مولاي الحسين الفجراني نائب وزارة التربية الوطنية بنيابة أنفا .. اعتماد الحكامة الجيدة شرط لتجديد نفس الإصلاح وتوفير المناخ الملائم للتعبئة حول المدرسة المغربية

يندرج الدخول المدرسي الحالي في سياق تتطلع فيه مكونات المجتمع المغربي إلى تسريع وتيرة إصلاح منظومة التربية والتكوين وتجاوز اختلالاتها البنيوية من خلال تنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي، ،عن مستجدات هذا الدخول المدرسي وعن الحكامة المعتمدة في تدبير المنظومة التربوية ومقومات جيل مدرسة النجاح وعن المدرس وتأمين الزمن المدرسي، يتمحور هذا اللقاء الذي أجرته جريدة الاتحاد الاشتراكي مع النائب الإقليمي لنيابة أنفا بالدار البيضاء
إنجاز: محمد تامر
- في البداية أود أن أسألكم عن الأجواء التي مرت فيها انطلاق الموسم الدراسي 2011-2010 في نيابة الدارالبيضاء أنفا وما هي أهم المستجدات ؟
يمكن القول بأن إجراءات الدخول المدرسي وكذا الترتيبات المتخذة للإنطلاق الفعلي للدراسة كانت موفقة وأن مختلف العمليات المبرمجة أغلبها منجزة بفضل تظافر جهود الجميع سواء تعلق الأمر بالبنيات التربوية أو الموارد البشرية أو الدعم الاجتماعي أو المجال التربوي، باستثناء بعض القضايا الطفيفة والتي هي في طور التسوية، مع العلم أن الدخول المدرسي الحالي انطلق تحت شعار «جميعا من أجل مدرسة النجاح» هذا الشعار الذي يمثل عنوان مرحلة حاسمة ومفتوحة، فبناء مدرسة النجاح هدف استراتيجي يرمي إلى كسب تحدي تحقيق النجاح لفائدة جميع التلميذات والتلاميذ، وفي كل مراحل دراستهم لتأهيلهم للنجاح في حياتهم الاجتماعية والمهنية مستقبلا، وذلك حسب مؤشرات موجهة دقيقة وواضحة، مما يتطلب انخراطا واسعا وتظافر جهود جميع المسؤولين والفاعلين التربويين وشركاء المدرسة وكافة المواطنات والمواطنين في إطار تعبئة اجتماعية قوية وفعالة، وعيا من الجميع بأن ترسيخ أسس «مدرسة النجاح» معبر أساسي وحيوي لتحقيق أهداف المشروع التربوي والمجتمعي لبلدنا، وتنميته المستدامة ونهضته الشاملة.
- تحدثتم عن «مدرسة النجاح» كهدف استراتيجي للنهوض بالمنظومة التربوية وكرهان سطرته الوزارة الوصية عبر أدبياتها ومذكراتها وتقاريرها الاستعجالية، فماذا تقصدون بمدرسة النجاح ؟ أي شروط لتحقيق ذلك ؟ ما هي المرجعيات التي تستند عليها هذه التوجهات ؟
- يقصد بمدرسة النجاح، تلك المدرسة المغربية العمومية التي تمتاز بالانفتاح على محيطها الاجتماعي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وثقافيا، وتعمل جاهدة على تحقيق الجودة الكمية والكيفية من أجل الحصول على المردودية الحقيقية والإنتاجية المثمرة للذات والوطن والأمة. كما تتسم هذه المدرسة بالتجديد والعطاء والإبداع والابتكار، وبعبارة أخرى فمدرسة النجاح هي مدرسة وطنية متجددة مواكبة لكل المستجدات العالمية على المستوى العلمي والثقافي والأدبي والفني، وتعد أيضا مدرسة مفعمة بالحياة والسعادة والحوار ومفتوحة على محيطها بفضل نهج تربوي قوامه استحضار المجتمع في قلب المدرسة، والخروج إليه منها بكل ما يعود بالنفع على الوطن.
