مسيرة الجرحى الكبرى ..جولة جديدة من احتجاجات "السترات الصفراء"

تنظم حركة السترات الصفراء، على تنظيم تجمعات وتظاهرات "سلمية ومعلن عنها"، في باريس وروان وليل وتولوز وفالونس وغيرها، اليوم السبت 2 فبراير الجاري، لدعم المتظاهرين الجرحى، الذين سيكون بعضهم على رأس التظاهرات.
تظاهرة "تكريم الجرحى" تأتي، حسب صفحات المحتجين على فيسبوك، من أجل "العدالة للجرحى"، و"تكريم الضحايا"، و"حظر استخدام القنابل اليدوية والفلاش بول"..
ونشرت صفحات فيسبوك، التابعة للسترات الصفراء نداء لإيريك درووي، أحد وجوه الحراك، في فيديو، طالب من خلاله المتظاهرين بأن يأتوا مقنعين وكأنهم جرحى، وعلى أعينهم ضمادات، وستراتهم الصفراء ملطخة بالصبغ الأحمر، في محاكاة للدماء.
نفس النداء بالتظاهر وجّهه جيروم روديغيز من أجل "المطالبة بوقف العنف البوليسي وحظر استخدام فلاش بول"، في جو من الهدوء. كما ستتظاهر يوم الأحد 3 فبراير، "نساء السترات الصفراء"، في مدن فرنسية عديدة، منها تظاهرة باريس، للتضامن مع جيروم رودريغيز، الذي رافقهن دوماً وساندهن منذ التظاهرات الأولى لنساء السترات الصفراء..
وتعدد صفحات السترات الصفراء في شبكات التواصل الاجتماعي أكثر من 90 جريحا، إصاباتهم خطيرة منذ 17 نوفمبر 2018.
وتترافق الجولة الثانية عشرة من الحراك مع رفض "مجلس الدولة"، يوم الجمعة 1 فبراير، تعليق استخدام قاذقات رصاص الدفاع، بعد شكوى تقدمت بها نقابة "سي جي تي" العمالية ورابطة حقوق الإنسان، مُقدّرا أن "مخاطر العنف تجعل من الضروري إتاحة الفرصة لقوى الأمن باللجوء إلى هذه الأسلحة"، التي تظل "مُناسِبةً من أجل مواجهة هذا النوع من الأوضاع، مع الاحترام الصارم لشروط الاستخدام".
كما أن إضراب السبت يأتي بعد تصويت مجلس النواب على بعض البنود في "مشروع قانون مكافحة الشغب"، الذي صوّت عليه مجلس الشيوخ، بأغلبيته اليمينية، قبل ثلاثة أشهر، وخاصة البند الثاني الذي يمنح وُلاة الأمن الحقّ في اتخاذ قرارات بحظر التظاهُر. ويتعلق الأمر بصلاحية الولاة في منع بعض المتظاهرين من المشاركة في تظاهُرات.
وتكمُن الجدة في هذا البند في كون القضاة وحدهم من كان يحق لهم في السابق اتخاذ هذا الإجراء كقرار مُكمِّل لإدانة. كما صوّت مجلس النواب على إنشاء "جُنحة إخفاء الوجه" في التظاهرات، وقد ورد هذا البند في قانون "مكافحة الشغب"، الذي أقرته الأغلبية اليمينية في مجلس الشيوخ، ولم يتم بعدُ مناقشته، ويعرّض هذا القانون الأشخاصَ المدانين بسنة سجناً و15 ألف يورو غرامة، ولكن الأغلبية الرئاسية حاولت تلطيفه، بموافقة الحكومة، وبالتالي سيكون على الشخص موضع الاتهام أن يقدّم "مبررا شرعيا" لإخفائه وجهه.
وبينما تواصل حركة السترات الصفراء احتجاجاتها مع ما يرافقها من عنف وعنف مضاد، يَتواصَل الحوار الوطني الكبير، الذي لخّصته الفنانة الساخرة آن رومانوف بقولها: "كنتُ أعتقد أن الحوار الوطني الكبير يعني أن 60 مليون فرنسي يعطون آراءَهم أثناء عدة أيام، وفي الواقع فإن ماكرون هو الذي يعطي رأيه ل60 مليون فرنسي أثناء عدة ساعات".
ولا أحد يعرف نتائجَ هذا الحوار الفرنسي غير المسبوق، بسبب طرحه لأعداد لا تحصى من القضايا والأسئلة، ولا كيف ستتم المصادقة على نتائجه. وفي هذه الأثناء يتواصل صعود شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون، ولو أنه بطيءٌ، حيث بلغ عدد الراضين عن سياساته، 27,29 في المائة، إذا أخذنا بعين الاعتبار سبعة استطلاعات شهرية للرأي، ورغم أنها بعيدة عن نسبة 47 في المائة، التي عرفها في يناير 2018، إلا أنه آخذٌ في الصعود، ويتصاعد معه أملُ الرئيس في استعادة وهج حملته الانتخابية.