النقابة الوطنية للتعليم ف د ش تازة تصدر بيانا

لجنة التنسيق الإقليمية للعاملين
بالوسط القروي
تازة
إن لجنة التنسيق الإقليمية للعاملين بالوسط القروي المجتمعة بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بتازة، يوم الأحد 13 ماي 2012 تحت إشراف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، ومن خلال متابعتها للوضع التعليمي عامة، ولوضعية العاملين بالوسط القروي، المشار إليها في البلاغ الصادر عن اللجنة بتاريخ 22 أبريل 2012. وإيمانا منها بمشروعية الملف المطلبي لهذه الفئة، وتفعيلا لمقررات النقابة الوطنية للتعليم، وخاصة المنبثقة عن الملتقى الوطني الأول للعاملين بالوسط القروي بمراكش أيام 13/14/15 يناير 2012 والجمع العام التأسيسي للجنة الإقليمية للعاملين بالوسط القروي بتاريخ 01 أبريل 2012.
فإنها تسجل ما يلي:
غياب إرادة حقيقية لدى الجهات المسؤولة، للإسراع بأجرأة الالتزامات المقدمة في هذا الشأن.
اهتراء البنية التحتية لجل المؤسسات التعليمية بالوسط القروي، نتيجة إهمال وتعطيل مشاريع الإصلاح والصيانة، مما يضع مشروع تأهيل المؤسسات أمام المساءلة.
التماطل في صرف مستحقات التكوين للسنوات الماضية.
استفحال ظاهرة الأقسام المشتركة، والأقسام المتعددة المستويات، والاكتظاظ خاصة بالثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.
تنامي الاعتداءات الجسدية والنفسية، التي تطال نساء ورجال التعليم. وتحمل المسؤولية الكاملة للجهات المعنية، على ما آلت إليه الأوضاع الأمنية بمحيط المؤسسات التعليمية عامة، وبالوسط القروي خاصة.
المنع الحكومي للموظفين من متابعة دراستهم، من خلال وضع عراقيل تقصيهم من ذلك.
إرهاق شغيلة التعليم بمهام متراكمة، دون توفر الإمكانيات المادية والمعنوية.
هزالة حصص الإطعام المدرسي، وتغييبه خلال الدورة الثانية بإقليم تازة.
تطالب ب:
تعميم التعويض عن العمل بالوسط القروي بالإقليم، والتعجيل بصرف المستحقات بأثر رجعي منذ 2009.
إنصاف إقليم تازة بإدراجه ضمن المنطقة “أ” أسوة بالأقاليم التي تعاني من العزلة والتهميش.
التعجيل ببناء المؤسسات الجماعاتية المقترحة ضمن البرنامج الاستعجالي، مع توسيع هذا الورش في أفق السنوات القادمة.
إعادة النظر في معايير الحركة الانتقالية، بتكريس مبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة منها، مع تحديد سقف زمني للاشتغال بالعالم القروي، وفتح مسارات أخرى كتغيير الإطار للأساتذة المجازين، مع حق المشاركة في المباريات أمام جميع الأساتذة بدل اقتصارها على فئات معينة.
خلق تعويضات عن الأقسام المشتركة والتنقل، وكل الأعباء الإضافية.
تحسين ظروف العمل (البنيات التحتية – المرافق الصحية – السكن – ربط كل المؤسسات بشبكة الماء والكهرباء – حطب التدفئة – تسييج كل المؤسسات – توفير الأمن – أعوان الحراسة والنظافة...)
تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية إلى خمسة أيام في الأسبوع، أسوة بباقي موظفي القطاعات الأخرى، وترسيم العمل بالتوقيت المستمر بمؤسسات العالم القروي.
مراجعة البرامج والمناهج والكتب المدرسية، وتكييفها مع خصوصيات الوسط القروي.
إقرار تكوين مستمر فعال يتجاوب مع متطلبات العمل في الوسط القروي، وضمان تأطير تربوي جيد ومنتظم، يواكب متطلبات النهوض بجودة التعلمات.
تفعيل إجبارية التعليم الأولي، لتمكين أطفال الوسط القروي من حقهم الدستوري في التعلم المبكر.
ضرورة تحديد لائحة للأمراض المهنية بالقطاع، وإدراجها ضمن الأمراض المهنية المعترف بها رسميا، ووضع عدة ملائمة لرصد ومتابعة المصابين.
ضمان السلامة، والصحة الجسدية والنفسية، للعاملين بالوسط القروي، من التهديدات التي يواجهونها، سواء في طريقهم إلى مقرات عملهم، أو أثناء العمل.
تمديد رخص الولادة للأستاذات العاملات بالوسط القروي.
تعميم برنامج “تيسير” على كافة الجماعات القروية بالإقليم.
تقرر خوض برنامج نضالي على الشكل التالي:
إضراب إقليمي إنذاري يوم 18 ماي 2012 مصحوبا بوقفة احتجاجية لشغيلة الوسط القروي، أمام مقر النيابة الإقليمية بتازة على الساعة 10:00 صباحا.
ندوة صحفية يحضرها ممثلو الصحافة الوطنية والمحلية يوم 27 ماي 2012.
إضراب إقليمي يومي 28 و29 ماي 2012 مصحوبا بوقفة احتجاجية لشغيلة الوسط القروي، أمام مقر النيابة الإقليمية يوم 28 ماي 2012 على الساعة 10:00 صباحا.
وأخيرا نعلن تضامننا مع كافة المتضررين من السياسات التعليمية الفاشلة، وندعو شغيلة المؤسسات التعليمية المتواجدة بالجماعات القروية بالإقليم، إلى الانخراط الواسع في البرنامج النضالي المسطر، دفاعا عن المدرسة العمومية بالوسط القروي والعاملين بها.
عاشت النقابة الوطنية للتعليم صامدة ومكافحة، عاشت شغيلة التعليم متضامنة موحدة ومناضلة.