ليس صدفة أن المنطقة لم تعرف أي مشروع تنموي :عزيزباكوش

يوما بعد يوم ، يتضح أن المناطق الشعبية التي يمثلها المستشارون الاتحاديون سمتها البارزة هي الإقصاء والتهميش . هذا ما تؤكده الوقائع والأحداث ، وما فتئ المستشارون الاتحاديون أنفسهم يرددونه ، وبات يشكل حديث الخاص والعام ومحور المنتديات والمجالس الشعبية . وهو كذلك ما يشكل في نظر المتتبعين منطقة ضغط بالغة الحساسية بالنسبة لحزب –الوردة- تحضيرا لحملة انتخابية شرسة فيما يستقبل من الأيام.
وإذا كان عمدة المدينة فقد رشده في آخر لقاء له بأنصاره الأحد الماضي بمركب الحرية 90 بالمائة منهم نساء حيث كال حزمة اتهام لحزب الاتحاد الاشتراكي من غير أن يرف له جفن ، فإن راديو المدينة لا خيار له سوى الانسياق وراء مثل الشعارات التبخيسية التي يراد لها أن تروج هذه الأيام إلى ان تصبح مثل كرة ثلج . وتلوكها الألسن من غير وعي مثلما تلوك مأثورات حديدان . وبالعودة إلى الواقع المعيش وفي علاقة بتدبير متوازن للشأن المحلي ، يلاحظ أن المجلس الحالي لم يبرمج في بعض المناطق وهي بؤر تعد الأكثر شعبية وذات نمو ديمغرافي مرتفع أي مشروع تنموي يذكر نذكر اجنانا ت ...وسيدي بوجيدة....
حيث تعاني هذه الجهات نقصا فادحا في قطاعات حيوية كالصحة والنقل والشغل وتدبير النفايات... وحسب مستشار اتحادي بالمنطقة فان المسؤولين الحاليين عن تدبير الشأن المجتمعي بالمنطقة اثبتوا أن همهم الوحيد هو استنزاف خيرات المدينة والاستحواذ على أجمل البقع فيها بأبخس الأثمان ، وتفويت أراضيها الخصبة وتحويلها إلى مدن إسمنتية وهذه حقيقة لا غبار عليها . ولا حاجة للتذكير بأن ما أطلق عليه ذات استحقاقات انتخابية “البحيرة الاصطناعية ” التي باتت أضغات الاحلام كان العمدة قد استغلها لتمرير مشروع أزيد من 153 هكتارا ستستغل حسب مصادر عليمة في بناء عمارات وفيلات وفنادق بدعوى الاستثمار والتنمية . غير أن الواقع وذات المستشار يؤكدان عكس ذلك تماما. حيث مكنت هذه الصفقة حفنة من المحظوظين المقربين من تكديس أموال خيالية على حساب المواطن البسيط الراغب في إيجاد سكن يأويه وأسرته . إن كل الآراء والتحليلات في تقييم التجربة الحالية تؤكد بالملموس أن الأهداف من تحويل فاس الى مدينة إسمنتية كان دافعه الأساسي المصلحة الخاصة ، يضيف ذات المصدر . ولنجرؤ ونقل بوضوح” مصلحة المستشارين الاستقلاليين وبعض من يدور في فلكهم ..الذين تحول بعضهم من مياوم بسيط إلى مقاول ومنهش عقاري يعبث بالملايين.
ويمضي “ذات المصدر” في الكشف عن سياسة الأهمال المقصودة من قبل من أوكل اليهم مسؤولية التدبير على مدى 4 سنوات أن مشروع حي التاج المتواجد بحي المصلى الذي كان يسمى سابقا ” ديور التجموعتي ” والذي تم تخصيصه لتعويض سكان الدور المهددة بالانهيار في المدينة العتيقة سيصدم أصحابه بواقع مر حيث يعيشون مأساة حقيقية حيث تم إرغام أسرتين لا تربطهما أية علاقة على اقتسام شقق لا تتجاوز مساحتها 40 م2 ، الشيء الذي يخل بمبدإ القيم الأخلاقية النبيلة في الصميم . الأنكى من ذلك ،أن هذه الشقق قد تنهار بسبب الشقوق والتصدعات التي يمكن ملاحظتها دون عناء.
ولعل أقوى انتقاد سيوجه إلى العمدة يتعلق بمدى ضلوعه في معضلة النظافة بالمدينة ، فالشركة التي أسند إليها تدبير هذا المرفق حسب تصريح المستشار الاتحادي نشرته جريدة جهوية هي شركة وهمية عمل العمدة على توظيف مجموعة من العمال بها لأغراض سياسية ، ولم تحترم دفتر التحملات ولم تؤد أجور عمالها ، مما نجم عن ذلك تكدس الأزبال في كل مكان. يشار كذلك الى أن أكثر من نصف العمال الذين انتفضوا ضد نقابة العمدة التحقوا بنقابة اخرى تأكيدا على عزمهم على مواصلة النضال حتى تحقيق مطالبهم المشروعة خاصة التعويضات العائلية ورواتب الشهور غير المؤداة” .
ويبدو الأسف جاهزا لكل من زار المدينة الآن حيث انعدام المجال الأخضر أو تعديمه بالأحرى بتركه بلا ماء ولا اعتناء ، علما ان مقاطعة جنان الورد مثلا تتوفر على عدد كبير من البقع الأرضية التي كانت مهيأة لهذا الغرض، إلا انها فوتت للمقربين من العمدة وأصبحت هي الأخرى صناديق إسمنتية” .
أما المشاريع المنجزة مثل هيكلة الطرق... كمشاريع يتغنى بها المجلس أو الجماعة الحضرية فهي مشاريع تكتسي طابعا وطنيا ، فكل مدن المملكة وقراها باتت بملتقيات ونافورات ، فيرجع الفضل فيها إلى الفلسفة الرشيدة للملك وتوجهات التنمية البشرية” يضيف ذات المصدر .
وفي سياق متصل ناشدت فعاليات جمعوية بموازاة مع مستشار اتحادي والي فاس محمد غرابي من أجل فتح تحقيق حول الفساد الحالي واختلالات مداخيل الاسواق ومواقف السيارات بالمنطقة، مؤكدين انها مداخيل مهمة، لكنها لا تصب في ميزانية الجماعة الحضرية ، بقدر ما تذهب الى جيوب المقربين لدواعي سيا سية وانتخابية محضة ، مما يحرم الجماعة تضيف المصادر من مداخيل من العملة الصعبة تقدر بالملايين يمكن صرفها في مشاريع وتجهيزات أساسية تعتبر المنطقة الشعبية في أمس الحاجة اليها “.