لجنة برلمانية بريطانية: مبيعات الأسلحة للسعودية غير قانونية ويجب حظرها

خلصت لجنة بمجلس العموم البريطاني إلى أن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية غير قانونية، وفق ما نقلت اليوم السبت صحيفة "ذا غارديان"، مشيرة إلى أن تقريرا برلمانيا توصل إلى أن مبيعات الأسلحة البريطانية "سبب جد محتمل لسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين باليمن".

وفي التفاصيل، نقلت الصحيفة أن لجنة بمجلس اللوردات تمثل كافة الأحزاب قالت إن المملكة المتحدة "على الجانب الخطأ من القانون" من خلال موافقتها على تصدير الأسلحة للسعودية في حربها باليمن، داعية إلى حظر بعض صفقات تصدير الأسلحة.
وأضافت "ذا غارديان" أن التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة بالعلاقات الدولية يقول إن الوزراء لا يقيمون إجراءات مراقبة مستقلة لمعرفة إن كانت الأسلحة التي تصدرها بريطانيا يتم استخدامها في تجاوز للقانون، ويعتمدون بدل ذلك على تحقيقات غير دقيقة يجريها الجانب السعودي وحلفائه بالحرب. ووصف التقرير الأزمة الإنسانية التي يتجرع مرارتها اليمنيين ب"الأمر الذي لا يمكن تقبله أخلاقيا".
إلى ذلك، لفتت "ذا غارديان" إلى أن التقرير هو الأول من نوعه للجنة برلمانية مختلطة يعتبر أن مبيعات الأسلحة للسعودية غير قانونية، ويأتي قبيل حكم وشيك معروض على محكمة الاستئناف العليا بشأن طلب قدمه نشطاء لحظر مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية بسبب خرقها للقوانين الإنسانية.
وأوضحت الصحيفة أن التقرير لا يمثل أي إلزام قانوني بالنسبة للوزراء، لكنه من المحتمل أن يزيد الضغوط بشكل غير مباشر على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للبحث عن مخرج للحرب باليمن، من خلال المفاوضات، بدل شن هجمات عسكرية أخرى لطرد الحوثيين من العاصمة اليمنية صنعاء، ومدينة الحديدة ومينائها.
وأقرّ مجلس النواب الأميركي، قبل أيام، قانوناً يتم بموجبه وقف الدعم العسكري الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للمملكة العربية السعودية في حربها باليمن، في خطوة تمثل رد فعل غاضباً على الدعم اللامحدود الذي يقدمه الرئيس دونالد ترامب للرياض حتى بعد قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بتركيا على يد فريق اغتيال سعودي.
ومنذ نحو أربعة أعوام، يشهد اليمن معارك طاحنة بين القوات الحكومية المسنودة بتحالف تقوده السعودية، وجماعة "الحوثي" التي تسيطر على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ نهاية 2014.
وعلى خلفية جريمة اغتيال خاشقجي، علّقت ألمانيا بالفعل الموافقة على تراخيص تصدير مستقبلية للسعودية.
كذلك أعلنت فنلندا، الشهر الماضي، أنها ستفرض حظراً على إصدار أي تراخيص جديدة لبيع الأسلحة للسعودية والإمارات، مرجعة ذلك إلى قضية مقتل خاشقجي، ودورهما في الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن.
وجاء الإعلان بعد قرارات مشابهة صدرت، في وقت سابق، عن كل من هولندا والدنمارك والنرويج وكندا بوقف بيع الأسلحة للرياض، في الوقت الحالي.