معطيات صادمة تحتم إيقاظ اللجان النائمة، واتخاذ التدابير الدائمة عبد الحي الرايس إطار تربوي وفاعل جمعوي فاجعة الحوز بحافلتها المتقادمة المتهالكة، وحمولتها الزائدة، وضحاياها الأربعة والأربعين، وجرحاها الذين فاقوا العشرين لا تدق ناقوس الخطر فحسب، ولكنها تُشْعِلُ الضوءَ الأحمر. فرحْمَةً للضحايا، وعزاءً لذويهم، وتنبيهاً وتذكيراً لكل المسؤولين والمعنيين بأمر السلامة الطرقية. هذه الفاجعة، وفواجع أخرى قبلها عوَّدتْنا أن تكون مشفوعةً بدعم ومواساة، واجتماعات وتصريحات تعلن عن تدابير وإجراءات. وفي كل مرة تكون المسارعة إلى تحميل المسؤولية للعنصر البشري في شخص السائق الذي يقال عادة إنه يحتاج إلى تربية وتأهيل (وذاك ما تكفلت به اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير لعقود من السنين دون كبير طائل)، وإلى الزجر والتغريم (وذاك ما عُقِدتِ الآمالُ فيه على مدونة السير52.05 دون أن تتمكن من إحداث التحول أو صنع المعجزة). صحيح أن تصريحات وزير التجهيز والنقل خرجت هذه المرة عن المألوف، فتوسعت في توضيح المسؤولية، وحصرتها أوَّلاً في الحمولة الزائدة والحالة الميكانيكية للحافلة، ثم عممتها لتشمل كل الفاعلين والمعنيين بأمر الطريق والسير على الطريق، كما أعطت وعوداً بالانكباب على ملف حوادث السير، والاهتمام به في مختلف أبعاده ومكوناته. وإذ نُثَمِّنُ الإرادة التي أعلن عنها الوزير، نأبى إلا أن نسهم بمقترحات عاجلة،ونذكِّرَ باستراتيجية واعدة، ونثير الانتباه إلى انتظارات لا تقبل مزيداً من الانتظار. مقترحات عاجلة: تحدث الوزير عن صعوبة الإسراع بإحداث أنفاق بالمسالك الجبلية الوعرة لِكُلْفْتها التي تصل إلى عشرات الملايير، بيد أن المشكل يمكن أن يحل بتدابير مستعجلة حازمة تتمثل في: الإلزام بتعويض الحافلات الطويلة التي يضاعفُ علوُّها عرضَها، وتتحركُ على طرقٍ وَعْرةِ المسالِك، محملةً بالبشر والبضائع، فتشكل خطراً على ركابها وباقي فئات مستعملي الطريق بحافلات أخرى متوسطة وصغيرة تكلف ملايين في انتظار برمجة الملايير. إيلاء تطوير النقل العمومي والنقل المزدوج، وتأهيل النقل الحضري اهتماماً متزايداً ومتسارعاً يُعَجِّلُ بمعالجة ملف هام له انعكاساته وتداعياته، وجدواه في الحد من الخطر الطرقي، والتخفيف من التلوث البيئي، والدفع بعجلة التنمية. الكف عن المراهنة على الحلول الأحادية: مثلما دأبت عليه اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير منذ تأسيسها سنة 1977 من اعتبار أن تغيير السلوك وحده سيعالج المعضلة، ويحد من حوادث السير، وهو أصل اللازمة التي صارت تتكرر باتخاذ العنصر البشري مشجباً تُعَلَّقُ عليه مسؤولية كل حادثة، فظل الرهان دوماً على انتظار نتائج التحسيس والتربية. ومثلما تكرر طيلة فترة الدفاع عن المدونة من أن تفعيل الزجر، وتشديد المراقبة كفيلٌ بصنع المعجزة. من الأحادية والظرفية، إلى الشمولية واستدامة التعبئة: لدينا وصفة جاهزة منذ سنة 2004 جاءت نتيجة بَحْثٍ وتَقَصٍّ ودراسةٍ مُعَمَّقة، هي المتمثلة في “الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية” التي رهنت الحل بتفعيل محاور سبعة في تكامل وتعبئة،هي: التنسيق التشريع التجهيز التكوين المراقبة التحسيس الإسعاف ولأجْرَأة الإستراتيجية وتفعيل محاورها السبعة كان التنصيص على إحداث لجنةٍ دائمة يرأسها من يرأس الحكومة، ولجنةٍ تقنية يرأسها وزير التجهيز والنقل، ولجانٍ جهوية يرأسها الولاة، تُعْنَى بإلسهر على إعداد وتفعيل مخططات استعجالية مندمجة، إضافة إلى لجان السير المحلية. وتثميناً للاهتمام الملكي بالموضوع تم الإعلان عن 18 فبراير يوماً وطنياً للسلامة الطرقية. فما الذي حدث؟ للأسف دارت العجلة قليلا ثم تعثرت إن لم نقل توقفت، طغت الظرفية وسادت النظرة الأحادية ، ولم يبق من كل ذلك غيرُ اليوم الوطني الذي تتكرر فيه لاَزِمَةُ إلقاء التبعة على العنصر البشري والمراهنة على التربية والتحسيس تارةً، والمراقبة والزجر تارة أخرى. حين يغيب التنسيق: والتنسيقُ مِحْورٌ أوَّلُ في الإستراتيجية، وهو كفيل إن تم تفعيله بتحقيق المعجزة، ولن يضمنه غير انتظام الاجتماعات لتشخيص الواقع واقتراح البدائل، وبرمجة المبادرات، وتحديد المسؤوليات، فالتقييم المقرون بتثمين الإنجازات، وتعديل البرامج، وتحيين التشريعات، وتحريك المحاسبات. والاجتماعات المقصودة هي بالدرجة الأولى اجتماعات اللجان الجهوية برئاسة الولاة، ولجان السير المحلية برئاسة رؤساء الجماعات، التي يُحَمِّلُها الميثاق الجماعي مسؤولية تنظيم السير والجولان. للأسف لا اللجان الجهوية تجتمع، ولا لجان السير المحلية تحظى بالعناية اللازمة، فيُسْنَدُ تأطيرُها إلى كفاءاتٍ متخصصة، ويتم إمدادُها بالموارد البشرية والمادية لتضطلع بمسؤوليتها على النحو المنشود. يَنْضَافُ إلى ذلك غيابُ التنسيق بين الجماعات في مجال تنظيم السير والوقوف، والنقل والتنقل، وكأننا في أوطان، لا في وطن واحد، تتكاملُ فيه الجهود، وَتُتَبَادَلُ فيه الخبرة. ولا أدلَّ على ذلك من أننا في الجماعة الواحدة نجد مخططَ تأهيل النقل الحضري في واد، ومخطط تهيئة الطرق في واد آخر، كما نجد الأغراس تستطيل على الشريط المركزي الفاصل وعند الملتقيات فتغطي الإشارات الضوئية، وتحجبُ الرؤية، وتكونُ سبباً في الحادثة (مما يُنبئ عن غياب التنسيق الداخلي بين مصلحة السير ومصلحة الأغراس في نفس الجماعة). ونجد لجنة السير في الجماعة تقررُ تحريرَ الملك العمومي لحماية الراجلين من مخاطر الطريق، ومصلحتيْ الشرطة الإدارية والجبايات في نفس الجماعة ترخصان باستغلاله أو تتغاضيان عن ذلك. وفي مدينة مغربية يُكتفَى بوضع حاشية ( Bordure) تتوسط الطريق المزدوج، وتفصل بين اتجاهي السير فيه، تَحَسُّباً لمتطلبات تجديد التهيئة، وفي أخرى يمتد الشريط المركزي الفاصل( T P C)بعرض من مترين إلى ثمانية أمتار أو أكثر مع إنارة وتشجير دون أدنى تحسب للآفاق، ولا لمقتضيات إعادة التهيئة. وكذلك الشأن مع الإشارات الضوئية حيث نجدها في مدينة تضيف إشارةً للراجل، وأخرى وامضةً بِعَدٍّ تنازلي للحثِّ على التهيؤ للوقوف أو الانطلاق، وفي