تواجه المملكة العربية السعودية تهديدا أمريكيا جديدا، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول، بالإضافة إلى الحرب في اليمن، وذلك بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن، أمس، على 17 شخصية سعودية قالت إنهم متورطين في قتل الصحفي. واقترحت مجموعة تضم ستة أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي عقوبات جديدة ضد السعودية بما في ذلك تعليق مبيعات الأسلحة. وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن هذه الخطوة تعتبر تحد لموقف الرئيس دونالد ترامب بأنه لا يريد فقدان الوظائف الأمريكية التي يقول إنها ستتأثر بأي تحرك قوي ضد المملكة. وأشارت الوكالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ غير راضين عن العقوبات التي أعلنتها إدارة ترامب، أمس الخميس، التي تستهدف الأفراد الذين تم تحديدهم على أنهم متورطون في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنها لا تستهدف النظام بشكل أوسع. كما أن أعضاء مجلس الشيوخ غير راضين عن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لإنهاء الحرب في اليمن. وأوضحت "بلومبرغ" أن مجموعة نواب مجلس الشيوخ، الذين يطالبون بالمزيد من العقوبات، تضم ثلاثة من الجمهوريين هم: تود يونغ من إنديانا، وليندسي غراهام من كارولينا الجنوبية، وسوزان كولينز من ولاية مين. بالإضافة إلى بوب مينينديز من نيوجيرسي، وهو ديموقراطي بارز في لجنة العلاقات الخارجية، وجاك ريد من رود آيلاند، وهو الديموقراطي الأبرز في لجنة خدمات القوات المسلحة، والديمقراطية جين شاهين من نيو هامبشاير. وقال مينيندز: "يجب أن يكون هناك تحقيق شفاف وموثوق في مقتل خاشقجي ومع مشروع القانون هذا سيبرهن الكونغرس على التزامه بالمساءلة وحقوق الانسان". من جانبه، قال السيناتور يونج: "يوفر هذا التشريع قوة إدارة ترامب التي يجب أن تستخدمها لدفع جميع الأطراف في اليمن للمشاركة بحسن نية في المفاوضات العاجلة لإنهاء الحرب الأهلية ومعالجة أسوأ أزمة إنسانية في العالم". ولفتت "بلومبرغ" إلى أن مشروع القانون سيحظر إعادة تزويد الولاياتالمتحدة بالوقود لطائرات التحالف السعودي التي تقصف اليمن، ويعاقب الأشخاص الذين يمنعون وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، ويفرض عقوبات إلزامية على أي شخص مسؤول عن مقتل خاشقجي ويتطلب تقارير مختلفة، بما في ذلك تقرير عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
