تازة المكتب الوطني للكهرباء لا حياة لمن تنادي

وقطاع الإنارة العمومية في إطار التدبير المفوض.
لاحياة لمن تنادي ...ولاحول ولاقوة إلا بالله العظيم?
وعيا بأهمية التجاوب،بل والانفتاح اكثر من أي وقت مضى،على مؤسسات خدماتية وطنية،في زمن تحتدم فيه المنافسة،لغةجودة التدخلات وثقافة القرب.وفي افق مقاربات اكثر عقلانية تخص تدبيرالأوراش وأنشطةالشأن الجماعي،ولتخفيف الاعباء عن انظمة التسيير،انما أساسا من اجل الارتقاء بالخدمات العمومية الموجهة للمواطنين.اقدمت الجماعة الحضرية لتازة منذ حوالي الأربع سنوات على تفويت تدبير واستغلال منشآت الانارةالعمومية،لفائدةالمكتب الوطني للكهرباء،كان ذلك بمقتضى اتفاقية مرجعية،ودفتر تحملات انبنى على شروط يتقاسمها الطرفان،كما هو جاري به العمل ضمن تجارب تدبير سابقة وشبيهة،في عدد من المدن المغربية الاخرى.
اعتبرت المبادرة على درجة من الأهمية والقيمة المضافة حقيقة، من حيث الرهان تجاه التنمية الخدماتية محليا،ومن حيث كذلك الاهداف التي تم تسطيرها والتي ظهرت انذلك جادبة و مقنعة عند العامة، جماعة حضرية و مواطنين.الاانه وللتذكير فقط، فإنه وقبل انتهاء السنة الاولى من عمر هذه الاتفاقية،جاء جدول اعمال احدى دورات اكتوبر الجماعية العادية، بإحدي النقاط المثيرة والتي تعلقت بدراسة،بل و بتعبير ادق تقييم حصيلة ووضعية الانارة العمومية،وهي النقطة التي اعتبرت كذلك مسألة صحية وموضوعية،خصوصا عندما تم الحديث عن الحال وعن الاحوال التي بلغها تردي القطاع،والتي بات يرددها الجميع،بخلاف ما كان منتظرا من مؤسسة وطنية للاسف هي متخصصة في تدبير مجال حيوي، له طابع امني و اجتماعي على درجة من الحساسية و التاثير.وكانت نطقة الانارة العمومية هاته قد اثارت نقاشات جانبية هامة،وردود افعال تقاسمها الجميع من مكونات الجماعة الحضرية باستثناء المعارضة، والتي كان لها موقفا واضحا من المبادرة والتجربة والتي اعتبروها اذاك محفوفة بالسلبيات تجاه المدينة.وان كانت في العمق نقاشات حضرتها الحسابات السياسية والقراءات التمييزية والفارقية،اكثر من اعتبار وفهم ومعلجة الاشكال الاجتماعي الجماعي، المتمثل في قطاع الانارة.نقاشات منذ حوالى الثلاث سنوات دفعت باتجاه طرح امكانية فسخ الاتفاقية المبرمة بين الجماعة الحضرية لتازة والمكتب الوطني للكهرباء،هذا رغم حجم التكلفة المالية المعبرة و التي قد تترتب عنا،ناهيك عن الفاتورة السنوية الثقيلة والتي تعبر وببرودة الى الحساب الخاص بهذه المؤسسة المستفيدة من التدبير الفوض للانارة العمومية، بدون اي مقابل ظاهر للعيان كخدمات على ارض الواقع للاسف.
