زيارة جلالة الملك للناظور: مشاريع اجتماعية هامة من أجل تنمية بشرية مندمجة ومستدامة

تعززت البنيات التحتية بإقليم الناظور بفضل المشاريع التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ على إعطاء انطلاقتها٬ اليوم الجمعة بمدينة سلوان٬ والهادفة إلى ضمان تنمية بشرية مندمجة ومستدامة.

وهكذا أشرف صاحب الجلالة على إعطاء انطلاقة مشروعين عقاريين هما "الإخلاص" و"الإنارة "٬ لبناء 336 سكن اجتماعي (250 ألف درهم للوحدة)٬ وكذا مشروع يتعلق ببناء حي جامعي من الجيل الجديد٬ والذي تبلغ طاقته الاستيعابية أزيد من ألف طالب.

وتروم هذه المشاريع٬ التي عبئت لها استثمارات تفوق 118 مليون درهم٬ تنويع العرض السكني٬ وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية٬ وتعزيز جاذبية القطب الحضري الجديد لسلوان٬ وامتصاص الخصاص الحاصل في مجال السكن الطلابي٬ إضافة إلى إبراز أقطاب علمية جديدة.

ويعكس مشروعا "الإخلاص" و"الإنارة"٬ اللذان يشكلان جزءا من البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي(250 ألف درهم للوحدة)٬ العناية الموصولة التي يحيط بها جلالة الملك الطبقات المتوسطة والأسر ذات الدخل المحدود٬ وذلك عبر تمكينها من الحصول على سكن لائق وبشروط تفضيلية.

ومن شأن هاذين المشروعين العقاريين٬ اللذين تبلغ تكلفتهما الإجمالية 84 مليون درهم واللذين تشرف على إنجازهما مجموعة "العمران"، أن يعطيا دفعة قوية لسياسة محاربة السكن غير اللائق٬ والمساهمة في امتصاص العجز الحاصل في السكن بمدينة سلوان٬ فضلا عن مواكبة الدينامية الحضرية والديموغرافية والاقتصادية التي يشهدها إقليم الناظور.

من جهة أخرى٬ ستعرف المنطقة الحضرية الجديدة لسلوان بناء مجموعة العمران ل 576 وحدة سكنية منخفضة التكلفة ( 140 ألف درهم للوحدة )٬ و564 وحدة للسكن الاجتماعي ( 250 ألف درهم للوحدة).

أما بالنسبة للحي الجامعي لسلوان٬ فسيساهم في تعزيز بنيات إيواء الطلبة٬ وتشجيع فتيات المنطقة على متابعة دراستهن العليا وتحسين ظروف الدرس والتحصيل عبر تمكين المقيمين من الظروف الملائمة ووسائل الراحة الضرورية.

وسينجز الحي الجامعي الجديد٬ الذي يعد أحد مكونات البرنامج الوطني للرفع من الطاقة الإيوائية لفائدة الطلبة الجامعيين٬ من طرف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية٬ وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتجسيد الجهوية واللامركزية في مجالات التربية والتكوين. كما يندرج إنجاز هذا المشروع في إطار مقاربة شمولية تجعل من التكوين وتأهيل الموارد البشرية رافعة لأي عملية تنموية.

وتنضاف مختلف هذه المشاريع الاجتماعية إلى العديد من الأوراش التي انطلقت بالجهة الشرقية بمناسبة الزيارات المتعددة لجلالة الملك٬ حفظه الله٬ والرامية إلى جعلها قطبا كبيرا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مشاريع السكن الاجتماعي بالناظور تعد بتحسين جمالية المشهد العمراني وتعزيز العروض الموجهة للفئات ذات الدخل المحدود

تتجلى الوتيرة المتسارعة التي يعرفها تنزيل البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي بإقليم الناظور في المشاريع السكنية المنجزة أو الموجودة في طور الإنجاز بمختلف مراكز الإقليم٬ لاسيما مدينتي الناظور وسلوان٬ بما يعكس انخراط الفاعلين المعنيين في الجهود الرامية إلى تعزيز العرض السكني الموجه للفئات ذات الدخل المحدود واجتثاث مظاهر الهشاشة الاجتماعية٬ إلى جانب الرقي بالمشهد العمراني للمجالات الحضرية التابعة للإقليم.

ويأتي إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ على إعطاء انطلاقة مشروعين عقاريين "الإخلاص" و"الإنارة " لبناء 336 سكن اجتماعي (250 ألف درهم للوحدة)٬ اليوم الجمعة بسلوان (إقليم الناظور)٬ ليعطي دفعة قوية للجهود الرامية إلى تقليص حجم الخصاص الحاصل في هذا المجال الحيوي ومواكبة الوتيرة المتسارعة للنمو الديمغرافي الذي تشهده الناظور والمراكز الحضرية المجاورة٬ وذلك في أفق جعلها تجمعا حضريا نموذجيا يوفر السكن اللائق لمختلف شرائح المجتمع مع المحافظة على تناغم وجمالية المشهد العمراني.

ويعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ حفظه الله٬ للبرنامج الوطني للسكن الاجتماعي وتتبع جلالته الميداني لتطبيق هذه الإستراتيجية الطموحة بمختلف ربوع المملكة٬ العناية الموصولة التي ما فتئ جلالته يحيط بها الفئات ذات الدخل المحدود وحرصه الراسخ على تجسيد قيم المساواة والعدالة الاجتماعية في مختلف مناحي الحياة٬ لاسيما من خلال ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى السكن الكريم بشروط تفضيلية.

وبخصوص عملية "الإخلاص" المندرجة في صنف السكن الاجتماعي 250 ألف درهم للوحدة٬ والتي سيكلف إنجازها مبلغا إجماليا قدره 5ر38 مليون درهم٬ فستقام بمدينة سلوان على أرض مساحتها 7670 متر مربع لتشمل 192 شقة اجتماعية ومساحة مغطاة تصل إلى 14 ألف و200 متر مربع٬ علما بأن معدل مساحة الشقة يقدر ب 65 متر مربع٬ في حين ستقام عملية "الإنارة " على أرض مساحتها 6420 متر مربع لتشمل 144 شقة ومساحة مغطاة تبلغ 11 ألف و520 متر مربع٬ مع العلم أن معدل مساحة الشقة يقدر ب 75 متر مربع.

وفي إطار السعي إلى بلوغ أهداف البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي٬ مكنت الإجراءات التحفيزية والتسهيلات الضريبية الجديدة ومختلف الاتفاقيات الموقعة بين المنعشين العقاريين والدولة من إحداث دينامية قوية في هذا القطاع٬ حيث تشجع هذه التدابير المحفزة المنعشين العقاريين على مضاعفة استثماراتهم في صنف السكن الاجتماعي وبالتالي المساهمة في امتصاص جزء كبير من العجز الحاصل في هذا المجال الحيوي.

وفي هذا الصدد٬ تمنح ترسانة الإجراءات المشجعة للمنعشين العقاريين على الاستثمار في السكن الاجتماعي٬ الكثير من الامتيازات الضريبية٬ بما في ذلك الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات٬ إضافة إلى خفض واجبات التسجيل والضريبة الخاصة بالإسمنت وإحداث شبابيك وحيدة٬ وذلك بهدف تقليص آجال مساطر الحصول على الترخيصات وضمان سرعة أكبر في معالجة الملفات بالمقارنة مع المشاريع العادية.

من جهة أخرى٬ يسعى البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي إلى دعم الرقي الاجتماعي من خلال تيسير الولوج إلى الملكية وكذا دمقرطة الحصول على السكن لفائدة جميع المواطنين. فاعتبارا للصعوبات التي يطرحها الحصول على سكن في ظل سوق مفتوحة٬ فإن السكن الاجتماعي يمكن من الاستجابة لحاجيات فئة عريضة من الأسر ويفتح آفاق جديدة أمام الفئات المعوزة للحصول على سكن لائق وبشروط تفضيلية.

ولا تقتصر هذه المشاريع على المساكن ذات التكلفة المنخفضة وحسب٬ بل إنها عمليات مندمجة تتألف في غالبيتها من سكن اجتماعي يصاحبه سكن من الصنف المتوسط (السكن الاقتصادي) والفيلات٬ مما يتيح إحداث نوع من التآلف والاندماج الاجتماعي بالأحياء السكنية٬ الأمر الذي لم يكن متاحا في نماذج السكن الجماعي المعتمدة في السابق.

ويحرص القائمون على إنجاز هذه المشاريع السكنية ذات الطابع الاجتماعي على ضمان تحقيق شروط الجودة ومتانة البناء وراحة السكان٬ لاسيما من خلال توفير منتوج سكني منجز وفق بناء معماري حديث يحترم الاندماج الجيد مع الموقع والتدبير الأمثل للمساحات وتوفير الحدائق وأماكن الترفيه.

وإلى جانب تحسين ظروف عيش الفئات ذات الدخل المحدود٬ فإن هذه المشاريع الكبرى الخاصة بالسكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم للوحدة والسكن الاجتماعي منخفض التكلفة بقيمة 140 ألف درهم للوحدة٬ والتي يصاحبها تفعيل برنامج "مدن بدون صفيح" وتنزيل سياسة التنمية المجالية ٬ كفيلة بتثمين وتحسين المشهد الحضري وتعزيز الدينامية الاقتصادية التي تشهدها حواضر إقليم الناظور مع المحافظة في الوقت نفسه على تناغم وجمالية المشهد العمراني.

مشروع بناء حي جامعي بمدينة سلوان .. بنية جديدة تنضاف إلى عقد البرنامج الوطني للرفع من الطاقة الإيوائية لفائدة الطلبة الجامعيين

يعرف تفعيل البرنامج الوطني للرفع من الطاقة الإيوائية لفائدة الطلبة بالجامعات وتيرة إنجاز جد متقدمة٬ كما تشهد على ذلك الأحياء الجامعية المبرمجة والمنجزة أو الموجودة في طور الإنجاز بمختلف جهات المملكة٬ من قبيل الحي الجامعي بسلوان (إقليم الناظور)٬ الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ اليوم الجمعة على وضع حجره الأساس٬ وذلك سعيا إلى تمكين الطلبة والطالبات من سكن يضمن جميع شروط الراحة والسلامة ويوفر المناخ الملائم للدرس والتحصيل.

ويأتي إحداث هذا الحي الجامعي٬ الذي سيتطلب إنجازه غلافا ماليا قدره 34 مليون درهم٬ لمواكبة الإقبال المتزايد على الكلية متعددة التخصصات بسلوان التي أضحت تستقطب أعدادا هامة من طلبة إقليم الناظور والطلبة الوافدين من الأقاليم المجاورة٬ وذلك بالنظر إلى جودة التخصصات المتوفرة بهذه المؤسسة التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة٬ بما يفتح الباب أمام خريجيها لولوج سوق الشغل من بابه الواسع.

ويشكل هذا الحي الجامعي الجديد٬ الذي ستبلغ طاقته الإيوائية 1020 سرير٬ لبنة أخرى في البرنامج الوطني للرفع من الطاقة الإيوائية لفائدة الطلبة بالجامعات الذي يشرف عليه المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية٬ والذي يهم بناء 14 حيا جامعيا وتوسيع 5 أحياء جامعية على المستوى الوطني٬ بما يتيح الاستجابة لحاجيات الطلبة في مجالات الصحة والثقافة والرياضة والإطعام والإيواء.

وللإشارة ٬ فإن هذا البنية الإيوائية الجديدة٬ التي ستنجز خلال 12 شهرا٬ ستكون مؤلفة من 255 غرفة٬ كما ستحتوي على مراقد بمساحة 8286 متر مربع ومطعم مساحته 1348 ٬ إضافة إلى مركز صحي وسكن إداري وإدارة وملعب رياضي ومساحة خضراء.

