لزرق ل"تليكسبريس": المؤسسة العسكرية في الجزائر تسعى الى ربح الوقت لإيجاد خلف لبوتفليقة

قال رشيد لزرق، الخبير والمحلل السياسي، إن المتحكمين في دواليب السلطة بالجزائر وضعوا أمامهم العديد من الخيارات، يمكن لهم اللجوء اليها من خلالها ربح بعض الوقت من أجل تدبير الأزمة، والتوافق حول بديل للرئيس الحالي.
ويضيف لزرق في تصريح ل"تليكسبريس" حول احتمال تدخل الجيش في إخماد الحراك بالجزائر، أنه من بين الخيارات "إعلان حالة الحصار بإعمال المادة 91 من خلال قرار لرئيس الجمهورية، إذا ما دعت الضرورة إلى الإعلان عن حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع، مؤكدا أنه لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.
وأوضح الخبير والمحلل السياسي، أن إعمال حالة الاستثناء من خلال تفعيل المادة 93، يسمح للرئيس إعلان الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
وبإعمال حالة الاستثناء يخول لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية، ويجتمع البرلمان وجوبا، تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.
أما المادة 94 تقول: "يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة".
وخلص لزرق، إلى القول إن النظام الجزائري يختنق ويريد ربح الوقت، بغية احتواء حراك الشارع، لترتيب تقديم شخصية متوافق بشأنها، خاصة من قبل المؤسسة العسكرية، و رفضها للأسماء المرشحة، وهذا ما يفسر المقترح الذي قُدم باسم الرئيس بوتفليقة بغية تهدئة الشارع الرافض للعهدة الخامسة ، عقب إعلانه الإعداد الانتقال السلمي وصياغة دستور جديدة، وعدم إكمال عهدته الانتخابية، إذن هم يطالبون بمزيد من الوقت على الأقل سنة لمغادرة بوتفليقة للرئاسة قبل نهاية 2020 لتدبير الأزمة.
ويضيف لزرق: "لكن المؤشرات الأولى تظهر عدم ثقة الشارع في تعهدات المقدمة، في ضرورة الانتقال السلمي، وفي حالة إصرار المؤسسة العسكرية على المواجهة فإن هناك العديد من الخيارات، يمكن أن تعطي وقتا للنظام من أجل تدبير الأزمة".