من تنظيم الفيدرالية الدولية للصحافيين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية:

احتضن قصر المؤتمرات بفاس على مدى يومين (10 و11 دجنبر 2013) أشغال الورشة التكوينية في موضوع : التنظيم النقابي والصحافة الإلكترونية وصحافة النوع : التجربتان المغربية والفرنسية.

وهي الورشة التي نظمتها الفيدرالية الدولية للصحافيين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية واحتضنها الفرع الجهوي لجهة فاس بولمان.
الزميل يونس مجاهد الرئيس الوطني للنقابة، خلال اليوم الثاني المخصص لصحافة النوع، أكد على أنها مكون من مكونات الإعلام، وأن النقابة بصدد المساهمة في القوانين المزمع وضعها في هذا الإطار لتعتمد ضمن قانون الصحافة الذي هو في طور الإنجاز، وأضاف إلى أنه إذا كان الإعلام هو مرآة المجتمع، فعليه أن يعكس بشكل أفضل حقيقة أن المساواة بين الجنسين هي حق أساسي من حقوق الإنسان، لذا فمن الضروري أن يضطلع الإعلام بمهمة تشجيع المساواة بين الجنسين في بيئة العمل بهدف التغلب على الصورة النمطية للنوع الاجتماعي وبحقوق المرأة السياسية، غير أن وضع المرأة ظل هامشيا لعقود عديدة، وقد تمكنت الجمعيات المدنية النسائية، من أحداث تغييرات مهمة على المفاهيم المتعلقة بمساواة النوع الاجتماعي وتحسين حقوق المرأة من خلال تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة، وتبني قوانين تعتمد على التحرك الإجتماعي، وفي هذا الإطار صادق المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) سنة 1993 ولو ببعض التحفظات المتعلقة بالجنسية وحقوق المرأة السياسية. وقد أعطى المشرع للمرأة كوطا سنة 2002 تتمثل في 30 مقعدا في البرلمان وفي سنة 2007 تم انتخاب أربع نساء أخريات للبرلمان ليصبح العدد 34 امرأة من أصل 325 مقعدا.
وفي مجال الإعلام قال الزميل مجاهد، بأنه وحسب آخر مسح أجري عام 2006 من قبل وزارة الاتصال بلغ عدد الصحفيات في المغرب 596 من أصل 2548 صحفيا أي بنسبة 23,4%، وحسب نفس المصدر تعمل %48 من الصحفيات في قطاع المرئي والمسموع و%33 منهن في الصحافة المكتوبة، إلا أن المناصب القيادية في الإعلام لا تزال ضعيفة.
وأضاف الزميل مجاهد، بأن الإقبال على الإنخراط في العمل النقابي أصبح أكثر قوة من أي وقت مضى، وهو ما يشجع على المضي قدما نحو توسيع رقعة النوع في قطاع الإعلام لتحقيق المناصفة، وأشار إلى بعض تجارب المسؤولية لعدد من الصحفيات خصوصا على مستوى الإعلام المسموع وفي حدود ضيقة في الإعلام المرئي والمكتوب.
من جانبه أكدا لزميل أوليفييه دا لاج، عضو المكتب التنفيذي للفيدرالية الدولية للصحافيين، على أهمية النوع في الصحافة بفرنسا، مشيرا إلى أنه عرف تقدما ملموسا وكبيرا حيث حققت المرأة من خلاله قفزة مهمة. كما أن الإقبال على الانخراط في النقابة عرف تطورا مهما، وأصبحت المرأة إلى جانب الرجل تفرض وجودها بشكل عادي من خلال الكفاءة وتحمل المسؤولية.
وانتقل المشاركون إلى سرد التجارب الخاصة بالصحفيات العاملات في مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، وكانت شهادات مؤثرة جدا، والتي رصدت المعاناة التي تعانيها المرأة في المغرب، على وجه الخصوص، سواء من طرف المسؤولين المباشرين، أو تلك الناجمة عن ظروف ووسائل العمل الغير متوفرة لعدد من المؤسسات الإعلامية والخاصة الرسمية.
وأكدت المشاركات على أهمية الانخراط في العمل النقابي باعتباره أساسا للحماية من التعسف الذي قد يلحقهن من قبل المشغلين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وأوصوا بضرورة تكثيف مثل هذه الورشات التكوينية في هذا الإطار، والانفتاح أكثر على التظاهرات الإقليمية والوطنية والدولية، معتبرين أن هذه الورشة بفاس، تظاهرة متميزة باعتبارها تعالج قضية النوع الاجتماعي في قطاع الإعلام.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن عدد المشاركين في هذه الورشة بلغ أكثر من 50 مراسلا وصحفيا سواء في الإعلام المكتوب والمسموع والإلكتروني وعدد من جمعيات المجتمع المدني شركاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
فاس /
من تنظيم الفيدرالية الدولية للصحافيين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية:
ورشة تكوينية في موضوع التنظيم النقابي
والصحافة الإلكترونية وصحافة النوع التجربتان المغربية والفرنسية
احتضن قصر المؤتمرات بفاس على مدى يومين (10 و11 دجنبر 2013) أشغال الورشة التكوينية في موضوع : التنظيم النقابي والصحافة الإلكترونية وصحافة النوع : التجربتان المغربية والفرنسية.
