قال محمد أوجار وزير العدل، اليوم الأربعاء، إن الحكومة أخذت علما باندهاش كبير الرأي الصادر عن (فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي) بخصوص ملف توفيق بوعشرين. وقال محمد أوجار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن اندهاش الحكومة "نابع من إيماننا القوي بأهمية آليات الأممالمتحدة في مجال حقوق الإنسان وأهمية التعاون معها"، إلا أنه بخصوص هذا الملف، يضيف وزير العدل، ورغم التفاعل الإيجابي للحكومة وتعاونها التلقائي مع مراسلة فريق العمل بتقديمها للمعطيات والملاحظات اللازمة بخصوص الشكاية موضوع هذا الملف، فإنها تفاجأت بإصدار هذا الفريق لرأيه "دون إتاحة الفرصة لنا في الحكومة لتقديم البيانات حول الملاحظات التكميلية. هذا في الوقت الذي تنص عليه آليات اشتغال الفريق على إمكانية طلب توضيحات إضافية من الحكومة". وأشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة كانت مستعدة للتفاعل "مجددا مع الملاحظات التكميلية التي أدلت بها الجهة المشتكية"، مضيفا أن "استغرابنا في الحكومة نابع أيضا من كون المغرب قطع نهائيا مع مثل هذه الممارسات منذ تسعينيات القرن الماضي وهو توجه تعزز بالتنصيص في الفصل 23 من دستور 2011 على تجريم الاعتقال التعسفي واعتباره من أخطر الجرائم، وترتيب أقسى العقوبات على مقترفيها". وأبرز وزير العدل أن اندهاش الحكومة من الرأي الصادر عن هذا الفريق، نابع من كونه "يصدر في مرحلة يواصل فيها المغرب جهوده في مجال تعزيز حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون والمؤسسات، وهي جهود توجت بتأسيس سلطة قضائية مستقلة. وهو إنجاز حظي بإشادة وتنويه العديد من الدول الديمقراطية والمؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان". ولفت محمد أوجار الانتباه إلى أنه "في الوقت الذي كنا ننتظر من هذه الألية دعم ومواكبة هذه الجهود الإصلاحية في منظومة العدالة، والتي كنا دوما في الحكومة حريصين على عدم المساس باستقلالية السلطة القضائية، نفاجأ بإصدار رأي في ملف مازال معروضا على القضاء وهو مدرج أمام غرفة الجنايات الاستئنافية". وبخصوص إطار اشتغال هذه الآلية، حرص وزير العدل على التوضيح، بأن الأمر يتعلق برأي أصدره (فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي)، و هو آلية من الآليات غير التعاقدية لمجلس حقوق الإنسان التي تتجاوز 30 آلية، مشيرا إلى أنها "آليات تقوم بزيارات عمل إلى الدول وتعد تقارير بشأن مجالات اختصاصها بتنسيق مع الدول المعنية. وهذا الفريق مكلف بموضوع الاعتقال التعسفي وينظر في الادعاءات المعروضة عليه. ويصدر آراء ويعد تقارير على غرار باقي الآليات الأخرى". وفي هذا الإطار، يضيف أوجار، فقد سبق لهذا الفريق أن أصدر آراءه بخصوص عدد من الدول بما فيها دول ديمقراطية مثل فرنسا وإسبانيا وأستراليا وغيرها والتي وجهت انتقادات حادة في الشكل والمضمون إلى كيفية ومنهجية معالجة هذا الفريق لعدد من الحالات. وأشار في السياق ذاته إلى أنه سبق لنفس الفريق أن قام بزيارة للمغرب سنة 2013 تعرف من خلالها على منجزات المغرب في مجال حقوق الإنسان، حيث عبر عن إعجابه بالتجربة المغربية في مجال التحول الديمقراطي والمنجزات المحققة في مجال حقوق الإنسان والحمولة الحقوقية لدستور 2011.
