في لقاء بمركب الحرية بفاس احتجاجا على عدم تحيين تحديد المدار الحضري لمدينة فاس شباط يتهم الحكومة بتفقير الشعب ويتشبث بتحالفه مع حزب الاتحاد الاشتراكي

في لقاء بمركب الحرية بفاس احتجاجا على عدم تحيين تحديد المدار الحضري لمدينة فاس
شباط يتهم الحكومة بتفقير الشعب ويتشبث بتحالفه مع حزب الاتحاد الاشتراكي
- يصف مشروع الجهوية الموسعة ب"المتخلف"
- على الداخلية أن تكون في خدمة الشعب وليس في إرهابه
- الخوانجية تنظيم دولي لا يؤمن بمفهوم الوطن ويدعم "داعش"
- المطالبة بدعم الأصوات المحتجة على الغلاء
- الحكومة تسعى إلى تفقير الشعب المغربي وسرقة ماله
- الاتحاد الاشتراكي والاستقلال قادمان ومصير بنكيران الرحيل إذا بقي سليم العقل
- ليعلم الجميع أن لشكر هو شباط وحميد هو ادريس وأن التنسيق بين حزب الاتحاد الاشتراكي والقوات الشعبية وحزب الاستقلال سينطلق من القواعد
م-بوهلال/ ح-عاطش
على هامش تأجيل للدورة الاستثنائية التي كان من المنتظر أن يقدم فيها المنتخبون الاستقلاليون استقالتهم من المجلس الجماعي، هاجم حميد شباط، الامين العام لحزب الاستقلال وعمدة مدينة فاس في لقاء مفتوح مع مناضلي الحزب يوم الجمعة 4 يونيو 2014 بمركب الحرية، الحكومة المغربية حيث أطلق النيران في كل الاتجاهات،احتجاجا على عدم تحيين تحديد المدار الحضري، الذي أربك الأوضاع بين مصالح الجماعة الحضرية لفاس ومصالح الجماعة القروية أولاد الطيب، حيث قام المجلس الحضري بمجموعة من الأوراش بهذه المنطقة قبل ان يتدخل القضاء ليوقفها استنادا على المرسوم الصادر سنة 1998، الذي لا زال يشكل مرجعا قانونيا للحدود الترابية بين الجماعتين، رغم صرف المستحقات المتعلقة بتلك الأشغال، مما تسبب في إهدار المال العام، الشيء الذي يعرض إدارة المجلس الجماعي للمساءلة القانونية أو لانتقادات عند تسليم الترخيص، كما هو الشأن في حالة المركز التجاري "مرجان" وغيره من المشاريع التي يعتمد فيها على مرسوم التقطيع الانتخابي لسنة 2003.
كما أن هناك مشاريع سكنية بدوار سباطي متعثرة لمؤسسة العمران بفاس بعدما حصلت على ترخيص من لدن إدارة المجلس الجماعي لفاس، وذلك بسبب اعتماد إدارة التحفيظ على مرسوم 1998، ومطالبتها بترخيص التجزئة من مصالح الجماعة القروية أولاد الطيب بدل من الجماعة الحضرية لفاس، وهو ما دفع بالشركة إلى إرجاع أقساط المستفيدين من السكن.
وحول موضوع التقطيع، علق شباط على أنه يجب أن يكون قبل اي انتخابات، موضحا ان هذا كان مقبولا قبل دستور 2011، عندما كانت وزارة الداخلية في السابق تهيئ مخططا لعرقلة عمل الاحزاب الوطنية الجادة، مشيرا، أنه عندما يطأ الزائر مطار فاس سايس، أو يتواجد بمدخل طريق السيار، فإنه يعتبر نفسه في حاضرة فاس، إلا أن ساكنة تلك الدواوير المحيطة بالمدار الحضري تواجه مشاكل إدارية، متمنيا، تفادي أخطاء سنة 2009 علما أن بعض الأحزاب جعلت هذه القضية قضية أشخاص، فحرام التصويت بدون مراسيم، لان الشعب يراقب وهذا من حقه"، مذكرا، أن الجميع تعبأ لتنمية المدينة وحققنا الكثير من الأهداف في مختلف المجالات، مستشهدا، بمنطقة عين السمن التي كانت دوارا وتجمعا صفيحيا قبل إعادة هيكلته لفائدة أكثر من 3400 عائلة التي كانت تعاني الهشاشة والتهميش وانعدام البنية التحتية وشروط العيش الكريم، وذلك من صندوق الجماعة الحضرية، معلقا، ان فاس لا تحظى بأي دعم من لدن حكومة بنكيران ولو بدرهم أبيض، فهي تعتمد في مشاريعها على ذاتها، بينما المدن الأخرى تتلقى دعما وتصب في صناديقها الملايين، قائلا، "فالنقل يدعم في الدار البيضاء وكذا مشروع ابي رقراق بالرباط وغيرهما من المشاريع بعدد من المدن، بالإضافة إلى عدد من الوكالات استفادت من دعم الدولة باستثناء وكالة التنمية ورد الاعتبار لفاس رغم تجربتها الرائدة في مجال إنقاذ المنازل العتيقة والدور المهددة بالانهيار، والتي عاشت أزمات مالية كادت أن تعصف بها حتى أصبحت هي نفسها في حاجة إلى إنقاذ، بعدما فقدت مقرها واكترت مقرا بمبلغ 50000 درهم في الشهر رغم وضعها المادي، قبل أن تتدخل إدارتنا وتضع رهن إشارتها مقر الجماعة القديم بمناسبة مرور 25 سنة على تأسيسها".
وقد وجه شباط مدافعه صوب حزب العدالة والتنمية الذي وصفه ضمنيا بإتقان الاتجار في الدين والكذب والنفاق والتلاعب بعقول المواطنين، معتبرا، "حكومة بنكيران"، حكومة تفقير الجماهير الشعبية من خلال سياستها التي تضرب القوة الشرائية للمواطنين عبر الزيادات المستمرة في الأسعار والمحروقات، موضحا، أن خروج حزب الاستقلال من الحكومة يرجع إلى عدم الأخذ برأيه في ما يتعلق بالقرارات الكبرى كصندوق المقاصة والتقاعد، حيث طالبنا يقول شباط ب "فتح حوار وطني حول الصندوقين واقترحنا حلولا للخروج من الأزمة وذلك بتوفير 42 مليار درهم من الصناديق السوداء في الوقت الذي كانت الحكومة في حاجة إلى 18 مليار فقط.
واتهم شباط في هذا اللقاء، الحكومة بتفقير الشعب المغربي وسرقة ماله،كما هو الحال في أثمان المحروقات، مشيرا، أن سعر لتر المازوت لا يتجاوز 5 درهم وسعر لتر البنزين 6 دراهم، في حين تفرض الحكومة رسومات عديدة عليهما لتباع للمواطنين بأسعار تتراوح بين 9 و 14 درهما، علما أن المغرب لا يتوفر على مستودعات احتياطية لتخزين هاتين المادتين لتعرضهما للتبخر، معلقا، أن هذا الأمر ينتج عنه التهاب الأسعار وغلاء المعيشة، وحتى الدقيق المدعم، يقول العمدة، لم ينج من الزيادة، حيث انتقل ثمن الكيلوغرام من درهمين إلى درهمين وثمانين سنتيما، الشيء الذي زاد معاناة أخرى على فئات عريضة من المواطنين، معتبرا، أن المغرب من خلال السياسة المتبعة تحول إلى رهينة بيد الصندوق الدولي الذي وهب المغرب قرضين، حيث أصبح الناهي والمنتهي في السياسة الحكومية المغربية، ومقيما بالرباط وموظفا بمختلف الإدارات العمومية، بعدما انتقلت القروض السنوية إلى (60 -65) مليار درهم، في الوقت الذي كانت الحكومات السابقة لم تتجاوز في قروضها السنوية 12 مليار درهم وكانت كافية لربط المدن بطرق السيار وبنيات تحتية ومشاريع كبرى من حجم ميناء طنجة وتوسيع عدد من المطارات…..، حيث كانت القروض من أجل التنمية بدل ضخها في مصاريف ميزانية التسيير كما هو معمول به حاليا، مما يعرض دون شك البلاد إلى الهاوية، مؤكدا، أن كل زيادة في الاسعار هو مس مباشر للقدرة الشرائية للمواطن العادي والبسيط.
