أكد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أنه يتوقع نموا بنسبة 3ر2 % بالنسبة للاقتصاد الجزائري سنة 2019، اي اقل بقليل من نسبة 7ر2 % التي كان قد توقعها في شهر اكتوبر الماضي. وفي تقريره السداسي الجديد حول الآفاق الاقتصادية العالمية، التي نشرت عشية اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي و مجموعة البنك العالمي، أعاد الصندوق ضبط توقعاته الخاصة بالنمو لسنة 2018، حيث تحدث عن نسبة 1ر2 % مقابل 5ر2 % في توقعات شهر اكتوبر. ومن المتوقع ان ينخفض النمو الى 8ر1% سنة 2020. وحسب ذات التوقعات، فإن التضخم ظل سنة 2018 محصورا في حدود 3ر4 % غير أن صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاعا إلى 6ر5 % سنة 2019 وإلى 7ر6 % سنة 2020. وسيرتفع عجز الحساب الجاري هذه السنة الى -5ر12% من الناتج الداخلي الخام مقابل -1ر9 % سنة 2018 ومن المفروض ان يمثل -3ر9 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2020. كما أن نسبة البطالة بقيت مستقرة سنة 2018 بنسبة 7ر11 % و من المقرر ان ترتفع الى 6ر12 % سنة 2019 و الى 7ر13 % سنة 2020. وفي استنتاجات تقييمه الاخير للاقتصاد الجزائري، التي نشرت في شهر يناير الماضي، أكدت مؤسسة بروتن وودس أن الجزائر تتوفر على نافذة فرص "لبلوغ ضعف هدف استقرار الاقتصاد الكلي وترقية نمو مستدام". واعتبر صندوق النقد الدولي الذي اقترح مجموعة من السياسات الاقتصادية، ان كتلة حرجة من الإصلاحات الهيكلية ضرورية لترقية بروز اقتصاد متنوع مصدره القطاع الخاص وبالتالي تقليص التبعية للمحروقات. و لكن هذا يتطلب، حسب الصندوق، اللجوء الى مجموعة كبيرة من خيارات التمويلات، لا سيما اصدار أسهم للديون العمومية بنسب السوق وشراكات عمومية-خاصة و بيع الاصول والقروض الخارجية من اجل تمويل مشاريع استثمارية يتم اختياراها بدقة. ومن جهته، اقترح البنك الدولي الذي نشر تقريره لمتابعة الوضعية الاقتصادية في الجزائر، عودة سريعة الى تعديل الميزانية ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2019. ومن المفروض ان ترافق إعادة توازن الميزانية اصلاحات هيكلية من حيث المساعدات ومناخ الاعمال. واخيرا أكد البنك الدولي أن أكبر تحدي بالنسبة للاقتصاد الجزائري هو تعزيز مقاومته لتدبدب أسعار المحروقات، من خلال التقليل من تأثير هذا التذبدب على الميزانية ومن خلال تنويع موارد النمو.
