لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوربي تصوت لصالح تجديد اتفاق الصيد مع المغرب

الخطوة تشكل تقدما كبيرا في اتجاه التصويت النهائي على اتفاق الصيد بالبرلمان الأوربي خلال دجنبر المقبل

يخطو المغرب بثبات نحو تمرير النسخة الجديدة من اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي، فقد صوتت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، أول أمس الأربعاء ببروكسيل، لفائدة المصادقة على بروتوكول الصيد الجديد. وقال رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب - الاتحاد الأوربي، عبد الرحيم عثمون، إن التصويت الإيجابي للجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي لصالح اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يؤكد الثقة التي يحظى بها المغرب.
وأضاف عثمون، عقب جلسة التصويت، «إن هذا الموقف الإيجابي لصالح هذا الاتفاق يؤكد الثقة والمصداقية التي يضعها البرلمان الأوروبي في المملكة». وأبرز أن هذه الموافقة تعد ثمرة «تنسيق تام» بين الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية، اللتين تعملان معا من أجل استباق وإحباط المخططات الدنيئة التي تحاك ضد مصالح المغرب.
وقال إن اللجنة المختلطة، التي أجرت في بروكسيل مباحثات مع نواب أوروبيين من مختلف الحساسيات والمجموعات السياسية، ستظل معبأة إلى غاية التصويت النهائي على الاتفاق في شهر دجنبر المقبل في ستراسبورغ.
من جانبها، اعتبرت ياسمينة بادو، عضو اللجنة المختلطة، أن التصويت الإيجابي للجنة الصيد البحري يعتبر نتيجة التعاون الوثيق بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية.
وأشارت إلى أنه تصويت يدل على أن النواب الأوروبيين صاروا أكثر اهتماما ووعيا بالجهود التي يبذلها المغرب، معتبرة أن هذا الوعي ترجم على أرض الواقع برفض كل التعديلات المضادة لمصالح المغرب. وكان رئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي - المغرب في البرلمان الأوروبي جيل بارنيو، دعا جميع النواب البرلمانيين إلى التصويت لفائدة الاتفاق الجديد للصيد البحري، خلال الجلسة العامة التي ستعقد في شهر دجنبر المقبل بستراسبورغ.
وتعليقا على التصويت الإيجابي للجنة الصيد البحري على البرتوكول الجديد، دعا النائب الأوروبي الاشتراكي البرلمانيين الأوروبيين إلى اغتنام فرصة التصويت النهائي بستراسبورغ من أجل إعطاء موافقتهم على هذه الوثيقة وجعلها لبنة جديدة في صرح الوضع المتقدم، الفريد من نوعه في العالم العربي.
واعتبر بارنيو، الذي أشاد بالتصويت الإيجابي لنواب لجنة الصيد البحري، أنه «من المهم بعث إشارة إيجابية للشريك المغربي».
وسجل أن هذه النتيجة تعتبر «ثمرة عمل طويل للإقناع» تم القيام به داخل البرلمان الأوروبي، مؤكدا على التقدم الذي تم إحرازه على مستوى بنود البرتوكول.
يشار إلى أن بروتوكول الصيد الجديد، الذي أبرم لمدة أربع سنوات، سيدخل حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي، حيث سيعرض للتصويت في جلسة عامة في دجنبر المقبل بستراسبورغ.
وينص هذا الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة بالبروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط ل126 باخرة أوروبية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.
ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب 40 مليون أورو، منها 14 مليونا مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط «أليوتيس»، بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.