حصيلة تدبير وخدمات إنارة عمومية غير مقنعة
في التجربة الجماعية السابقة، منذ حوالي الأربع سنوات،كادت مسألة الانارة العمومية،وحتى الخاصة منها ذات الصلة بزبناء المكتب الوطني للكهرباء،ان تتحول الى محاور رئيسية في الدورات العادية للجماعة،وذلك من خلال ما اثارته من اهتمام،ومن نقاشات احتاجت لمساحات زمنية مهمة،لدرجة انها كانت وراء انتقادات لاذعة،لدرجة اتهام المكتب الوطني للكهرباء المستفيد من الصفقة،بالعديد من الاوصاف من قبل عدد من المستشارين الجماعيين.وللاشارة وفي كل مرة كانت الخلية التقنية الجماعية المسؤولة على تتبع احوال ومتغيرات الانارة العمومية بحكم ماتم الاتفاق والانصاص عليه في الاتفاقية،تتقدم بتقارير مفصلة،كثيرا ما كان يتم الوقوف فيها على حصيلة الاداء،الخدمة وعلى درجة الالتزام بالمتفق عليه بين الطرفان،وهي التقارير التي كشفت وبشكل مبكر عن تواضع اجرأة نصوص الاتفاقية حول هذا الشأن وعن ردود فعل المواطنين من خلال تقاطر الشكايات،على الجماعة الحضرية بسبب المعاناة اليومية مع الظلام الدامس، ومع المصابيح الضعيفة الانارة في الازقة و الشوارع الرئيسية،والتي يبدو ان الغرض منها ومن النوع المعتمد،كان هو حرمان المدينة من الانارة / من الأمن،فقط من اجل الاقتصاد في الطاقة، وبالتالي الربح عوض الخدمات، وعلى حساب المواطن. وللاشارة فقط فان معظم ما كان يصل كشكايات ويرد على اللجنة التقنية الجماعية،كان يحال على الطرف المشرف على قطاع الانارة العمومية / المكتب الوطني،ناهيك عن الشكايات المباشرة والزيارات التي كان و لايزال يقوم بها المواطنون تجاه ادارة المكتب الوطني للكهرباء محليا، انما بدون اجوبة تذكر،اجوبة شافية،ولا مبررات مقنعة بحسب ما كانت تاتي به تقارير الخلية التقنية الجماعية دائما،وهو ما تم تناوله وطرحه امام انظار الجميع، وتقارير الدورات المكتوبة والمسموعة تشهد على ذلك.
الاتفاقية جاءت بالرداءة في خدمات الانارة بخلاف ما كان منتظرا
الرهانات التدبيرية عبر التشارك والاندماج مع قطاعات اخرى ومؤسسات متخصصة،كانت تقصد بحسب توجهات الجماعة الحضرية ،والتي كانت قد اختارت اوراش كبرى ثلاثة هي النضافة / الانارة /والمجال الاخظر،كانت تقصد الارتقاء بالخدمات لفائدة الساكنة وتحقيق جودة الخدمات الاجتماعية العمومية.ولم تقتصر خيبة الامل هاته ضمن هذه الاختيارات،في تراجع قطاع الانارة العمومية تقنيا وخدماتيا، بل المسألة لم تسلم منها حتى عملية التواصل بين الطرفان المعنيان بالاتفاقية،من اجل التدارك والبحث عن آليات تعاون.وهو الواقع الذي كثيرا ما تم طرحة للنقاش في جلسات عمومية ودورات عادية للجماعة امام اعين المواطنين.واعين المدير الاقليمي و رئيس وكالة التوزيع بتازة. كلها شروط ومبررات اعتبرها البعض مبررات موضوعية و لا تزال كذلك،للتفكير في إعادة النظر جديا في الاتفاقية المعنية،و في واقع حال الانارة العمومية البئيسة لتازة،قبل ان يتعمق النزيف اكثر و يفوت الاوان.خطوة وقناعة اعتبرها البعض من الراي العام المحلي شجاعة ودرجة من الواقعية عند المكتب المسير الجماعي،تجاه تعثر في الاختيار وتجاه حلم لم يتحقق.على اساس ان المبادرة خرجت عن سياقها الهادف و لم تعد مشجعة على الاستمرار بل لم ير فيها المواطنون ما يتجاوب مع القرب و مع مصالح المدينة في هذا المجال،لدرجة ان هناك من تحدث على ان الاخطر ليس هو فسخ العمل بهذه الاتفاقية،بل الحفاظ عليها وفق هذا الاداء وهذه الوتيرة البئيسة في الاشتغال.واذا كان البعض من المسؤوليين في الادارة الوصية و من داخل المكتب المسير كذلك،يرى ان فسخ التعاقد هو تعامل غير سليم مع المالية الجماعية وانه لابد من اعطاء فرص اكثرلتدارك الكائن،فإن البعض الآخر، لا يرى مانعا عندما يتعلق الامر باكتشاف مبكر لسوء تدبير،ولعدم التزام بما هو منصوص عليه في الاتفاقية،وبواقع خدمات لا تليق بساكنة هي في أمس الحاجة للتنمية البشرية.
