دعا 46 تنظيما نقابيا و جمعويا جزائريا قيادة أركان الجيش الوطني إلى فتح حوار وطني "صريح مع ممثلي المجتمع المدني والطبقة السياسية من أجل ايجاد حل سياسي توافقي يستجيب للطموحات الشعبية في أقرب الآجال"، وذلك حسب ما نقلته مواقع إخبارية محلية. وأكد ممثلو النقابات والجمعيات على رفضهم المطلق لقرار إجراء وتنظيم الانتخابات الرئاسية بتاريخ ال4 من شهر يوليوز المقبل "مع ضرورة رحيل رموز النظام الحالي تلبية للمطالب الشعبية". وأجمعت التمثيليات على ضرورة انخراط جميع المؤسسات الاقتصادية والرقابية في متابعة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد "والعمل على حمايته من الاستنزاف خاصة في هذه المرحلة الانتقالية". وكان رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قد أكد أن إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد يقطع الطريق أمام من يريد إطالة أمد الأزمة، ويمكن أن يؤدي إلى تفادي الوقوع فيما سمّاه فخ الفراغ الدستوري. وأضاف قايد صالح، خلال زيارة له إلى المنطقة العسكرية الرابعة في ورقلة، أن الخطوة الأساسية تتمثل في الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم هذه الانتخابات. وتابع قايد صالح بالقول "ننتظر في هذا السياق التعجيل بوضع الأطر القانونية لتشكيلها وهي دعوة مباشرة للحكومة من أجل إصدار مشروع قانون يحدد تركيبة وطريقة عمل هذه الهيئة، من أجل الحفاظ على صوت الناخب والحفاظ على مصداقية الانتخابات". وتعد هذه التصريحات تجديدا لموقف سابق للجيش بضرورة تنظيم انتخابات لاختيار خليفة للرئيس بوتفليقة في أقرب وقت، دون التطرق لاقتراع الرابع من يوليو المقبل والذي دعا إليه الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ويرفضه الشارع. ومنتصف ليلة الاثنين الثلاثاء تنتهي الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس (المحكمة) الدستوري. وتقول وزارة الداخلية إن عدد إعلانات الترشح تجاوز الثمانين، غير أن القائمة المنشورة أظهرت أن غالبيتهم شخصيات غير معروفة. وتظاهر الجزائريون خلال الأسابيع الماضية رفضا لإجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف بن صالح الذي يعتبره الحراك أحد أهم رجالات الرئيس المستقيل.
