قال رشيد لزرق، الخبير والمحلل السياسي، إن جولات الحوار الاجتماعي اتسمت بالهشاشة، وأن التوقيع الذي جرى توقيعه مساء أمس الخميس 25 أبريل على اتفاق ثلاثي الأطراف، للفترة الممتدة بين 2019 و2021، بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يبقى مجرد هدنة اجتماعية لكون الاتفاق حول مجموعة من الإجراءات و التدابير الرامية، لا تكفي لتحسين القدرة الشرائية للموظفين وشغيلة القطاع الخاص، من أجل القول إنها تحقق السلم الاجتماعي في بلادنا. واضاف في تصريح لتليكسبريس، أن السلم الاجتماعي، باعتباره شرط لزوم لتحقيق التنمية و تكريس الديمقراطية، يستوجب توافق الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، وذلك تأمينا للاستقرار الأمني والاقتصادي، وتحقيق الرفاه الإجتماعي، بما يساهم في تقوية الجبهة الداخلية، وتكريس الديمقراطية والتداول السلمي حول السلطة، عبر ضمان العدالة الاجتماعية، وتقوية الحس الديمقراطي لدى مواطن مؤمن بالحقوق و الواجبات، يدرك قيمة العمل، والإيمان بالمؤسسات. وأوضح لزرق، أن الاختناق الاجتماعي الذي خلفه نهج سياسة عمومية كل همها تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية، بدون الالتفاف إلى التوازنات الاجتماعية، التي سارت فيه حكومة ليس لها برنامج اقتصادي، و لا حس اجتماعي، اتخذ من توصيات البنك الدولي خارطة طريق، ويصاغ بمنطق إتباع بدون إبداع، عبر مقاربة انفرادية في التدبير و إسقاط السياسات الحكومية. ويتم التعاطي مع ضرورة إشراك كل الأطراف، بإعلاء المشروعة الانتخابية، وجعلها عامل إقصاء لكل الأطراف الاجتماعية، مما افرز ارتدادات اجتماعية في شكل احتجاجات، جعلت من الحكومة غير قادرة بمنطقها الأحادي وعاجزة على تحقيق السلم الاجتماعية. وزاد بالقول إنه في ظل مشهد سياسي يعرف التقلب و يتسم بالتحول المستمر، وحكومة تعرف التضارب في الرؤى، مهددة بالانفجار في أي لحظة فإن الأغلبية الحكومية وصراعاتها يجعل الحديث عن السلم الاجتماعية حديثا أجوف، من دون وضع مخطط واضح لولوج للتنمية، الأغلبية الحكومية في واد و الحكومة في واد أخر وهناك "تمترس" سياسي، وانعدام الثقة بين الأطراف المشكلة للحكومة، يجعل الحكومة تخضع لارتدادات ما يقع في حزب العدالة والتنمية من تجاذبات بين جناح بنكيران و جناح العثماني، هذا التصارع، اتجه إلى تصور أن رئيس الحكومة لا يملك شيئا، غايتهم التنصل من المسؤولية السياسية و الحفاظ على التفوق الانتخابي، بدون إدراك بكون هذا الاتجاه يعمل على إفقاد رئاسة الحكومة و الحكومة قيمتها الدستورية و يجعلها فاقدة لمشروعية السياسية، التي تخول لها التحكم في الحركات الاحتجاجية، مما جعل الحكومة لا تستطيع أن تؤثر فيه. وخلص إلى القول إن الحكومة عاجزة عن احتواء الشارع والسيطرة عليه. في وقت يفرض السياق السياسي أقصى درجات الحس الوطني، لتحقيق سلم اجتماعي. من خلال حكومة ذات قوة سياسية تجعل المصالح الوطنية فوق المصلحة الحزبية الضيقة. أما المعارضة فإن طبيعة الانشقاق و التنافر بين مكوناتها، جعلت مقترحاتها غير مسموعة و عطلت الآليات الرقابية التي كان من شانها أن تقوى من مكانتها. لهذا فإن أي توافق بين النقابات و الحكومة، يبقي توافقا ظرفيا، حتى و لو تم الاتفاق حول الزيادة في أجور موظفي الدولة التي تبقى زيادات زهيدة جدا، لا يتناسب مع غلاء الأسعار والمعيشة، بالنظر لضعف النقابات وفقدان قوتها التنظيمية، وإن كانت تحاول أن تصور هذه الزيادات على أنه لم يكن بالإمكان تحقيق أفضل منها؛ بالنظر إلى ما تعانيه الدولة من مشاكل العجز ومن تراجع نسبة النمو ومن انكماش اقتصادي. في المقابل تحاول الحكومة أن تروج لتوافق وتقدمه على كونه انجاز اجتماعي، والحال إن المركزيات النقابية كانت في موقف ضعف وخضوع لإرادة الحكومة ورؤيتها، لاسيما أن مفاوضات قطاعية كثيرة توقفت مع الوزارات المعنية وتم ترحيلها إلى المفاوضات العامة.