غيرها تُتْرَكُ هذه الإشارات على حالها مع إهمال للتفقد والصيانة، مما يُرْبِكُ السائقين ويُغري بعضَهُمْ بالتجاوزات والخروقات. في إفران وتطوان تُهَيَّأُ ممرات الراجلين بإسفلت ملون وعلى نحو ملحوظ،، ثم تحظى بتعزيز مقصود، وفي أخرى تُمَدُّ الشوارع أو تُعادُ تهيئتُها من غير الْتفاتٍ إلى ممرات الراجلين، وحتى عند إدماجها يتم ذلك بصباغة سريعة الاِمِّحَاء، ونجد نفس السائق المغربي أو القادم من الضفة الشمالية يحترم الراجلين وممراتهم في المدينتين الأوليين، ويستهين بهم في الأخرى(مما يقدم شاهداً حياً وملموساً على أن التهيئة خيرُ عونٍ على تعديل السلوك واستكمال التربية). في مدن ومنشآت يتم الاهتمام بالولوجيات، وتُنْجَزُ وفق ضوابطها ومعاييرها التقنية، وفي أخرى تنجز على نحو يبعث على تسميتها بالولوجيات المفترى عليها: وعلى الطرق الوطنية كثيراً ما يتفاجأ السائق بحاشياتٍ متآكلة، وحدباتٍ وحفرٍ وأخاديد، دون تسريع الترميم أو التنبيه، وهي تشكل خطراً حقيقياً في الظروف العادية، فما بالك بها عند حلول الظلام، أو تكاثف الضباب، أو تساقط الثلوج والأمطار ! ؟ فهل بعد هذا نمضي في تَكْرارِ نفس اللازمة، ونُلْقِي التبِعَةَ على العنصر البشري مُردِّدِينَ أن مَرَدَّ الأمر إلى تقصير في الزجر، ونقص في التربية؟ تالله إن السهر على التهيئةَ الجيدة للطريق َ، وتجديدَ أسطول النقل والتنقل لَخَيْرُ عَوْنٍ على تغيير السلوك، وتعزيز التربية. وجديرٌ بنا أن نستلهم العبرة من غيرنا: فهذه مدينة شامبيري بجنوب فرنسا كانت الطرقُ بها تحصُد ُالراجلين بالمئات، وخاصة منهم الأطفال، قررت الجماعة إعادة تهيئة فضائها الطرقي على نحو يعطي الأولوية للراجلين والنقل الحضري والدراجات، وسهر تقنيوها على ذلك، فتراجعت حصيلة الحوادث والضحايا بها بعد الإنجاز إلى أقل من عُشُرِ ما كانت عليه . ونُجْمِلُ القول حول التنسيق متسائلين: لِمَ لا يتم السهر على تفعيل اللجان المعنية بصورة منتظمة دائمة، وتحميلها كامل المسؤولية؟ ولِمَ لا تكون عندنا شبكة للمدن الموضوعاتية حول السلامة الطرقية تبرمج ورشات للوقوف على تجارب بعضها، وتبادل الخبرة فيما بينها، تشارك فيها تمثيلياتٌ تنْتَظِمُ التقني، والمنتخب، والفاعل الجمعوي، بمبادرةٍ وتدبيرٍ من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، فتخرج اللجنة بذلك من شرنقتها، وتُخْرِجُ الملف من رتابة القراءات والتأويلات، إلى دينامية المبادرات والاجتهادات. انتظارات لا تقبل مزيداً من الانتظار ولعل الاهتمام بتفعيلها وتسريعها خيرُ عربونٍ على الوفاء بالتزام السعي للحد من فواجع الطريق، نذكر منها: السهر على إخراج النقل العمومي من مجال المأذونيات الفردية المستهينة بالصيانة، والمستطيبة لاقتصاد الريع، (والمتسببة في فواجع مأساوية بسائق مياوم، وحمولة زائدة، وحافلات متقادمة متهالكة)، إلى مجال التعاونيات والشركات المنظمة، المتعاقدة والمسؤولة. الاهتمام الفعلي بالسائق المهني، والسهر على استكمال تكوينه وتأهيله، وتمتيعه بتعاقدٍ مُنْصِف، يضمن