أما الشروط الأساسية التي حددها المجلس الأعلى للتعليم في تقريره السنوي لسنة 2008 والتي اعتمدت عليها الوزارة الوصية لتفعيل المخطط الاستعجالي 2012-2009، فيمكن حصرها في مستلزمات ثلاثة :
1. الاجتهاد من خلال عدم الاستسلام أو الإحباط أو الانسياق وراء الأحكام التشاؤمية المتسرعة والتي تنص على استحالة إصلاح المنظومة التعليمية المغربية، مع الاعتراف الأكيد بالجهود المبذولة سابقا لإصلاح التعليم، وعدم القبول بالنظرة التبسيطية أثناء معالجة قضية التربية والتعليم ؛
2. التقويم عن طريق إنجاز فحص علمي لجميع النتائج المتوصل إليها قصد التوطيد والتصحيح والتطوير ؛
3. الفعل عبر الالتزام بالعمل مع توفير وسائل النجاح، وتحديد أفق طموح واقعي قدر المستطاع في تعبئة كل الطاقات وتجنيد كل الإمكانات الضرورية.
ولقد استندت وزارة التربية الوطنية في اقتراحها لمدرسة النجاح إلى مجموعة من المرجعيات والمستندات التي يمكن حصرها فيما يلي :
1. تمثل نظريات التربية الحديثة والمعاصرة القائمة على تحسين الحياة المدرسية، وتطبيق الطرق الفعالة والأخذ بفكرة النظام التعاوني وغيره ؛
2. الاستعانة بآراء وتوجهات البيداغوجيا المؤسساتية واللاتوجيهية على مستوى التدبير الذاتي والتعلم الشخصي ؛
3. كتقرير التنمية البشرية وتقرير التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والمعنون ب «الطريق غير المسلوك» وقد أشرف عليه البنك الدولي بواشنطن سنة 2007 ؛
4. إعلان دمشق بتاريخ 29 و30 يوليوز 2000 الداعي إلى التفكير في مدرسة المستقبل ؛
5. توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ؛
6. التقرير السنوي للمجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008 ؛
7. مخطط البرنامج الاستعجالي 2012-2009.
تعد إذن مدرسة النجاح من أهم الآليات الإيجابية للارتقاء بالمدرسة المغربية وإنقاذها من الركود والإفلاس، وبالتالي فهذه المدرسة بمثابة مشروع مجتمعي هائل يعطى الأولوية للإبداع والابتكار والتجديد والتقويم الذاتي ويحتضن مدرسة الجودة، مدرسة الشراكة، مدرسة المشروع، مدرسة للجميع، مدرسة جديدة تسمى «مدرسة المستقبل».
- أصبح اعتماد «الحكامة الجيدة» في منظومتنا التربوية ضرورة لا مفر منها، وخاصة في إطار البرنامج الاستعجالي، فأية حكامة يقتضي هذا الإصلاح المنتظر ؟
- اعتماد الحكامة الجيدة شرط أساسي لإعطاء الإصلاح المنشود نفسا جديدا وتوفير المناخ الملائم للتعبئة حول المدرسة العمومية بغاية تأهيلها للاضطلاع بدورها في بناء المشروع المجتمعي الحداثي الذي انخرط فيه المغرب، والهادف إلى توفير مستلزمات التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. في هذا السياق لا مناص من اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، إن على المستوى المركزي أو الجهوي والمحلي ؛ مقاربة مبنية على المشاركة الديمقراطية والممأسسة على التدبير عن قرب بمعايير موضوعية واضحة ومؤشرات شمولية ودقيقة وأساليب متنوعة، تتوفر فيها المصداقية والمسؤولية. كما أن الحكامة الجيدة، تستند على الريادة الفاعلة والمبادرة إلى التجديد وتحصين المكتسبات وتوظيفها، وإلى قيادة ناجعة بمؤشرات ثابتة متفق عليها ، تضمن التتبع المستمر والتقييم المنتظم.
إن ما يبتغيه نهج الحكامة، هو نفسه ما يتضمنه مفهوم الكفاية وما يروم تحقيقه قطاع التربية والتكوين، ألا وهو خلق مواطن راشد قادر على اتخاذ المبادرة وتدبر الوضعيات الصعبة وإيجاد الحلول الناجعة لها. كما أن التنمية الشاملة في مجال التربية والتعليم، لا تتأتى إلا بتبني نهج الحكامة في تدبير المؤسسات التعليمية كآلية للتطوير والخلق والمنافسة والمسؤولية التي تمتد لتشمل علاقة المدرس بالمتمدرسين أنفسهم، في إطار ما يعرف بالعقد الديداكتيكي.