وهي الورشة التي نظمتها الفيدرالية الدولية للصحافيين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية واحتضنها الفرع الجهوي لجهة فاس بولمان.
الزميل يونس مجاهد الرئيس الوطني للنقابة، خلال اليوم الثاني المخصص لصحافة النوع، أكد على أنها مكون من مكونات الإعلام، وأن النقابة بصدد المساهمة في القوانين المزمع وضعها في هذا الإطار لتعتمد ضمن قانون الصحافة الذي هو في طور الإنجاز، وأضاف إلى أنه إذا كان الإعلام هو مرآة المجتمع، فعليه أن يعكس بشكل أفضل حقيقة أن المساواة بين الجنسين هي حق أساسي من حقوق الإنسان، لذا فمن الضروري أن يضطلع الإعلام بمهمة تشجيع المساواة بين الجنسين في بيئة العمل بهدف التغلب على الصورة النمطية للنوع الاجتماعي وبحقوق المرأة السياسية، غير أن وضع المرأة ظل هامشيا لعقود عديدة، وقد تمكنت الجمعيات المدنية النسائية، من أحداث تغييرات مهمة على المفاهيم المتعلقة بمساواة النوع الاجتماعي وتحسين حقوق المرأة من خلال تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة، وتبني قوانين تعتمد على التحرك الإجتماعي، وفي هذا الإطار صادق المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) سنة 1993 ولو ببعض التحفظات المتعلقة بالجنسية وحقوق المرأة السياسية. وقد أعطى المشرع للمرأة كوطا سنة 2002 تتمثل في 30 مقعدا في البرلمان وفي سنة 2007 تم انتخاب أربع نساء أخريات للبرلمان ليصبح العدد 34 امرأة من أصل 325 مقعدا.
وفي مجال الإعلام قال الزميل مجاهد، بأنه وحسب آخر مسح أجري عام 2006 من قبل وزارة الاتصال بلغ عدد الصحفيات في المغرب 596 من أصل 2548 صحفيا أي بنسبة 23,4%، وحسب نفس المصدر تعمل %48 من الصحفيات في قطاع المرئي والمسموع و%33 منهن في الصحافة المكتوبة، إلا أن المناصب القيادية في الإعلام لا تزال ضعيفة.
وأضاف الزميل مجاهد، بأن الإقبال على الإنخراط في العمل النقابي أصبح أكثر قوة من أي وقت مضى، وهو ما يشجع على المضي قدما نحو توسيع رقعة النوع في قطاع الإعلام لتحقيق المناصفة، وأشار إلى بعض تجارب المسؤولية لعدد من الصحفيات خصوصا على مستوى الإعلام المسموع وفي حدود ضيقة في الإعلام المرئي والمكتوب.
من جانبه أكدا لزميل أوليفييه دا لاج، عضو المكتب التنفيذي للفيدرالية الدولية للصحافيين، على أهمية النوع في الصحافة بفرنسا، مشيرا إلى أنه عرف تقدما ملموسا وكبيرا حيث حققت المرأة من خلاله قفزة مهمة. كما أن الإقبال على الانخراط في النقابة عرف تطورا مهما، وأصبحت المرأة إلى جانب الرجل تفرض وجودها بشكل عادي من خلال الكفاءة وتحمل المسؤولية.
وانتقل المشاركون إلى سرد التجارب الخاصة بالصحفيات العاملات في مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، وكانت شهادات مؤثرة جدا، والتي رصدت المعاناة التي تعانيها المرأة في المغرب، على وجه الخصوص، سواء من طرف المسؤولين المباشرين، أو تلك الناجمة عن ظروف ووسائل العمل الغير متوفرة لعدد من المؤسسات الإعلامية والخاصة الرسمية.
وأكدت المشاركات على أهمية الانخراط في العمل النقابي باعتباره أساسا للحماية من التعسف الذي قد يلحقهن من قبل المشغلين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وأوصوا بضرورة تكثيف مثل هذه الورشات التكوينية في هذا الإطار، والانفتاح أكثر على التظاهرات الإقليمية والوطنية والدولية، معتبرين أن هذه الورشة بفاس، تظاهرة متميزة باعتبارها تعالج قضية النوع الاجتماعي في قطاع الإعلام.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن عدد المشاركين في هذه الورشة بلغ أكثر من 50 مراسلا وصحفيا سواء في الإعلام المكتوب والمسموع والإلكتروني وعدد من جمعيات المجتمع المدني شركاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية.