تنفيذ اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي فعلي ويشمل عموم التراب الوطني

أبدى رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم عثمون، اليوم الأربعاء، ارتياحه لمصادقة لجنة الصيد البحري التابعة للبرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري، مؤكدا أن "تنفيذه فعلي ويشمل عموم التراب الوطني".
وأوضح عثمون، في بلاغ أن تصويت اليوم، والذي يأتي بعيد تبني الاتفاق الفلاحي بأغلبية واسعة الأسبوع المنصرم، يشكل تأكيدا للرغبة المشتركة الرامية إلى تعزيز التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لاسيما في ما يتصل بالتعاون البرلماني.
ويغطي الاتفاق الذي حظي بتصويت 17 عضوا، وعارضه سبعة، مع تسجيل امتناعين، نطاق الصيد الممتد من خط العرض 35 حتى خط العرض 22، أي من كاب سبارتيل بشمال المملكة إلى غاية الرأس الأبيض بجنوبها.
وأبرز عثمون أن التصويت يعد ثمرة عمل دؤوب ونتاج جولات عديدة من المفاوضات والتعديلات والتصويبات التي طالت الاتفاق الذي يحدد شروط ولوج الأسطول الأوروبي، كما يحتضمن متطلبات الصيد المستدام.
وأوضح أن هاته النتيجة الإيجابية تأتي تتويجا لجهود الدبلوماسية المغربية مع حضور منتظم ومستمر لأعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي عن الجانب المغربي، مضيفا أن هؤلاء الأعضاء استطاعوا إقناع النواب الأوروبيين بكون تمرين التكييف الذي قامت به كل من المملكة والاتحاد الأوروبي يعد تجسيدا لاضطلاع المغرب بدوره كاملا، كشريك استراتيجي وذي موثوقية. كما ألقى رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي الضوء على العمل المستمر لذات اللجنة والرامي إلى الدفاع عن مصالح المملكة "على كل الجبهات الممكنة، من خلال المحادثات المتعلقة بسياسة الجوار، وكذا عبر رغبة الاتحاد الأوروبي في توطيد الحوار الاستراتيجي مع المغرب". وقال السيد عثمون إن اللجنة تظل في الوقت نفسه يقظة بشأن التطورات التي تطال قضايا استراتيجية أخرى توجد قيد المفاوضات بشكل يحصن جملة الاتفاقيات التي تجمع الجانبين.
كما اعتبر عثمون أن الدور الذي تضطلع به اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي يتمثل في مواصلة العمل داخل كل الهيئات البرلمانية الأوروبية بغية تحصين مصالح الطرفين ضد أي تلاعب. "نحن نعمل سويا مع نظرائنا الأوروبيين بغية احترام التعهدات المتضمنة في كل الاتفاقيات التي تجمعنا، والتوصل إلى تصويت إيجابي بخصوص اتفاق الشراكة المتصل بالصيد البحري المزمع يوم 13 فبراير المقبل".