وتتوزع الأحياء ال 14 المزمع إنجازها من طرف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية٬ بين 4 مشاريع في طور البناء (فاس سايس 2 ٬ فاس سايس 3 ٬ الرباط السويسي وسطات)٬ و5 مشاريع جاهزة لانطلاق أشغال البناء (أكادير 2 ٬ بني ملال ٬ تازة ٬ الناظور ووجدة)٬ ومشروعين مبرمجين لانطلاق أشغال البناء خلال سنة 2012 (تطوان ومراكش)٬ ومشروعين آخرين في طور الإنجاز في إطار الشراكات (مكناس وأكادير)٬ إضافة إلى مشروع تم إنجازه بمدينة الحسيمة.

وتنضاف إلى الأحياء ال 14 الجديدة خمسة مشاريع تهم توسيع الأحياء الجامعية (الرباط مولاي إسماعيل٬ طنجة٬ الدار البيضاء٬ أكادير 1 و مكناس)٬ بينما يوجد 19 حيا جامعيا في طور الإصلاح والترميم.

وبفضل هذه الجهود الحثيثة ٬التي مكنت من بلوغ نتائج جيدة في مجال إيواء طلبة الجامعات علما بأن آخر حي تم بناؤه يرجع لسنة 1995 ٬ ارتفع عدد الأسرة من 35 ألف سرير إلى 54 ألف سرير بمناسبة الدخول الجامعي 2012-2013 ٬ على أن يصل إلى 70 ألف سرير خلال سنة 2013 ٬ أي ضعف ما هو عليه الآن.ويساهم القطاع الخاص في ذلك بنسبة 10 بالمائة.

وبالموازاة مع ذلك٬ عمل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية على برمجة بناء 12 مطعما جامعيا٬ منها مطاعم جامعية في طور البناء (طنجة٬ مكناس٬ القنيطرة٬ سطات٬ بني ملال وأكادير)٬ ومطعم واحد بالحسيمة تم الانتهاء من بنائه وتجهيزه٬ بالإضافة إلى مطاعم أخرى تمت برمجتها لانطلاق الأشغال بها سنة 2012 (تازة٬ الجديدة٬ تطوان٬ مراكش والناظور).

وفقد بلغت كلفة تنزيل البرنامج الوطني للرفع من الطاقة الإيوائية للأحياء الجامعية 946 مليون درهم٬ تتوزع بين 836 مليون درهم مخصصة لبناء الأحياء الجامعية٬ و110 مليون درهم خاصة ببناء المطاعم الجامعية٬ وذلك وفق رؤية تروم تحسين جودة الخدمات وتقليص نفقات التسيير وعقلنتها وتقوية الموارد المادية للمكتب استجابة للتزايد المستمر لعدد الطلبة الجدد.

وعلى ضوء المعطيات التي تفيد بأن عدد الطلبة في تزايد ملموس٬ حيث يتوقع أن يصل لنحو 500 ألف طالب وطالبة خلال السنة الجامعية 2013- 2014 ٬ التزم المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية٬ بتنفيذ استراتيجية واضحة المعالم في مجال إنجاز الأحياء والمطاعم الجامعية٬ وذلك وفق توجه يضع توفير شروط السلامة والراحة والأمن في مقدمة أولوياته.

وتكمن أهمية هذه الأحياء الجديدة في تزويدها ببنيات تحتية حديثة وصديقة للبيئة تشمل٬ على الخصوص٬ استعمال الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء وربطها بمحطات تصفية المياه العادمة٬ سعيا إلى جعل هذه الأحياء٬ على غرار باقي منشآت الجيل الجديد٬ تحافظ على الوسط الإيكولوجي وتجعل منه إحدى مكوناتها الأساسية.

والأكيد٬ أن البرنامج الوطني للرفع من الطاقة الإيوائية للأحياء الجامعية يعد ورشا وطنيا هاما من شأنه مواكبة التطور الملموس الذي شهدته منظومة التعليم الجامعي خلال السنوات الأخيرة ٬ وذلك في أفق بلوغ الأهداف المسطرة ضمن مختلف برامج التكوين الرامية إلى تزويد الأوراش الكبرى بالطاقات والكفاءات اللازمة لإنجازها.