نظام تقدير غير دقيق و لا يخدم القدرة الشرائية للمواطن
في الماضي القريب قبل حوالي السنة على نظام واسلوب اداء واجب الاستهلاك الفردي من الطاقة،لدى المكتب الوطني للكهرباء،حيث الاكتظاظات التي كانت تعرفها هده العملية ومعها طوابير المواطنين.كانت تقريبا هي الصورة المألوفة على فضاعة ما كانت تعكسه،من سوء للتدبير من شدة الانتظار والوقوف، وكأن الامر يتعلق بقنصلية اجنبية وبالرغبة في الحصول على تأشرة العبور الى ضفة اخرى، والحال هو فقط تأدية واجب استهلاك ولو كان درهما فقط على قدرالتقدير المعمول به،تجنبا لما كان ولا يزال يعرف بغرامة التاخر وعدم الاداء في الوقت المحدد في فاتورة الاستهلاك. ومن حسن حظ الساكنة ان وكالة التوزيع محليا انفتحت وبشكل متاخر،على تجربة إشراك عدد من المحلات التجارية الخاصة( تيليبوتيك..)،من خلال هامش من الربح لفائدة هؤلاء وهو الامر الذي خفف نسبيا من مشاهد ومناسبات كثيرا ما كانت تؤرق المواطن ولسنوات. ورغم هذه الجهود المحتشمة في علاقة المواطن بهذا القطاع ومعه المصلحة المعنية محليا،لايزال هناك مشكل عدم التبليغ في الوقت المناسب،ولا تزال هناك تعثرات تقنية مرافقة لهذه العملية وما يترتب عن التأخر في الاداء من غرامات غير منصفة،هذا بالاضافة الى تبعات مسالة التقدير بهدف ادخال المستهلك في الشطر الثاني للرفع من الرسوم الضريبية بطرق غير مباشرة،ونظام التقدير هذا غير دقيق قد يصل الى ارقام قياسية تصيب المواطنين بالصدمة،ولا تخدم الطاقة الشرائية للزبناء،اضف الى كل هذا وذاك غياب المخاطب كلما دعت الضرورة،وتوجه المواطن لللاستفسار حول بعض من الامورالعالقة من هذا النوع وما اكثرها،فغالبا ما يكون الجواب هو”خلص وسير شكي” وكفى الله المومنين القتال.
شبكة تقليدية للانارة العمومية بدون قيمة معبرة على المدينة
الاطراف المسؤولة على قطاع الانارة العمومية،وعلى عملية التدبير المفوض بحسب الاتفاقية المبرمة منذ حوالي الاربع سنوات، وفي عدد من الدورات الجماعية العادية،كثيرا ما تحدثت على ان المدينة تازة تملك شبكة تقليدية للانارة العمومية،وان الوضعية طرحت العديد من الصعاب والتعثرات سواء على مستوى الخدمات،التجهيزات اوالصيانة بخلاف ما هو موجود في مدن اخرى.وان المدينة تستفيد من تعريفة تفضيلية لاتزال سارية المفعول،تمنحها قيمة مالية قدرها خمسة مليون درهم سنويا،كما ان المدينة استفادت من حوالي 200 عمود كهربائي جديد تم احداثه،كلها اضافات لم تظهر بشكل معبر ولا مؤثر كانجازات على ارض الواقع،ولم يلمس منها المواطن اية قيمة مضافة خدماتية والحال باد للعيان ولا شيئ غير الواقع. وكيف ما كانت الاحوال ورغم كل هذه الجهود التي استهدفت الارتقاء بتدبير القطاع،فقد ارتأت بعض الاصوات الجماعية/المستشارون،مطالبة المكتب الوطني للكهرباء/وكالة التوزيع المحلية،صراحة ضرورة تقديم اعتدار لفائدة الساكنة المحلية،بحكم حالة التردي والتراجعات التي طالت القطاع،تحديدا ماهو كائن ولصيق بالانارة العمومية،والتي تعني المراقبة والنظام وحماية الممتلكات وحركية المواطنين في بعدها الأمني.على اساس ان الانارة العمومية خدمة بخلفية امنية.
