ملتقى حقوقيي البحر الأبيض المتوسط في دورته الخامسة

ملتقى حقوقيي البحر الأبيض المتوسط
في دورته الخامسة
تنظم مؤسسة القانون القاري يومي 24 و25 أكتوبر الجاري بالرباط،ملتقى حقوقيي البحر الأبيض المتوسط في نسخته الخامسة،حول موضوع العقود في منطقة البحر الأبيض المتوسط،بحضور أزيد من 400 مشارك يمثلون دول المنطقة.يأتي هذا اللقاء الدولي السنوي بعد أربع لقاءات احتضنتها كل من مصر، فرنسا، إيطاليا والجزائر.ويكتسي موضوع هذه الدورة أهمية بالغة اعتبارا لحجم تطور العلاقات الاقتصادية بين دول شمال وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة بعد اتفاقيات الشراكة السبعة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ودول غير أوروبية.
اتفاقيات تتوخى وضع إطار للمبادلات يهدف إلى خلق منطقة حرة لتنقل الخدمات والسلع والرساميل.وإذا كانت هذه الاتفاقيات قد خصصت حيزا مهما لمجالات التعاون على المستوى القضائي فإن المجال التعاقدي ظل الغائب الأكبر علما أنه يشكل الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية إن على مستوى عقود الاستثمار أو عقود التجارة الدولية.وسينكب المشاركون في هذه التظاهرة الدولية، من خلال موائد مستديرة وورشات منظمة بالتوازي،على استعراض ومناقشة الأنظمة القانونية المعتمدة من قبل الدول المتوسطية،في مجال عقود الاستثمار والتجارة الدولية،والوقوف على الإشكاليات المتعلقة باختلاف وتعارض الأنظمة القانونية بين دول شمال وجنوب المتوسط وانعكاساتها على تشجيع الاستثمار،وتقوية الجاذبية القانونية والاقتصادية في الدول المعنية.
وتتجلى أهمية الحدث أيضا في كونه يشكل ملتقى يجمع في آن واحد رجال قانون وخبراء اقتصاد في ظرفية دولية صعبة،هاجسهم تحصين اتفاقيات الشراكة بين ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط،من خلال توحيد رؤى و آليات قانونية واقتصادية،في أفق الاستثمار الأمثل لمقومات هذه الشراكات.فضلا عن كون هذه التظاهرة تمثل فرصة لربط علاقات تعاون وشراكة، من أجل بلورة مشاريع مشتركة بين الفعاليات الحاضرة، في سياق مقاربة تتوخى تشجيع الحوار وتقريب الأنظمة القانونية.للإشارة فهذا الملتقى المتوسطي ينظم بدعم وشراكة مع مؤسسات وطنية اقتصادية، مهنية وأكاديمية وازنة،من بينها المدرسة الوطنية للإدارة،مدرسة الحكامة والاقتصاد، الهيئة الوطنية للموثقين، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، هيئة المحامين بالرباط و اتصالات المغرب.وستتميز الجلسة الافتتاحية بحضور وزير العدل و الحريات و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة و الرئيس الأول لمحكمة النقض.