- كيف تفسرون أن «منظومة التربية والتكوين هي الوعاء الحقيقي لبلورة الحكامة الجيدة» وأن المؤسسة التربوية قابلة للتغيير والتجديد وكذا استيعاب خطاب التحديث والديمقراطية والانفتاح... ؟
- إن المدرسة المغربية، مدعوة الآن وأكثر من أي وقت مضى، في ظل ترسيخ ثقافة القرب ومنحها الإطارات الحقيقية لممارسة استقلالها الذاتي من خلال التأسيس لجمعية دعم مدرسة النجاح بها، ومن خلال تعميم مدخل العمل بمشروع المؤسسة، لاستجماع وتفعيل كافة طاقاتها الحيوية وتوظيف قواها المنتجة لعقلنة فعل التدبير المحلي وقيادة مسارات الإصلاح لخدمة قضاياها المحلية والسهر على خدمة مصالحها الذاتية مع مراعاة التدبير بالأولويات. وبصفة عامة، فإن الحكامة الجيدة في القطاع التعليمي تنبني على ترشيد الموارد المالية والبشرية، واعتماد المقاربة بالمشروع ومنهجية التعاقد والتدبير بالنتائج وتقويم السيرورات وغيرها من المقاربات التي تروم التحكم في فعل التدبير وقيادته لاستيعاب منطق التحديث.
فالحكامة هي «أداة لضبط وتوجيه وتسيير التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمؤسسة، يمكن تطبيقها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهي أسلوب جديد في التدبير، يدعم تدويب الحدود وتشجيع التشارك بين المسيرين والمساهمين»، وتتوخى الحكامة حسن التنظيم وتوزيع المسؤوليات وصقل القدرات ودعم التواصل داخليا وخارجيا، وهي أداة لتأهيل الجامعة والمدرسة للدخول في التنافسية الوطنية والدولية والاستجابة للمهام الرئيسية التي أناطها بها القانون.
- فما هي في رأيكم المكونات الأساسية للحكامة الجيدة أو الحكامة الرشيدة... ؟
- فلا مناص لحكامة جيدة من توافر ثلاثة مكونات أساسية :
* أولاها، موارد بشرية كفأة، كل يسهم من زاوية تخصصه ؛
* ثانيها، بنية تحتية مناسبة، بوسائل نقل واتصال ملائمة، يركز فيها على فك العزلة عن الأوساط النائية ؛
* ثالثها، برنامج ومخطط، يوصلان إلى الأهداف المرسومة، طبعا مع رقابة وتتبع لمختلف مراحل العمل يضمنان تحقيق الجودة المنشودة.
- إذا كان التدبير هو المدخل الأساس للحكامة وعبارة عن عقلنة وترشيد في استخدام الموارد المالية والبشرية المتوفرة والمتاحة لأجل تحقيق أهداف مرسومة محددة، فما هي في نظركم مظاهر التطورات في هذا المجال ؟
- أود أن أحدد مرة ثانية بأن التدبير بالمفهوم الأنكلوساكسوني، يختلف عن مفهوم التسيير بالمفهوم الفرنسي، وهو يحيل على فن أو طريقة قيادة المؤسسة أو الهيأة لشؤون إدارتها، والتخطيط لتنفيذها ومراقبتها في كل المنظمات أو المقاولات أو المؤسسات التي تسعى لتحقيق هدف معين ومسطر من قبل، وسواء تعلق الأمر بمؤسسة تنتمي للقطاع الخاص أو القطاع العمومي. أما عن التدبير وتطوراته فيمكن باختصار تصنيفه إلى الأنواع الخمس التالية :
1. التدبير بالمشاريع Management par projet
2. التدبير بالأهداف Management par objectifs
3. التدبير بالنتائج Management par résultats
4. التدبير التشاركي Management participatif
5. التدبير الاستراتيجي Management stratégique
وللإشارة فإن هذا النوع الأخير من التدبير يعتبر من التوجهات الحديثة والمعاصرة الهادف إلى قيادة وضعية مؤسسة أو هيأة معينة داخل محيطها المستقبلي وذلك بغية ترشيد العملية التدبيرية ومكافحة كل أشكال الهدر والفساد.
