فرق المعارضة بمجلس المستشارين تتقدم بحوالي 190 تعديل على مشروع قانون مالية 2013

تقدمت فرق المعارضة بمجلس المستشارين بحوالي 190 تعديل على مشروع قانون مالية 2013، مقابل 35 تعديلا لفرق الأغلبية تقدمت بها بشكل مشترك.

وهمت هذه التعديلات مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الجوانب المتعلقة بالسياسية الجبائية والاستثمار وتعزيز رقابة البرلمان على المالية العامة.

وتقدمت الحكومة بدورها خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والبنيات التحتية٬ اليوم الخميس٬ والذي خصص لتقديم تعديلات الفرق البرلمانية والتصويت على مشروع مالية 2013٬ بتعديلين على المشروع يهمان أحكام استيراد القمح اللين والصلب.

وجاءت تعديلات فريق الأصالة والمعاصرة في مقدمة تعديلات فرق المعارضة٬ حيث بلغت 88 تعديلا يليها 33 تعديل لفريق التجمع الوطني للأحرار٬ و32 تعديل للفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية٬ و20 تعديل للفريق الدستوري٬ و16 تعديل للفريق الاشتراكي٬ بينما تقدمت مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المقربة من حزب العدالة والتنمية ب15 تعديلا.

وهمت تعديلات فرق المعارضة جوانب متعددة من مقتضيات مشروع قانون مالية 2013 كما وافق عليه مجلس النواب٬ وفي مقدمتها تعزيز رقابة البرلمان على المالية العامة من خلال اقتراح رجوع الحكومة إلى البرلمان قبل إقدامها على إصدار اقتراضات أو أي أداة مالية أخرى٬ وكذا موافاة البرلمان بالقرارات الرامية للرفع من المبالغ المرصودة للحسابات الخصوصية مرفقة ببيانات ووثائق تثبت أوجه صرفها لضمان شفافية تدبير هذه الحسابات وكذا تدعيم مراقبة البرلمان لأوجه صرف الميزانية.

وطالبت في هذا الصدد باعتبار السنة المالية 2013 كآخر سنة للعمل باستثناء إدراج عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة في الميزانية العامة٬ في انتظار ما ستسفر عنه خلاصات المناظرة الوطنية المتعلقة بإصلاح المنظومة الضريبية وكذا إخراج القانون التنظيمي للمالية.

كما تضمنت تعديلات بعض فرق المعارضة تخصيص 2429 منصبا من أصل 24 ألف و290 منصب للأطر العاطلة الموقعة مع الحكومة على محضر 20 يوليوز 2011 لíœ"تأصيل فلسفة استمرارية الدولة واحترام تعهدات الحكومة السابقة".

وشملت التعديلات ايضا إحداث "صندوق مساعدة الطالب" يخصص منح شهرية للطلبة سواء أثناء تمدرسهم أو بعد تخرجهم و"صندوق الوقاية من آفة التدخين" يمول بنسبة 1 بالمائة من أرباح الشركات المستغلة للتبغ بهدف توفير الامكانات المادية للمؤسسات الصحية والجمعيات المهتمة بالحد من أضرار التدخين٬ للقيام بأدوارها العلاجية والتوعوية.

بالمقابل٬ همت التعديلات المشتركة للأغلبية عدة مجالات منها٬ على الخصوص٬ دعم جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات وتشجيع المقاولات العاملة في مجال تصدير الخدمات والمنتجات من خلال إعفاء أرباحها الناتجة عن عمليات صرف العملات المرتبطة بتمويل الاستثمار من الضرائب٬ وتشجيع الانفتاح على الاسواق الدولية الأخرى عبر تخفيض تعريفة الرسوم الجمركية على السيارات السياحية الغير أوربية من 5ر17 إلى 10 بالمائة.

كما همت هذه التعديلات تشجيع المقاولات المغربية على البحث والابتكار لتقوية تنافسيتها من خلال خصم 15 بالمائة من الضريبة على الشركات المرتبطة بمصاريف عمليات البحث٬ وتدابير أخرى لإقرار العدالة الجبائية وتشجيع الطبقات المتوسطة على اقتناء السكن الرئيسي.

من جهة أخرى٬ انصب تعديل الحكومة على اقتراح وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين من فاتح يناير إلى 30 أبريل 2013 قصد ضمان تزويد دائم للسوق المحلي في ظل عدم استقرار الأسعار العالمية للقمح الطري٬ إلى جانب تطبيق رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 5ر2 على القمح الصلب٬ مع الحفاظ على الحماية التعريفية المحدد حاليا في 170 بالمائة والتي تضمن أفضلية تسويق المحصول الوطني خلال شهري يونيو ويوليوز من كل سنة.

ويرتقب أن تصادق لجنة المالية في وقت لاحق من اليوم على مشروع قانون مالية 2013٬ قبل أن يحال على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه في أقرب وقت ممكن. وإذا ما أدخلت على المشروع أي تعديلات سيتم إرجاعه إلى مجلس النواب للمصادقة عليه في إطار قراءة ثانية وفق المساطر القانونية الجارية.