الجزائر أمام مفترق طرق الشارع يضغط والعسكر يتوعد

تعيش الجزائر على وقع احتجاجات واسعة منذ أسبوع، شملت المدن الكبرى في البلاد، ضد الولاية الخامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في تطور يؤكد دخول الشارع فاعلا جديدا على خط “المواجهة” المفتوحة بين السلطة والمعارضة عشية الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل. ففي الوقت الذي تسعى السلطة إلى فرض مرشحها عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية خامسة، لم تستطع أحزاب المعارضة التوافق على مرشح موحد لها حتى الآن، بينما يتقدم الشارع تدريجيا نحو احتلال الساحات في أغلب المدن الكبرى، بما فيها العاصمة الجزائر التي كان التظاهر ممنوعا فيها، وسط ترقب واسع لمسيرات دعت أحزاب المعارضة أن تكون “مليونية” غدا الجمعة لثني بوتفليقة عن قرار ترشحه.
ولم يتبق على مهلة إيداع الترشيحات لانتخابات الرئاسية سوى ثلاثة أيام، أي في 3 مارس المقبل، علما أن بوتفليقة لم يتقدم بملف ترشيحه بعد، وهو الذي أعلنت الرئاسة الجزائرية منذ أيام سفره إلى سويسرا لتلقي العلاجات، في إطار مراقبة طبية دورية وصفت ب”العادية”، ولم تعلن خبر عودته إلى بلاده بعد.
ومع ارتفاع وتيرة الضغط في الشارع، خصوصا بعد انضمام طلبة الجامعات إلى الحراك الشعبي، وكذا انتهاء مهلة إيداع الترشيحات يوم الأحد المقبل 3 مارس، سيكون أصحاب القرار في الجزائر أمام ثلاثة سيناريوهات: إما تجاهل الشارع ومواصلة التشبث بترشح بوتفليقة لولاية خامسة، أو الاستجابة للشارع وتقديم مرشح للسلطة يكون بديلا لبوتفليقة، أو إعلان حالة الطوارئ في البلاد وحظر التظاهر، ما يعيد إلى الأذهان الأجواء التي أعقبت الانقلاب على نتائج الانتخابات سنة 1992.
من جهة السلطة، تشير تصريحات مدير الحملة الانتخابية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، عبدالمالك سلال، إلى عناد السلطة حيث أعلن أن بوتفليقة سيقدم ترشحه يوم 3 مارس أمام المجلس الدستوري، ما يعني أن السيناريو الأول هو الراجح، خصوصا وأن سلال نفسه، سبق أن صرّح تعليقا على مسيرات الجمعة 22 فبراير الماضي بأن “الفيصل يجب أن يكون هو صندوق الاقتراع”. وهي اللغة التي تحدث بها نائب وزير الدفاع الجزائري وقائد الأركان، أحمد قايد صالح، في خطاب رسمي حذر فيه من “النداءات المشبوهة من أجل الاحتجاج”، وقال إن “الجيش الوطني الشعبي بحكم المهام الدستورية المخولة له، يعتبر أن كل من يدعو إلى العنف بأي طريقة كانت، تحت أي مبرر، وفي ظل أي ظرف، هو إنسان يجهل، أو يتجاهل رغبة الشعب الجزائري في كنف الأمن والأمان”. وتساءل القايد صالح، الذي يعتبر الرجل الأقوى اليوم، في الجزائر، “هل يعقل أن يتم دفع بعض الجزائريين نحو المجهول من خلال نداءات مشبوهة، ظاهرها التغني بالديمقراطية، وباطنها جرّ هؤلاء المغرر بهم إلى مسالك غير آمنة، بل غير مؤمنة العواقب، مسالك لا تؤدي إلى خدمة مصلحة الجزائر”. لكن في حال لم تستجب السلطة لصوت الشارع، فإن الراجح أن تزداد ضغوطه عبر مسيرات وتظاهرات، ربما بمطالب تتجاوز رفض ترشح بوتفليقة، إلى المطالبة برحيل نظامه كاملا، على غرار ما يحدث في السودان، وما حدث في الدول التي عرفت ثورات الربيع العربي مثل تونس ومصر. لذلك، حذّرت أصوات أكاديمية جزائرية من استفزاز السلطة للشارع، واقترحت التعامل بإيجابية مع مطالبه. محمد سي بشير، أستاذ العلوم السياسية في الجزائر، نبّه إلى مخاطر تحول الشارع إلى حكم بين السلطة والمعارضة لأنه يفتقد إلى “ثلاثة عناصر حيوية في تنظيم صفوفه، وهي: المرجعيات، الكاريزما القيادية والمشروع”، وبالتالي، “إن مُنحت له فرصة لعب دور الحكم، لن يتمكّن من القيام بدوره كاملا بسبب فقدانه المرجعيات التي توجّهه، وتضع له خطة طريق سيرا نحو التغيير”. والخيار الممكن هو كيفية الاستفادة من زخم هذا الشارع إذا “نظم نفسه، وأعلن عن ممثليه من المجتمع المدني والشخصيات الوطنية التي تمتلك الرصيد اللازم من المصداقية والقدرة على التفاوض، لفرض رؤية جديدة لجزائر الغد”.
وحذرت جريدة “لوموند” الفرنسية، في عددها لأول أمس، من خيار سحق الشارع بالقوة، والإبقاء على ترشيح بوتفليقة وكأن شيئا لم يقع، محذرة من أن إسكات الجزائريين بالقوة لن يكون إلا مؤقتا. وشددت على الخيار الثاني، أي أن تستمع السلطة لرسالة الشارع، وأن تأخذها بعين الاعتبار قبل أن يتحول المحتجون إلى التطرف.
لكن جريدة “الخبر” الجزائرية طرحت سيناريو ثالثا، إذ قالت إن “هناك توجّها يمكن اللجوء إليه والمحدد في المادة 107 من الدستور التي تقر “الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية..”، ويعني ذلك منع التظاهر في الشارع، لكن “الخبر” تساءلت على ضوء السيناريوهات الثلاثة وقالت “أي خيار سيعتمد من قبل أصحاب القرار، خصوصا وأن النداءات لمسيرات جديدة، وخيارات أخرى لم تتوقف من يوم لآخر، بل شملت مؤسسات وهيئات، على غرار التلفزيون والإذاعة العمومية، ظلت دوما بمنآى عن “الحراك”؟
خلاصة القول إن خروج الجزائريين في مسيرات ضخمة، بعد ما يقرب على 20 عاما من التسليم بالأمر بالواقع، يؤكد أن صدمة العشرية السوداء صارت خلفهم، وأن وصفة نظام الحكم العسكري الأمني التي أجهضت حركة مدنية قوية في بداية التسعينيات، من خلال دفعها إلى التطرف، قد أفلت وانتهت صلاحيتها، وأن موعد الجزائر مع الديمقراطية قد لا يتخلف أكثر مما فعل.