في نفس السياق، حذر الحكومة من تصرفاتها التي تنذر بالكوارث، خاصة الكارثة المرتقبة والقريبة جدا والمتعلقة بالزيادة في أسعار الماء والكهرباء والتي ستزيد من إرهاق كاهل المواطنين، مما دفع برئاسة الجماعة الحضرية ومن باب التخفيف على ساكنة فاس من حدة ألازمة، إلى عقد اجتماع مع المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، لتجنيب المواطنين أثمنة الشطر الثاني والثالث الباهظة الثمن من خلال تقسيم العدادات المشتركة.
واستغل حميد شباط المناسبة للحديث عن الخوانجية، واعتبرهم تنظيما خطيرا مدعما من طرف الولايات المتحدة الامريكية للاستيلاء على النفط العربي، وأن هؤلاء سرقوا ثروات الربيع العربي التي تحولت إلى خريف حزين في سوريا الذي يوجد بها مواطنون مغاربة غرربهم ووجدوا أنفسهم في حرب شيعية يتقاتل فيها المسلمون في ما بينهم، مشيرا، أن وسائل اعلام دولية تطرقت للتنظيم الدولي بالمغرب الذي يتزعمه زعيم التوحيد والإصلاح الريسوني الدراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، وا لمرشح بأن يترأس التنظيم الدولي للخوانجية. وأضاف ان التنظيم يلتقي مع الصهيونية، مشيرا، أن ستة أشخاص قياديين في حزب بنكيران يتنمون لتنظيم "داعش".
واتهم شباط رئيس الحكومة بنكيران، بالنفاق،واصفا اياه بالشخص الذي يعاني من الانفصام في الشخصية، وأنه متشبث يالكرسي إلى أقصى الحدود، وان كل المصائب يلصقها بشباط الذي يعارضه، كما انتقد تصرفاته مع الإعلامية مديرة محطة 2M، لكونها صورت برنامجا حول إفلاس المقاولات….، مطالبا من مناضلي الحزب وكل الشرفاء التعبئة من اجل إنقاذ البلاد، مذكرا، بالقرار البناء الذي اتخذته قيادات حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، داعيا القطاعات والفروع الانخراط الفعلي في هذه الدينامية التي أسسها الحزبان للنهوض بأوضاع الطبقات الشعبية، مشيرا، أن حميد هو إدريس، ولشكر هو شباط، موضحا، أنه عندما تجتمع الكتلة الوطنية تتحقق إصلاحات عميقة، معلنا تأسفه، على وضعية قيادة التقدم والاشتراكية التي تبحث عن مناصب وزارية بدل البحث عن مناصب شغل لعدد من حاملي الشواهد والعطلة..
وخلال القراءة الأولية لمشروع قانون الانتخابات المزمع تنظيمها سنة 2015، وخاصة مشروع الجهوية الذي وصفه شباط ب"المتخلف" مبرزا، أنه تم إقصاء دور المنتخب بصفة نهائية وإعطاء الاختصاصات للوكالات ووزراة الداخلية، مما يعني إحباطا للإرادة السياسية، يؤكد الأمين العام، وأضاف قائلا، " كان لنا أمل في الجهوية الموسعة للخروج من أزمة الفقر وإيجاد مناصب الشغل، لكن مشاريع القوانين المحدثة متأخرة إذ أصبح رئيس الجهة الآمر بالصرف مع وقف التنفيذ، وهذا شيء مرفوض، حيث أن الحكومة تريد إرجاعنا إلى القرون الوسطى، وأن هذا المشروع لا يسمو إلى دستور 2011، لأننا نريد بناء جهويات قوية والحد من الصراعات لما يسمى بالمخزن والأحزاب السياسية لأننا نؤمن بالملكية"، مشددا في كلمته، على أن تكون وزارة الداخلية في خدمة الشعب وليس في إرهابه، و"انه لا يمكن أن نقبل ان يكون الهاجس الامني طاغيا علينا اليوم".
وبلغته الاستهزائية، تساءل حميد شباط حول طبيعة بنكيران الذي يندد بتزوير الانتخابات في حين أنه هو من يرأس الحكومة، متهما برلمانيي البيجيدي بنشر ثقافة الإشاعة والأكاذيب كما هو الحال بالدائرة الانتخابية بمولاي يعقوب، مؤكدا استعداد الحزب على خوض الانتخابات بهذه الدائرة ولو للمرة العاشرة على أساس أنه على يقين بالفوز بهذا المقعد بأغلبية ساحقة.