المغرب يحتضن الملتقى الخامس لحقوقيي البحر الأبيض المتوسط

تعتزم مؤسسة «القانون القاري» تنظيم الملتقى الخامس لحقوقيي البحر الأبيض المتوسط حول موضوع «العقود في منطقة البحر الأبيض المتوسط»، وذلك يومي 24 و25 أكتوبر الجاري بالرباط، بحضور وزير العدل و الحريات، المصطفى الرميد، ومحمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ومصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، ومشاركة أزيد من 400 شخص يمثلون دول المنطقة.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء الدولي السنوي حسب بلاغ للمؤسسة توصلت «التجديد» بنسخة منه، بعد أربع لقاءات احتضنتها كل من مصر، فرنسا، إيطاليا والجزائر. ويكتسي موضوع هذه الدورة أهمية بالغة اعتبارا لحجم تطور العلاقات الاقتصادية بين دول شمال وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة بعد اتفاقيات الشراكة السبعة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ودول غير أوروبية، والتي تتوخى وضع إطار للمبادلات يهدف إلى خلق منطقة حرة لنقل الخدمات والسلع والرساميل.
وإذا كانت هذه الاتفاقيات قد خصصت حيزا مهما لمجالات التعاون على المستوى القضائي فإن المجال التعاقدي ظل الغائب الأكبر علما أنه يشكل الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية إن على مستوى عقود الاستثمار أو عقود التجارة الدولية -يقول البلاغ- موضحا أن المشاركون في هذه التظاهرة الدولية، سينكبون من خلال الموائد المستديرة والورشات المنظمة على هامشها، على استعراض ومناقشة الأنظمة القانونية المعتمدة من قبل الدول المتوسطية في مجال عقود الاستثمار والتجارة الدولية، والوقوف على الإشكاليات المتعلقة باختلاف وتعارض الأنظمة القانونية بين دول شمال وجنوب المتوسط وانعكاساتها على تشجيع الاستثمار وتقوية الجاذبية القانونية والاقتصادية في الدول المعنية.