أطباء العيون ينتفضون ضد مشروع القانون 13.45

قرر أطباء العيون بالقطاع الخاص خوض إضراب جديد يوم 13 يونيو الجاري، وذلك "لشجب" محاولة تمرير بعض المواد من مشروع القانون 13.45، التي وصفوها بمحاولة صريحة "لتقنين الممارسة غير القانونية لمهنة الطب وهو ما ينذر بكوارث صحية سيدفع ثمنها المريض المغربي وحده" حسب بلاغ لنقابتهم.
وقالت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، في في ذات البلاغ، إن "انتفاضة أطباء العيون المغاربة اليوم ضد مشروع القانون المذكور، هي انتفاضة ضد جميع تمظهرات الممارسة غير القانونية للمهنة الطبية النبيلة بمختلف تخصصاتها".
"وما التنصيص على تغييب دور طبيب العيون اليوم، يضيف البلاغ، ومنح اختصاصاته لتقنيين لم يلجوا يوما كليات الطب، هي المقدمة نحو تقزيم ممنهج لدور الطبيب المغربي عامة في أفق إفراغ المهنة الطبية من نبلها والسماح بتطاول غير الأطباء على قسم روح أبقراط".
وأضاف البلاغ أن "معركة أطباء العيون ضد التطاول على القانون 131.13 هي معركة كل طبيب مغربي ضحى ولا يزال بالغالي والنفيس في سبيل تمتع المواطن المغربي بحقه الدستوري في تطبيب من مستوى عال، وهو نداء لتحصين الممارسة الطبية من الأطماع التجارية لبعض التقنيين اللذين يسمحون لأنفسهم بالإفتاء في الصحة العامة مختبئيين خلف ديبلومات مهنية لا تمنحهم هذا الحق".
ودقت النقابة "ناقوس الخطر المحدق بالمريض والطبيب على حد السواء"، داعية "كافة الجمعيات العلمية والتمثيليات النقابية الممثلة للأطباء كيفما كانت تخصصاتهم وقطاعات اشتغالهم لترك الخلافات الهامشية جانبا، والانتفاضة معها ضد السياسات الرامية لإفراغ المهنة الطبية من محتواها."
ودعت أطباء العيون "جميع النقابات الممثلة لأطباء القطاع العام والخاص والجامعي للمشاركة في إضراب 13 يونيو المقبل، في أفق تسطير برنامج نضالي مشترك يكون عنوانه الأساس تعبير كل طبيب مغربي عن رفضه البات للتطاول على القانون 131.13".
وأوضحت النقابة، أن "أطباء العيون المغاربة وهم ينتفضون اليوم ضد سياسية الكولسة التي تريد بعض الأطراف اعتمادها لتمرير مشرورع القانون 13.45، فإنهم في واقع الأمر يدافعون عن حق المواطن في الصحة البصرية ويرفضون رفضا قاطعا التطاول المدان على قوانين ممارسة مهنة الطب ببلادنا".
وأضافت النقابة أنها "تدعو جميع الغيورين على الصحة العامة لمزيد من الحيطة والحذر من أجل الوقوف في وجه جميع المحاولات الرامية لتبضيع الصحة البصرية للمغاربة وذلك عبر دعوة البرلمانيين إلى الانخراط الجاد في برنامج تشاوري مع ذوي الاختصاص، لتفادي سن قانون لا يخدم بأي شكل من الأشكال الصحة العامة عموما والصحة البصرية مع التأكيد على التشبت ببرنامها النضالي المسطر حتى الاستجابة التامة للمطلب الأساسي ".