اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، بالانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث كتبت صحيفة (الوطن) أن الجزائريين يرون بلادهم وهي تغرق منذ 15 سنة، على الأقل، لأن "رجلا، يحركه غروره المفرط ومعاق تماما جراء المرض، قرر البقاء في الحكم مهما كان الثمن (...)، حتى ولو تطلب الأمر أن تدفع الجزائر جراء ذلك ثمنا باهظا من خلال الغرق في الفوضى". وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها بعنوان "حينما سيستفيق الشعب"، أن النظام يواصل السير في سياسته السيئة لتنويم المواطنين والسيطرة عليهم، حتى ولو تطلب الأمر إفراغ صناديق الدولة. وتساءلت، في هذا الصدد، كيف يمكن فهم القرار الذي اتخذ مباشرة بعد الاعلان عن ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، والمتعلق بعدم ملاحقة المستفيدين من هيئات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والمركز الوطني للسجل التجاري والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر إذا كانوا غير قادرين على التسديد؟ ومن يرخص هل وزير أو رئيس الجمهورية بتبديد أموال دافعي الضرائب؟ ولاحظت أن سادة البلاد لا يتراجعون أمام أي شطط في استغلال السلطة لتمرير الولاية الخامسة، مشيرة إلى الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، التي نددت بشكل مباشر ب"نهج شمولي" ضمن هذه الدكتاتورية، وب "ممارسة أسوأ من تلك التي كانت معروفة في ظل نظام الحزب الوحيد". ويرى صاحب الافتتاحية، أن كافة هذه التهديدات لم تمنع المواطنين من الخروج إلى الشارع في مختلف أرجاء التراب الوطني للتعبير عن غضبهم ضد "الذين يفتكون بالجزائر والذين اعتقدوا أنهم روضوا الجزائريين وخوصصوا الجزائر". وتحت عنوان "الولاية الخامسة، خيار خطير"، كتبت صحيفة (ليبرتي) أن "الأجنحة المرتبطة بالنظام اعتقدت أن ترشيح بوتفليقة سيضمن لها المزيد من التماسك في الدفاع عن الاستمرارية أكثر من توافق كان سيتم انتزاعه بالقوة". وقالت إن تلك الأجنحة اعتقدت، على الرغم من الإحساس القوي برفض الولاية الخامسة، أن آليات التزوير والقمع هي أكثر فعالية إذا تعلق الأمر بالدفاع عن فوز الذي عين المسؤولين. وأوضحت الصحيفة أنه ومن أجل تكوين فكرة على مستوى دوافع أنصار حالة الجمود، تكفي ملاحظة قريحتهم وعنفهم، سواء تعلق الأمر بمسؤولين سامين الذين "يوجدون في عطلة خاصة" وأعضاء الفريق الانتخابي ل"الولاية الخامسة"، أو بمسؤولين مؤسساتيين، يخوضون بدورهم الحملة. وسجلت أن دولة، بجميع مؤسساتها ووسائلها، هي التي دخلت في مهمة إعادة انتخاب الرئيس الحالي، مضيفة أنه وباحتكار أجهزة المراقبة الإدارية، التي تتوفر على وسائل التحكم النفسي وأدوات القمع السياسي، فإن النظام اختار الصيغة التقليدية المتعلقة ب"ولاية أخرى" لتمرير هذه المحطة. وفي معرض حديثها عن موقف أحزاب المعارضة، اعتبرت صحيفة (كل شيء عن الجزائر)، من جانبها، أن كل شيء سيتقرر في غضون ثلاثة أيام بخصوص فكرة تقديم مرشح موحد للمعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية ل18 أبريل. فقد أعلن عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، الذي أطلق المبادرة منذ أيام قليلة، أنه وجه دعوات للعديد من شخصيات المعارضة للحضور إلى اجتماع من المتوقع عقده يوم الأربعاء. وعبرت الصحيفة عن اعتقادها بأن الاجتماع سيتدارس جميع الخيارات، ومن بينها تقديم ترشيح موحد، أو مساندة مرشحي المعارضة، إذا تعذر ذلك، خلال الحملة الانتخابية.