- إن كلا من القيادة والإدارة يعتبران ضروريين لعمل المؤسسات وأن الحكامة تقتضي رفع تحديات القيادة الناجعة، فكيف يتجلى ذلك أثناء الممارسات الميدانية ؟
- توصف القيادة في الغالب، بأنها القدرة على تدبير التغيير لضمان نجاح المنظمات في عالم متزايد الحركة والتطور. أما الإدارة فهي القدرة على تدبير التعقيد لضمان النظام والثبات لسير المنظمات، فالإدارة ترتبط تقليديا بالوضع القائم، حيث يكون عمل المدير، هو الحفاظ على الاستقرار والثبات وتحسين الأداء. أما القائد فيرتكز عمله على تحديد الاتجاه، والمبادرة إلى التغيير وإيجاد شيء جديد، كما أن القيادة تعني الحيوية والكارزمية، أما الإدارة فهي تعني التوقع والتوازن والمراقبة. وقد لخص أحد الباحثين الاختلافات بين المدير والقائد على الشكل التالي : «المدير يسير والقائد يجدد، المدير نسخة والقائد أصلي، المدير يحافظ والقائد يطور، المدير يقبل الواقع والقائد يفحصه، المدير يركز على الأنظمة والهيكلة والقائد يركز على الناس، المدير يعتمد على المراقبة والقائد يبعث الثقة، المدير له نظرة قصيرة المدى، والقائد له نظرة بعيدة المدى، المدير يسأل كيف ومتى ؟ والقائد يسال ماذا ولماذا ؟ المدير ينظر دائما إلى أسفل والقائد ينظر دائما إلى الأفق، المدير يقلد والقائد يبتكر، المدير يقبل الوضع القائم والقائد يغيره، المدير يفعل الأشياء بشكل صائب والقائد يفعل الأشياء الصائبة».
- انطلاقا مما أشرتم إليه من مواصفات دقيقة ورفع اللبس بين المدير والقائد، معنى ذلك أن هناك كفايات أساسية في تدبير الإدارة التربوية وفق حكامة جيدة...
- إن اعتماد حكامة جيدة في تدبير شؤون المدرسة المغربية بكيفية فعالة وناجعة، لا يمكن أن يتحقق إلا إذا توفر مدير تلك المدرسة على الكفايات الأساسية التالية :
1. قدرة هذا المدير على تكييف إدارته التربوية مع الرؤية الاستراتيجية للتنظيم ؛
2. قدرته على تدبير التغيير والمستجدات في إطار إصلاح النظام التربوي ؛
3. قدرته على تنمية معارف وإمكانات العاملين نحو تحسين أداء المؤسسة ؛
4. قدرته على تعبئة الأطر والفرق العاملة بالمؤسسة نحو التدبير التشاركي ؛
5. قدرته على تدبير نتائج المؤسسة وفق الموارد المسيرة وأهداف التنظيم الأساسية ذات الأولوية ؛
6. قدرته على التسامح وضبط النفس وقت الغضب والتوثر.
ولقد أكد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، في العديد من دعاماته ومبادئه، على ضرورة الارتقاء بالإدارة التربوية خاصة وبالمدرسة المغربية عامة وجعلها مدرسة ناجحة ومفعمة بالحياة عبر اعتماد حكامة جيدة في تدبير أمورها ؛ وجاء البرنامج الاستعجالي 2012-2009، ليسرع من وتيرة تنزيل وتصريف مختلف الإجراءات والتدابير المرتبطة بعملية تحسين مردودية وجودة التعليم بتلك المدرسة والدفع بها إلى القيام بالأدوار والوظائف الأساسية المنوطة بها.