اي مستقبل للمدينة مع وضع الانارة العمومية الحالي
اذا كان هناك حقيقة دفترتحملات يحكم العلاقة بين الجماعة الحضرية لتازة والمكتب الوطني للكهرباء من خلال وكالة التوزيع محليا،والمسؤولة عن تدبير القطاع،فهو ما ينبغي الامتثال له،والالتزام بما تم التعاقد حوله،واذا كانت من الوجهة الاخرى الانارة العمومية هي المعنية بهذه الزوبعة التعاقدية منذ حوالي الاربع سنوات،فإن هذه الانارة هي الحلقة المفقودة بل الاضعف في التنمية المحلية بالمدينة وبشهادة الجميع، بما في ذاك الكهربائيون انفسهم،والذين يتحدثون عن النقص في العمال،في التقنيين،في الاطر بسبب النزيف الذي حصل على اثر المغادرة الطوعية،ويتحدثون عن النقص الحاصل في الجوانب اللوجيستيكية للوكالة،من شاحنات متخصصة،من قطع الغيار،من تحديات في عدم القدرة على تغطية المدينة والتحكم في حاجياتها من الانارة العمومية،وهو الامر الذي يدفع من حين لآخر الى الاستعانة،ببعض المعدات وآليات النقل والتركيب الكائنة بالحسيمة.وهذاهوالخطاب والاجوبة الجاهزةوالتي كثيراما تتردد على اسماع المواطنين والمتضررين من واقع ما يوجد عليه هذا القطاع الحيوي للاسف الشديد.وقد يزور المواطن مصلحة الشكايات ولعدة مرات في محاولة لطلب اصلاح اعطاب اوتوفير مصابيح ...خاصة في الاحياء الشعبية الكثيفة الساكنة ...ولا حياة لمن تنادي.كل ما هناك فالجواب الجاهز عادة بمكتب الاستقبال،هو ان “السلعة غير متوفرة وان الشاحنة قصدت الدار البيضاء لجلب الحاجيات،وقريبا سيتم البدأ في الاصلاح ...وهكذا و لا حول لا قوة الا بالله العظيم”. مع العلم ان في المثل المغربي الشهيرما يشير الى ان “غير جهز ولا طلق”.ولهذا فالمدينة تازة في هذا المجال / الانارة العمومية في هذه الحصلة،هي اشبه ما يكون بالعروسة المنعوسة لاهي بالزواج و لاهي بالطلاق.والخاسر الاول و الاخير هو المواطن الذي كان من قدره العيش على هذا الوضع،وبهذه المدينة التي لم تعثر على حضها بعد.
فكلما ساءت الاحوال الجوية و في حدها الادني،ولانتحدث هنا عن الإعصارات لا قدر الله،كلما تساقطت الامطار كما حصل مؤخرا ونحن نقترب من الفصل المطير،كلما تزايد تقاطر الشكايات،وطلبات الاصلاح والتدخل وكأن كل شيئ هو مهترئ والحال كذلك،وبتعبئة محددة في الزمن لا اقل ولا اكثر،حيث الانطفاءات الواسعة والظلام.ومع كل هذا وذاك الانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي،وعن احياء بكاملها،ناهيك عن الاضرار التي تلحق بممتلكات المواطنين،وعن ما يلاحظ في الشوارع الرئيسية من ظلام دامس،وعلى امتدادات قد تشمل عشرات الأعمدة،والتي تفتقر لأية حياة،هو الواقع الذي قد يستمر لاسابيع واحيانا لشهور وامام اعين الجميع،وبدون خجل.وضع بات من الأفيد تقويمه وتقييمه قبل فوات الأوان،ليس فقط من خلال التفكير في فسخ التعاقد المعمول به في اطار تدبير مفوض،وهو النقطة/ الاختيار الذي تضمنه جدول اعمال دورة اكتوبر الاخيرة،ليتم التراجع بتأجيله بصورة مفاجئة ولاسباب بالنسبة للمواطنين،غامضة وتطرح اكثر من سؤال.بل كذلك من خلال اشراك السلطات المحلية الوصية في هذا الملف،لتحمل مسؤولية الوضع الرديئ للقطاع والذي لا يخدم لا المواطن ولا المدينة في شيئ،اللهم العبث وإهدار المال العام،ومع هاذين الأخيرين معاكسة وردم رهانات التنمية البشرية،والتي تشكل احدى اولويات الاوراش الكبرى الوطنية والاجتماعية، والتي تحكمها الارادة ومعها الرعاية الملكية السامية المباشرة،وعليه لابد من إلتقاط الاشارات،كما لايخفى على الجميع.