكي الذي قدم قدم شهداء كثر،لكنه قبل الدخول في عملية مغشوشة أصلا.والشيء
المحزن أن الحزب بعد فشل تجربة التناوب استمر قادة الاتحاد الاشتراكي في لعب أدوار داخل مسرحية سياسية سخيفة وبئيسة. هكذا أذن ظلت نفس الوجوه تتحكم في الحزب،وتترشح للانتخابات بحثا عن الكراسي،وهو الأمر الذي أبعد الجماهير عن الاتحاد الاشتراكي،لأنه انضم إلى قافلة الأحزاب الإدارية،بل تحالف معها لتشكيل حكومات لا صلاحية لها.
إن داخل الاتحاد الاشتراكي أناس أكفاء ونزهاء ومثقفون،لكنهم مغيبون عن المشهد السياسي لأن الذين يتحكمون في الحزب هم القساوسة الذين حولوا الحزب إلى كنيسة تمنع النقاش ولا تقبل باختلاف الآراء.واليوم ونحن أمام انتخابات في ظل دستور جديد،ماذا عن مساهمة الاتحاد الاشتراكي؟ هل سيلعب بنفس التكيلة القديمة، ومن تم سيحكم على نفسه بالإقصاء مبكرا من الحياة السياسية أم سيبحث عن نخب جديدة لها مصداقيتها،وقادرة على تحمل المسئولية و إعادة الاعتبار للعمل السياسي؟.
لهذا أؤكد أنه لا يمكن لحزب مثل الاتحاد الاشتراكي أن يجمع بين أمرين متعارضين هما : النضال من أجل الحرية والكرامة، وفي نفس الوقت مشاركة السلطة في تمييع الحياة السياسية والقبول بالأمر الواقع.
تازة اليوم :عدم الجمع بين مهامين ضمن التعديلات الدستورية،ما تأثيره على نسبة المشاركة؟
محمد المسعودي:يتحدث كاستوريا ديس عن صعود اللامعنى منتقدا الأحزاب السياسية الفرنسية،
اليسارية منها واليمينية على حد سواء، إذ يرى أن هؤلاء السياسيين أصبحوا غير فعالين فهم يبحثون عن السلطة ويعملون جاهدين للحفاظ عليها والتمسك بها،ذلك ينطبق على السياسيين بالمغرب، مع فارق الكفاءة والتكوين.فمنذ الاستقلال لم تعمل هذه الأحزاب على خلق دينامية في المجتمع وابتكار تصورات وبرامج واضحة،بل ظل همها الوحيد هو البحث عن الاستفادة من الامتيازات التي يمنحها المخزن،وبذلك ظلت عاجزة وتابعة لا تملك قرارا في القضايا المصيرية للأمة،فانتشرت الفوضى ودخل عالم السياسة مرتزقة أفسدوا الانتخابات وحولوها إلى سوق للمتاجرة. وحصلت أشياء عجيبة،فرئيس الجماعة هو نفسه النائب البرلماني الذي يتغيب عن جلسات الأسئلة الشفوية للتفرغ لمصالحه الشخصية مبررا ذلك بكونه منشغلا بشئون الجماعة،هذا الجمع بين مهامين أنتج كوارث وأفقد السياسة معناها الحقيقي،إنه بحث عن وسيلة للحصول على الثروة والاغتناء اللامشروع،ومن تم وظفت الحصانة البرلمانية لحماية المفسدين الذين نهبوا الأموال العمومية وتلاعبوا بقضايا المواطنين،واليوم بعد تنزيل الدستور الجديد تم إلغاء الجمع بين مهامين وتم ربط المسئولية بالمحاسبة، وهذا يتطلب إرادة حقيقية للمراقبة حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد كاميرا خفية.
تازة اليوم : كيف تفسر عزوف الشباب عن السياسة،و ما أصل ذلك؟
محمد المسعودي: الحديث عن العزوف يعني غياب السياسة التي يقول عنها سبينوزا أنها فعل نبيل ينقذ الناس من التفاهات،لكن السياسة في المغرب تحولت إلى حماقات وتفاهات،ما إذن الأطراف المسئولة عن عزوف الشباب وابتعادهم عن ممارسة السياسي؟ إن الطرف الأول يتمثل في الدولة التي سخرت أجهزتها الإعلامية لنشر الترهات عبر برامج القصد منها خلق شباب هش غير قادر على النقد والتحليل، بل أكثر من ذلك تدجينه وجعله ينشغل بالرقص ومتابعة البطولات الغربية،حتى بدأنا نشاهد الملايين من الشباب يهتفون بالبارصا والريال وغيرهما،ويحفظون أسماء لاعبيها ومدربيها وعدد الأهداف التي سجلت وانتقالات اللاعبين وأجورهم بل حتى تفاصيل حياتهم الشخصية،ولا يعرفون أسماء الزعماء السياسيين وأمناء الأحزاب،ولا حتى عدد الوزاء المشكلين للحكومة أو أسمائهم. إنها عملية ممنهجة ومدروسة،تهدف إلى تهميش الشباب وإبعادهم كقوة حية عن ممارسة السياسة،حتى يفرغ المجال أمام أصحاب “الشكارة” للهيمنة على شئون البلاد، أما المسئول الثاني عن العزوف فهي الأحزاب التي تحولت إلى كنائس يدير شئونها قساوسة ورهبان، نصبوا أنفسهم زعماء مدى الحياة،الأمر الذي قتل العمل السياسي،لأن قادة الأحزاب انخرطوا مع المخزن في لعبة مكشوفة الهدف منها الحفاظ على الوضع، وعدم المطالبة بالإصلاح الحقيقي،ومع حلول فترة الانتخابات تطل من جديد نفس الوجوه لتتولى تسيير شئون المواطنين بدون صلاحيات، فأدرك الشعب أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع يعني تقديم شهادة زور، وتزكية واقع مغلوط. أعتقد أن الاستمرار في نفس النهج يعني الإجهاز على كل إمكانية للإصلاح،والإحزاب السياسية مطالبة اليوم بإصلاح حقيقي في أساليب وطرق اشتغالها،وعلى الذين أفسدوا السياسة وحولوها إلى وسيلة للاغتناء أن ينسحبوا من الساحة ويتركوا الفرصة للشباب والكفاءات التي لها رؤية واضحة وقدرة على الخلق و الابتكار،فالمغرب مليئ بالكفاءات والطاقات الخلاقة وأصحاب الضمائر الحية التي تستطيع أن تخرج به من ظلمات الركود إلى نور التقدم والرقي.