عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الجزئية لدائرة مولاي يعقوب الأحرار يفجر قنبلة في وجه العدالة والتنمية

عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الجزئية لدائرة مولاي يعقوب
الأحرار يفجر قنبلة في وجه العدالة والتنمية
حسن الشهبي : لا يهمني المقعد الانتخابي بقدر ما يهمني استقرار البلاد
وأخشى على مصير الديمقراطية بالمغرب وهيمنة الحزب الوحيد
تازة اليوم: محمد بوهلال – حسن عاطش
انتقد حسن الشهبي مرشح حزب الأحرار خلال الندوة الصحافية التي عقدها صباح يوم الأحد 3 مارس الجاري، بشدة أجواء الحملة الانتخابات الجزئية التي جرت يوم 28 فبراير بدائرة مولاي يعقوب والتي احتل فيها المرتبة الثالثة بعد حزب العدالة والتنمية، الذي فاز بالمقعد الشاغر بهذه الدائرة الانتخابية، مسجلا إقحام أشخاصا غرباء عن المنطقة رسموا لهم مسارا دقيقا يطوفون على المساجد للقيام بالدعاية لفائدة مرشح المصباح مستغلين فيها أوقات الصلاة، يقول الشهبي، بهدف التأثير على الناخبين، وأضاف قائلا، ..لولا الزيارة الملكية لفاس لتدشين عدد من المشاريع لنزحت قبائل أولاد جامع والاوداية وحمرية لشوارع فاس احتجاجا على الخروقات التي عرفتها الحملة الانتخابية، مشيرا، أن حزب العدالة والتنمية ركز في حملته الانتخابية على منطقة عين الشقف والزليليك وجزء من عين الله، التي تعد من أكثر المناطق بالإقليم هشاشة وكثافة سكانية، إذ عمل رئيس الحكومة على دغدغة عواطف السكان ووعدهم بالسكن اللائق واقتطاع أموال الأغنياء لمنحها للفقراء ليفتح أمامهم أبواب الأمل، مما جعل الحملة الانتخابية، حسب مرشح حزب الأحرار، غير متكافئة على اعتبار أن بنكيران رئيسا للحكومة وأمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، كما انتقد وزراء التجهيز والاقتصاد والتنمية الاجتماعية الذين ركزوا في حملتهم على هذه المنطقة الفقيرة، معلقا في عرضه على الحملة “لا قانونية” التي استمرت إلى غاية يوم الاقتراع، حيث سخر حزب العدالة أسطولا من السيارات لنقل الناخبين إلى مكاتب التصويت، خاصة في المناطق السالفة الذكر.
وبمعنوية جد مرتفعة صرح حسن الشهبي قائلا.. لست متأثرا لخسارتي إلا أنني أخشى على مصير الديمقراطية بالمغرب وهيمنة الحزب الوحيد على مسارها، وأنا لا يهمني المقعد بقدر ما يهمني استقرار الوطن.
وقد استغل حسن الشهبي مناسبة انعقاد الندوة لينتقد أيضا تحالف حزبي العدالة والتقدم والاشتراكية بفاس واليوسفية، مشيرا إلى النتائج التي حصدها في قبيلة حمرية وأولاد جامع والتي تراوحت نسبتها مابين 95 و96 في المائة من الأصوات المعبر عنها، قائلا،”لولا برودة الطقس وكثرة الأوحال وبعد المسافة بين مكاتب التصويت لكانت المفاجأة والفوز بالمقعد”، ثم أوضح بعد ذلك أن هناك تضاربا حول عدد الأصوات والرتبة التي حصل عليها بين الحقيقة ومما نشرته الصحافة الوطنية.
وخلص في تصريحه منتقدا مندوب وزارة الصحة بعمالة مولاي يعقوب والمنتمي لحزب التقدم والاشتراكية الذي قام بحملة انتخابية لصالح مرشح العدالة والتنمية بسيارة الدولة وكذا موقف مندوب وزارة الأوقاف الذي قدم شهادة تفيد تقادم مسجد دوار الفيض بجماعة مكس لتمكين مرشح العدالة والتنمية بإعادة هيكلته وتوظيفه خلال الحملة.
وبعد هذا العرض قدم ياسين محمد وهو من ساكنة جماعة مكس شهادات صادمة حول ظروف الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية مدعومة بصور، مشيرا، إلى أن مرشح العدالة استغل المسجد لتمرير رسائله من خلال الخطاب والدروس الدينية، على أساس أن هذا الأخير له الفضل الكبير في بناء ورسم وتصميم وتزويد مسجد الكراوطة بمنبر جديد، مستغلا “بهو” المسجد للقيام بالحملة الانتخابية، مما جعل شباب المنطقة يستنكرون استغلال الدين في السياسة، كما أدلى احد مستشاري جماعة مكس والمنتمي للحركة الشعبية بشهادة، مؤكدا فيها أن دعاة الحملة الانتخابية لحزب العدالة كانوا يؤثرون على الناخبين ويعدونهم برواتب شهرية سيتقاضونها من الحكومة الحالية، كما أشار المتدخلان إلى خرق قانوني ويتعلق الأمر بفتح مكتب للتصويت بمنزل”العربي” احد مدعمي حزب العدالة، الذي منع ممثلي الأحزاب السياسية من دخول المقر لمراقبة الانتخابات واكتفى بأفراد عائلته، حيث كانت نسبة الأصوات التي حصل عليها حزب العدالة في هذا المكتب 100 في المائة، مما يطرح علامات الاستفهام، يقول حسن الشهبي الملقب ببوسنة.
للإشارة، لقد سبق وأن قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب 12 عضوا بمجلس النواب ينتمون إلى 10 دوائر انتخابية وذلك بعد أن أنهى المجلس٬ داخل أجل سنة المحدد دستوريا٬ البت في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم 25 نونبر 2011، وتتعلق أسباب الإلغاء باستعمال جزئي لأماكن العبادة في منشورات انتخابية والقيام بمناورات تدليسية تمثلت بالخصوص في تقديم تبرعات نقدية أو عينية للناخبين قصد استمالتهم للتصويت لفائدة مرشحين معينين وتغليط الناخبين بتقديم معلومات غير صحيحة عن المرشح أو توزيع مطبوعات انتخابية مختلفة في محتواها، من جماعة إلى أخرى في نفس الدائرة، كما تتعلق الأسباب الأخرى بتعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المخصصة لها قانونا وفقدان النائب للأهلية الانتخابية.