مجرد رأي على هامش تأسيس الكونفدرلية المغربية لجمعيات مدرسي اللغة الأمازيغية

انعقد في مستهل الشهر الفارط جمع عام تأسيسي للكونفدرالية المغربية لجمعيات مدرسات ومدرسي اللغة الإمازيغية بمقر نادي الصحافة بالرباط، شارك فيه ممثلو جمعيات من مختلف جهات المغرب، وذلك بعد اللقاء التحضيري الوطني الموسع المنعقد يوم 27 أكتوبرالفارط، وهوأول لقاء من هذا النوع بعد التنصيص على اللغة الأمازيغية في الدستور كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. وحسب مصادر مطلعة، فقد انصب النقاش حول وضعية تدريس هذه اللغة في المؤسسات التعليمية، وكذا حول وضعية الموارد البشرية المكلفة بتدريسها في مختلف النيابات التعليمية، وهي وضعية غير عادية، وشاذة أحيانا في بعض الأكاديميات التي لم تكلف نفسها أي عناء أو مجهود يذكر في عملية التعميم.
لقد تم تسجيل أشكال عدة من الشطط والحيف والتجاوزات الصادرة عن العديد من نواب الوزارة، فضلا عن الإحباط والتذمر اللذين أحدثهما في أوساط المكلفين بتدريس اللغة الأمازيغية على المستوى الوطني قرار تعيين خريجين جدد في الوسط الحضري، وأحيانا مكان المكلفين القدامى الذين تحملوا جزءا من عبء بناء هذا الورش الوطني منذ انطلاق عملية الإدراج في أول موسم دراسي سنة 2003، خاصة في المناطق القروية النائية. فمع تخرج أول فوج من الأساتذة المتخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية،وهو مكسب لن ينكره إلا جاحد، كانت الصاعقة المدوية التي أبانت عن نكران فضيع للتضحيات والجهود التي قدمها الأساتذة المكلفون خلال الظرف العصيب الذي سبق عملية الترسيم في الدستور، إذ لم يتم التفكير لحد الآن في تعيينهم بصفة رسمية، حيث أصبحت أسماء العديد منهم مدونة في وثائق النيابات بقلم الرصاص كما يقال ، فبات محوها واردا بمجرد صدور أي تعيين جديد أو شغور منصب ما في اللغة العربية أو اللغة الفرنسية !!! وهذا ما حدث بالفعل في العديد من النيابات الإقليمية مرات عدة. ومن جهة أخرى، لم يتورع المسؤولون المركزيون عن ضرب مبدأ الاستحقاق و تكافؤ الفرص، المعمول به في قطاع التربية والتكوين، والمبني على معياري الأقدمية وآخر التحق، فتم تعيين خريجين جدد بالوسط الحضري، بل بالمدارس التطبيقية، وما أدراك ما المدارس التطبيقية التي تحتاج إلى أكبر قدر ممكن من الخبرة والتجربة (سال المجرب لا تسال الطبيب)، فغاب منطق التباري والانتقاء بالمعايير لممارسة هذه المهمة، والأنكى والأمر من ذلك أن بعض التعيينات تمت في مؤسسات يشتغل بها أساتذة مكلفون منذ سنوات، فأنهت الإدارة تكليفهم ليحل محلهم الخريجون الجدد !!!.
ولا شك في أنه قد تم التداول خلال اللقاء الوطني لجمعيات مدرسي اللغة الأمازيغية حول تصحيح الوضعية الشاذة المتنافية مع مقتضيات الدستور الجديد التي يعرفها ملف إدراج تدريس اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية، خاصة مكامن الخلل التي تعرقل تعميم تدريس هذه اللغة بشكل سليم، مما يفند كل الادعاءات والمزاعم القائلة بوجود استراتيجة محكمة تسعى إلى إدراجها في المسارات الدراسية وفق جدولة زمنية مزعومة، أصبحت تثير السخرية والاستهجان لدى المتتبعين والفاعلين التربويين في الميدان مع توالي السنوات، فتأكد بما لا يدع مجالا للشك أن السائد حاليا هو الارتجال والترقيع، وهو ما يوحي بأن الجدية غائبة تماما عن التعاطي مع هذا الملف، وأن الاستراتيجية التي تم تبنيها قد فشلت فشلا ذريعا، سيما وأن جميع المؤشرات تثبت استحالة استكمال التعميم في السلك الابتدائي ولو على المدى البعيد، خاصة في العديد من المناطق القروية والحضرية التي تعرف وتيرة بطيئة ومتذبذبة في ما يسمى ظلما وعدوانا بالتعميم الأفقي والعمودي، استحالة مردها لاعتبارات معروفة، قد يتجاهلها المتدخلون في هذا الملف، وعلى رأسها غياب الإرادة الواضحة لدى العديد من مديري الأكاديميات والنواب الذين يتجاهلون مقتضيات الدستور والمذكرات الوزارية وانتظارات الشعب المغربي وإرادة السلطات العليا في هذا البلد، سواء تعلق الأمر بتنظيم الدورات التكوينية أو تبني صيغة الأستاذ المختص، بسبب مبرر انعدام الإمكانيات اللازمة لتغطية كل المؤسسات التعليمية والوحدات المدرسية بالموارد البشرية الكافية لتدريس هذه اللغة، أما إدراج تدريس هذه اللغة في السلكين الإعدادي والثانوي، فيمكن اعتباره مجرد أضغاث أحلام.
وقد أجمعت مختلف التحليلات والتقييمات خلال هذا اللقاء الهام على تسجيل التراجع والتذبذب في عملية التعميم عموديا وأفقيا، ليظل هذا المشروع الوطني مؤجلا الى أجل غير مسمى، في غياب استراتيجية واقعية كفيلة بتحقيق التعميم المنشود، والمتمثلة في اعتقادي في اختيار السلك المناسب الذي يتأتى فيه تعميم إسناد مهمة تدريس هذه اللغة للمدرسين المختصين، وهو السلك الإعدادي، بدل صيغة المدرس الذي يدرسها إلى جانب باقي المواد، والتي أثبتت ميدانيا عدم جدواها ونجاعتها في غالب الأحيان.
وإذا كان أهم حدث تمخض عنه هذا اللقاء هو الاتفاق على تأسيس الكونفدرالية المغربية لجمعيات مدرسات ومدرسي اللغة الأمازيغية، والتي تأسست بالفعل يوم الأحد فاتح دجنبر2013، فمن المؤكد أنه سيكون موضوعا على عاتقها إسماع صوت ومطالب المدرسات والمدرسين، وتجنيبهم كل أشكال الحيف والتعامل الأرعن الذي تم تسجيله لدى بعض المسؤولين الإقليميين والجهويين والمركزيين، وتعزيز المكتسبات وتحقيق المطالب الكفيلة بإعادة الاعتبار للغة الأمازيغية بالمدرسة المغربية والنهوض الفعلي بها، بتوفير الحد الأدنى من شروط وظروف تدريس هذه اللغة.
محمد جرندو