بيان حقيقة من شبكة الكفاءات المغربية في ألمانيا

توصلت الجريدة ببان حقيقة من شبكة الكفاءات المغربية بالمانيا ننشره كما ورد:
اطلعت شبكة الكفاءات المغربية في ألمانيا باستغراب كبير على ما نشر في موقعكم بتوقيع يحمل اسم عائشة كرواني تحت اسم “هاشم حدوتي و شبكة الكفاءات المغربية أمام القضاء الألماني”.
يهمنا أن نوضح لكم وللسيدة صاحبة هذه الادعاءات و للذين يهمهم أمر الشبكة أن كل ما قيل في حق الشبكة هو مجانب للحقيقة ولا يمت للعمل الصحفي حتى في أعرق مدارس الاثارة الصحفية باية صلة. وإذ نؤكد على عدم صحة ما جاء في هذه الادعات التي تضر بسمعة شبكة الكفاءات المغربية في ألمانيا وتلحق بها ضررا ماديا ومعنويا. وإن كان من حقنا الرد عليه باللجوء إلى القضاء ولكن فضلنا أن نرد بهذا البيان بتوضيح النقاط التالية:
أولا
عقدت شبكة الكفاءات المغربية الألمانية جمعها العام السنوي يوم السبت 25 سبتمبر 2010 في مدينة فرانكفورت وحضره 51 عضوا إضافة إلى ثلاثة تفويضات حسب مقتضيات القانون. وناقشت الشبكة كل القضايا الواردة في جدول أعمالها وعلى رأسها التقريرين المالي والأدبي لسنة 2009 وتمت المصادقة عليهما باجماع الحاضرين مع تحفظ عضو لأسباب شكلية لاعلاقة لها بمضمون التقريرين. إن تصويت الجمع العام وبالاجماع على التقريرن المالي والأدبي وابراء ذمة المكتب في هذا المجال لهو دليل على أن الأمور المالية للشبكة لهي في أيادي أمينة بل الآكثر من هذا أن الجمع العام اطلع أيضا على تفاصيل الوضعية المالية لسنة 2010 ونوقشت جميع النقاط في جو ديموقراطي وشفاف.
وعلاقة بعدد المنخرطين نود أن نوضح نقطة في غاية الأهمية وهي أنه للشبكة صيغتين واحدة كما تتعلق بشبكة يكفي أن يسجل أي فرد نفسه عبر الموقع ليصبح عضوا فيها يتلقى المعلومات ويحضر الأنشطة العامة للشبكة ولا يعني أبدا أنه عضو كامل العضوية إلا إذا ملأ استمارة خاصة ووقعها باسمه وأحال على شخص يدعم ملفه وقام بتأدية انخراطه وقتها يصبح عضوا له حقوق وعليه واجبات تماشيا مع مقتضيات القانون الأساسي و الداخلي للشبكة. وهكذا فإن عدد منخرطي الشبكة هو نحو 100 عضو حضر منهم 51 وثلاثة أرسلوا تفويضات لعدم قدرتهم على الحضور. وفي هذا الصدد نود أن نقف احتراما وتقديرا، وأن نشد على أيدي كل الأعضاء الذي تحملوا مشاق السفر من كل المدن الألمانية وعلى حسابهم الخاص خدمة لأهداف الجمعية التي أسسوها بكل مسؤولية وحضروا لجمعهم العام لمناقشة كل التفاصيل بكل حرية وشفافية ولم يتقاعسوا أو انصاعوا للاستفزازات.
ثانيا
جاء في ادعاءات الكلام المنشور أن الشبكة ورئيسها أمام القضاء. والحقيقة نستغرب من مجمل هذه الادعاءات، حيث أخبرتنا السيدة المحترمة بكون أن هناك قضية أمام المحاكم الألمانية، ولا نعلم من أين توصلت بهذه المعلومات. ويهمنا أن نؤكد أنه لا توجد أي قضية تهتم شبكة الكفاءات المغربية في ألمانيا سواء أمام المحاكم الألمانية أو في جهة أخرى. ومع ذلك نوضح هذه الأمور حتى لا يقال أننا نمارس البوليميك. ما توصلنا به هو رسالتين من محاميين يستفسران عن عدم توجيه دعوى الحضور للجمع العام لموكليهما. وقام محامي الشبكة بالرد على رسائلهما في إطار القوانين الجاري بها العمل في ألمانيا حيث وضح له أن المعنيين بالأمر طردا من الشبكة بقرار مكتبها ووضح له أسباب الطرد. هذا كل ماجرى لحد الساعة ونعتبر أن الأمر عادي جدا ولا يدعوا إلى التهويل. كما أنه يهمنا أن نشير أنه حتى إذا ما عرفت هذه التطورات طريقها إلى المحاكم، فالأمر يتعلق بطرد عضو من الجمعية وليس بالادعات التي كالها المقال للشبكة.