- وماذا عن المدرس وتأمين الزمن المدرسي ؟
- يعد المدرس فاعلا رئيسيا في الزمن المدرسي، فبدونه لا يمكن الحديث عنه أصلا وبالتالي يعد الزمن مؤشرا رئيسيا في بناء مفهوم الحكامة، حيث تغيير آجال إنجاز الخدمة العمومية أو الخاصة من المحددات الأساسية للتدبير العصري. وأعتبر أن المستجد في تدبير هذا الملف يكمن في أسلوب الحكامة المعتمد والمرتكز على أٍربعة مداخل أساسية تضمن المعالجة الشمولية لهذا الإشكال من خلال إٍرساء آليات الشفافية، ضبط وتسجيل التغيبات، والمعالجة البيداغوجية، والمعالجة الإدارية لحالات التغيب وضمان حق التعلم لجميع المتمدرسين على السواء. وما من شك، في أن المدرسة المغربية الجديدة معنية بهذا التحول النوعي، وأن المدخل إلى تحقيق التنمية المحلية المندمجة، يمر عبر تفعيل أدوار المؤسسات التعليمية من خلال مجالسها التقنية، وخاصة مجلس التدبير عبر حكامة تدبيرية، تقوم على مبادئ الشفافية والمشاركة والفعالية والنجاعة والمبادرة والمساءلة، ومن خلال قيادة تربوية للمؤسسة التعليمية يتمتع فيها القائد ? المدير، بالقدرة على تمثل وظائف التدبير الحديث من تخطيط وتنظيم وتوجيه وتنسيق ومراقبة، ويحظى بثقة المجالس التقنية والشركاء، بما يجعله يقوى على التأثير في مواقفهم وسلوكاتهم، وحفزهم إلى الانخراط الفعال في الارتقاء بأداء المؤسسات، والمساهمة في تحقيق التنمية المحلية المندمجة.
{ انطلاقا من مرجعية الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتوجهات البرنامج الاستعجالي للوزارة 2010-2009، في ترصيد وإغناء مكتسبات العلاقة بين جمعيات الآباء والأمهات والأولياء والمؤسسات التربوية، فكيف تستقبلون هذا الحدث الذي تحتفي به جميع الفضاءات التعليمية بمناسبة اليوم الوطني لهذه الجمعيات ؟
- فعلا، لقد توصلت جميع المؤسسات التعليمية بالمذكرة الوزارية رقم 157 بتاريخ 28 شتنبر 2010 تحث الجميع على الاحتفاء بهذه المناسبة التي تصادف 30 شتنبر 2010 وإعطاء هذا اليوم التضامني والتشاركي تجسيدا لشعار «جميعا من أجل مدرسة النجاح» ما يستحقه من عناية واهتمام والتركيز بالخصوص على حملات التعبئة في صفوف الأمهات والآباء لإشراكهم في النهوض بالحياة المدرسية إلى جانب التلميذات والتلاميذ والأساتذة والإداريين والجماعات المحلية وفعاليات المجتمع المدني والعناية ببيئتها الداخلية ومحيطها الخارجي حتى تكون في مستوى الرسالة التربوية المنوطة بها، خاصة وأننا نراهن على التكامل في الأدوار والوظائف بين الوزارة الوصية ومختلف شركائها، وفي مقدمتهم جمعيات الآباء والأولياء حتى نكون عند حسن ظن صاحب الجلالة أعزه الله وفي مستوى ما يطمح إليه شعبنا وبلادنا، خصوصا في هذه المرحلة التي تقتضي المزيد من التعبئة والانخراط في الأوراش الكبرى للإصلاح ونتغلب جميعا على كل الصعوبات مع إيجاد الحلول الملائمة والموفقة، ونسلك سواء السبيل، لما في خير أبنائنا وبلادنا.
- احتفلت الأسرة التعليمية باليوم العالمي للمدرس يوم 5 أكتوبر، الذي أقره المنتظم الدولي تكريسا لهذه الشريحة من المجتمع نساء ورجالا وتثمينا لجهودهم وتضحياتهم وخدماتهم... فماذا عن يوم المدرس هذا ؟
- نحن سعداء جميعا باستقبال هذه المناسبة، تمثلا لروح هذا الحدث ودلالاته وأبعاده الزمنية والاعتبارية، وتكريما للرسالة النبيلة التي تؤديها الأسرة التعليم المغربية أؤكد بكل اعتزاز وثقة وامتنان أن ما حققناه حتى الآن، ما كان ليتحقق لولا جهود المدرّسة والمدرس العظيمة وتضحياتهم الجسيمة. واعترافا بالدور الكبير الذي يقوم به نساء ورجال التعليم والمتجسد أساسا في تربية النشء وتكوينه عن طريق نشر المعرفة وترسيخ القيم وتنمية الكفايات.