حقوقه، وينظم عمله، ويحدد واجباته ومسؤولياته. تسريع تأهيل النقل الحضري داخل المدن (بصيغة أو بأخرى: الترامواي بالرباط والبيضاء، أو الحافلة ذات المستوى العالي في الخدمة B H N S ، كما تسعى إلى ذلك كل من أكادير ومراكش وفاس……) توظيف النقل السككي في تعزيز النقل الحضري كلما كان ذلك ممكناً (مثلما تحقق في البيضاء عن طريق ما يُعْرَفُ ب “البيضاوي” ، وما يُمكن أن يتحقق في كل مدينة يعبرها الخط السككي). المضي في تحسين خدمات النقل السككي مما يُغري باستعماله ويُزهِّدُ في وسائل النقل الخاصة. تسريع وتيرة فصل المسارات السككية عن المسارات الطرقية تفادياً لمخاطر العبور المفاجئ. الارتقاء بالنقل المزدوج إلى مستوى يليق بكرامة المواطن. تصحيح وضعية سيارة الأجرة بتحيين القانون المنظم لها، لترقى إلى مستوى يتجاوز استعمال السيارات المتقادمة، ويتجاوب مع الحاجة المتزايدة إلى النقل المريح والتنقل المشترك . المضي في اتجاه تعميم إحلال المراقبة الآلية محل المراقبة البشرية. التعجيل بمراجعة المدونة وتحيينها ، والسهر على تيسير استيعابها وتطبيقها. تسريع الانتقال بالإسعاف إلى مستوى الإغاثة الفورية المجهزة بالمعدات والكفاءات الطبية(الإحصائيات تفيد أن حوالي 40 % من ضحايا حوادث السير يمكن إنقاذهم إذا توفر التدخل الفوري والإغاثة السريعة). إخضاع الفضاء الطرقي لإعادة تهيئة تستحضر المستجدات والاجتهادات الدولية، وتحتكم بالأساس لمعايير السلامة الطرقية. إحداث مسالك خاصة للدراجات الهوائية والتحفيز على استعمالها ، وبرمجة الإكثار منها (استلهاما لحواضر العالم المتقدم التي تنافس ذاتها وتتنافس فيما بينها لمضاعفة الكيلومترات الخاصة، وأعداد الدراجات، وأعداد الدراجين والمحطات)، كما توضح ذلك القصاصة المدمجة: إحداث خلية يقظة على مستوى كل لجنة جهوية أو محلية تُمَثَّلُ فيها الأطرافُ المعنية مباشرة بإشكالية السير ومعضلة الحوادث، تقارب خرجات المعاينة، ولقاءات التباحث، ويكون هاجسَها رصدُ النقط السوداء ونقط التوتر، والتحري في أسباب الحوادث واقتراح الحلول والبدائل. استلهام أنجح التجارب في تدبير النقل والتنقل بما يحقق الوقاية البيئية، ويضمن السلامة الطرقية، ويليق بالكرامة الإنسانية. الاقتناع الفعلي بجدوى التشاور والشراكة في تحقيق الحكامة الجيدة، وتعبيد المسار نحو جعلها واقعاً مَعِيشاً وممارسةً بنّاءة، لا مُجَرَّدَ شعارٍ لِلاِستهلاك. وصفوة القول أن مواجهة فواجع السير، والحد من مخلفاتها لا تتم بالمعالجة الظرفية ولا بالنظرة الأحادية، وإنما تقتضي الصدورَ عن رؤيةٍ شمولية، وتعبئةٍ متواصلة، وأن رهانَ السلامة الطرقية بمثابة جسر النجاة الذي يقوم على أعمدةٍ سبعة، إذا اختل واحدٌ منها أو أهمل تداعى الجسر وتهاوى. فهل نحن منتهون عن المراهنة على التربية لوحدها، وانتظار جيلها؟ والزجر لوحده وانتظار مفعوله؟ أم أننا سنأخذ الأمر بالجدية اللازمة، ونحرر لتأمين السلامة الطرقية خالص الإرادات، ونُطْلِقُ لتحقيقها رائد المبادرات، وقاية من الكوارث، ودَرْءاً للمخاطر؟ !