ثالثا
ان القرارا ت التي اتخذتها الشبكة في حق ثمانية أعضاء هي قرارات المكتب أتخذت على أساس قانوني وليس الهدف منها اقصاء أي كان. لقد اجتمع المكتب الموسع في برلين في 19.06 وأجمع على أن المعنيين بالأمر اساؤوا كثيرا في حق الجمعية وتم اتخاذ قرارا بالاجماع بتعليق عضويتهم. ونظرا لكون القانون الداخلي لايسمح بطرد أي عضو دون اعطائه فرصة توضيح أمره، قام المكتب المسير بتاريخ 14.07 بتوجيه رسالة إليهم تطلب منهم توضيح مواقفهم حول الادعاءات التي روجوها في الاعلام مع منحهم أسبوعين للقيام بذلك، ولم يفعلوا. ولذلك تم اخبارهم عن طريق البريد المضمون بقرار الطرد. ولابد من الاشارة إلى أن المعنيين بالأمر لم يكلفوا أنفسهم مرة أخرى حتى استغالال قانون الشبكة الذي يمنح في حالة الطرد النهائي مهلة شهر للمعني بالأمر للطعن في القرار والاحتكام للجمع العام. فظل الحال كما هو عليه إلى أن أرسل المكتب دعوات الحضور للجمع العام، وبعدها توصلت الشبكة برسالتين من محاميين تستفسر حول عدم توجيه الدعوة لموكليهما. وقام محامي الشبكة بالرد عليهما في إطار القانون. وللاشارة فإن ستة أشخاص من الثمانية المعنيين بالأمر حضروا يوم عقد الجميع العام محاولين جلب الاهتمام إليهم، ولما يئسوا جمعوا أغراضهم بعد نصف ساعة من انطلاق الجمع العام وغادروا مكان الاجتماع.
وبناء عليه نؤكد بأنه كانت أمام المعنيين فرصة شهر كامل للطعن في هذا القرار، وبالتالي الحضور للجمع العام ووتوضيح مواقفهم. ولا يسعنا هنا إلا التأكيد على أن كل القرارات التي تتخذها الشبكة هي قرارات جماعية، مسؤولة وديموقراطية وليست عشوائية كما كتبت صاحبة المقال. إنها قرارات تراعي القانون العام للشبكة وقانونها الداخلي الذي استنبطته من القوانين الألمانية في هذا المجال.
رابعا
إن شبكة الكفاءات المغربية بألمانيا وهي توضح هذه النقاط يهمها أن تعلن أنها مستعدة لمزيد من التواصل مع وسائل الاعلام بمختلف مجالاته من أجل نقاش كل الأمور المتعلقة بها وأنها على استعداد لوضع حتى الأمور المالية رهن إشارتها حتى نغلق هذا الملف نهائيا. ولو اتصلت بنا السيدة لكنا أشبعنا فضولها بل لكنا وجهنا لها دعوة وعلى حساب الشبكة للحضور إلى الجمع العام الذي وضع حدا لكل ما تداولته بعض الادعاءات التي تمس ذمة الأشخاص وتشهر بهم من دون وجه حق. وهي الادعاءات التي تدخل في إطار حملة مسعورة بعد النجاح الذي حققته الشبكة في هذا الظرف الوجيز من عمرها حتى أصبحت مثالا يحتدى به سواء في المغرب أو في ألمانيا أو حتى لدى الجمعيات المغربية العاملة في مجال الهجرة.
خامسا
إننا على يقين أن هذه الادعات لن توقف عزيمة الشبكة التي ما فتئت تربح كل يوم كفاءات جديدة مستعدة للعب دورها الكامل في المساهمة في المجهود التنموي الذي خطه المغرب لنفسه من سنوات، وكذا استعداد الشبكة لكي تكون قنطرة بين ألمانيا والمغرب رغبة منها في اعطاء صورة إيجابية للمهاجرين المغاربة في ألمانيا.