كيف تتعامل الدول الأوروبية مع "دواعشها" العائدين من سوريا والعراق؟

يطرح طلب الولايات المتحدة من دول أوروبية تسلم المئات من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، وإجراء محاكمات لهم سؤالا حول السبل التي تتعامل بها دول الاتحاد الأوروبي مع العائدين من التنظيم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتعين على بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين "استعادة أكثر من 800" من مسلحي التنظيم أسروا على الأراضي السورية.
وأضاف ترامب عبر حسابه على تويتر: "دولة الخلافة آيلة للسقوط، والبديل ليس جيدا"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد تضطر لإطلاق سراح هؤلاء المسلحين.
وقال ساجد جاويد، وزير الداخلية البريطاني، في وقت سابق، إن شاميما بيغوم، وهي طالبة لندنية سافرت إلى سوريا للالتحاق بتنظيم الدولة عام 2015، قد تمنع من العودة لبريطانيا.
وأضاف جاويد قائلا: "رسالتي واضحة إذا دعمت تنظيما إرهابيا في الخارج فلن أتردد في منعك من العودة".
وكانت شاميما بيغوم واحدة من آلاف الأشخاص الذين سافروا إلى العراق وسوريا للانضمام لتنظيم الدولة، فماذا عن الحكومات الأوروبية الأخرى؟ وكيف تتعامل مع مَن يريد العودة؟
كم عددهم؟
يعتقد أن أكثر من 41 ألف شخص من 80 بلدا انضموا للتنظيم في العراق وسوريا بين إبريل عام 2013 ويونيو 2018، بحسب تقرير للمركز الدولي لدراسة التشدد، التابع لجامعة "كينغز كوليدج" في لندن، صدر العام الماضي.
وجاءت أغلب بيانات الدراسة من مصادر حكومية رسمية رغم أن بعض الأرقام تم الحصول عليها من مطبوعات أكاديمية وتقارير من وسائل إعلام ذات مصداقية.
وتأتي فرنسا في مقدمة القائمة كمصدر للمنضمين للتنظيم بأكثر من 1900 شخص أي ضعف عدد القادمين من الدولة الثانية في القائمة وهي ألمانيا (960 شخصا) وتأتي بريطانيا في المركز الثالث (850 شخصا).
كم عدد العائدين؟
جاءت العودة في موجتين الأولى قبل يونيو عام 2014 والثانية في أوائل عام 2015، ويعتقد أن الكثيرين منهم لقى حتفه في العراق وسوريا واعتقل آخرون أو ذهبوا لبلاد أخرى.
وشهدت دول أوروبا الغربية عودة 1765 من حملة جنسياتها، بحسب الدراسة.
وفي تحليل للوضع في ست دول أوروبية أجراه البرلمان الأوروبي، فإن نصف من غادر بريطانيا قد عاد وهو أعلى معدل في الدول الست.
وتأتي ألمانيا في المركز الثاني بعودة نحو ثلث المغادرين، في حين وصلت نسبة العائدين إلى فرنسا إلى حوالي 12 في المئة، وذلك بحسب تقرير البرلمان الأوروبي.
كيف تتم معاملتهم لدى العودة؟
تتم المعاملة في دول الاتحاد الأوروبي بحسب التحقيق الجنائي وتقييم المخاطر، كما يتم توفير برامج إعادة تأهيل وإعادة اندماج سواء داخل السجون أو خارجها.
ومن بين الإجراءات المتبعة فرض قيود على الحركة، بل وسحب جواز السفر أو رفض إصداره.
وذكر التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي الست تتبنى سياسة "كل حالة لها خصوصيتها" بالنسبة للأطفال العائدين وأغلبهم ولد في العراق وسوريا بعد عام 2012.
بريطانيا
أغلب العائدين إلى بريطانيا يواجهون تحقيقات أمنيا مباشرا لمعرفة ما مروا به وتحديد حجم الخطر الذي يمثلونه وإمكانية إعادة الاستقرار الآمن لهم.
وفي حالة عدم ارتكاب جريمة يتم وضعهم في برامج مكافحة التشدد والتي تتضمن مراقبة مكثفة ودعم من متخصصين نفسيين.
وقالت وزارة الداخلية إن نحو 400 عادوا، وأغلبهم أقدم على ذلك في مراحل مبكرة من الصراع، وتم التحقيق معهم لدى عودتهم، وقد جاء التقييم في صالح عدد كبير منهم بأنهم لم يعودوا يمثلون تهديدا للأمن القومي.
وقال جاويد في مقابلة مع صحيفة التايمز إن عددا من الإجراءات متاح ل "وقف أولئك الذين يمثلون تهديدا من العودة لبريطانيا ومن بينها سحب الجنسية البريطانية".
فرنسا
عكس بقية دول الاتحاد الأوروبي، تسمح فرنسا بعودة حاملي جنسيتها لمحاكمتهم على جرائمهم في المنطقة بشرط توفير محاكمة عادلة لهم، بحسب تقرير البرلمان الأوروبي.
وقد أبدت الحكومة الفرنسية مؤخرا استعدادها لنقل المزيد من مقاتلي التنظيم من العراق وسوريا.
ألمانيا
العائد إلى ألمانيا يواجه تحقيقا جنائيا وكان المدعون يميلون للحصول على مزيد من الأدلة قبل بدء تحقيق عندما يتعلق الأمر بالنساء.
ولكن تغير الأمر منذ ديسمبر عام 2017 عندما أعلن أن الرجال والنساء المشتبه في انضمامهم لتنظيم الدولة في الخارج لن يواجهوا معاملة مختلفة.
بلجيكا
يتعرض العائدون للاعتقال والتحقيق وأولئك المشتبه في تورطهم في عمليات تجنيد وغسيل مخ يتم إرسالهم لوحدات متخصصة حيث يفصلون عن باقي المساجين.
الدنمارك
يضم برنامج التعامل مع العائدين في الدنمارك توفير مرشد وإمكانية الحصول على وظائف وتعليم وسكن واستشارة نفسية ورعاية صحية، وذلك بحسب خبراء في المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في لاهاي.