المشروع الانفصالي في أحلك أيامه

مع دعم أكثر قوة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للموقف المغربي من الصحراء، وتوالي عمليات سحب الاعتراف ب "الجمهورية الصحراوية" المزعومة، ورياح التغيير التي باتت تهب على الجزائر، يعيش المشروع الانفصالي أحلك أيامه، تتهدد وجوده، في الصميم، النكسات من كل حدب وصوب.

لقد تغير الوضع تماما منذ طرح المغرب عام 2007 مقترحه بشأن حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية، كبديل موثوق وواقعي لحل هذا الصراع الإقليمي.
منذ ذلك الحين، يعيش الانفصاليون بلا حول ولا قوة لهم موجة من الأحداث المزلزلة لأوهامهم، حيث بدأت معاقلهم التقليدية في السقوط واحدا تلو الآخر، ودعاماتهم تنهار كقصر من ورق.
بعد إفريقيا، حيث فقط حفنة من دول كانت انساقت وراء هذه المغامرة المفلسة، هي من لا تزال تواصل التجذيف ضد التيار، فإن قادة جددا منتخبين ديمقراطيا في أمريكا الجنوبية انفصلوا عن مواقف أسلافهم بإعادة التوازن لعلاقاتهم الدبلوماسية مع المغرب والعالم العربي.
وهكذا، فقد قطعت، في أقل من أسبوع، دولتان هما السلفادور وبربادوس، علاقاتها مع الجمهورية "الافتراضية"، كما وصفها على نحو جيد، رئيس السلفادور، نايب بوكيلي، حين أعلن رسميا عن سحب اعتراف بلاده ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة.
ومن خلال هذه المبادرة التي تكشف عن حس دولة كبير، التحقت هاتان الدولتان بقائمة طويلة من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كانت تخلت عن "جبهة البوليساريو" خلال السنوات الأخيرة، وأعادت تقييم مواقفها من قضية الصحراء، الى جانب آخرين لم يستسلموا قط لإغراءات الانفصال، المحملة بمخاطر جمة على الاستقرار والسلم في العالم.
والى جانب هذه القائمة تنضاف العديد من البلدان الإفريقية والآسيوية والأوروبية التي تدعم جهود الأمم المتحدة باتجاه إيجاد حل سياسي تفاوضي لهذا النزاع على أساس الحكم الذاتي باعتباره مقترحا جادا وذي مصداقية يضمن امتيازات واسعة لساكنة الصحراء في إطار السيادة المغربية.
وبما أن المحنة لا تأتي بمفردها، فإن القرار 2468 حول الصحراء، الذي تم تبنيه متم أبريل الماضي من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، جاء ليدق مسمارا آخرا في نعش الانفصاليين بتحديد ملامح ومعايير التسوية، التي تدعم الموقف المغربي.
وهكذا، يشدد القرار على حل "سياسي واقعي وبراغماتي ودائم، قائم على التوافق"، متجاهلا بوضوح الأطروحات التي تتبناها الأطراف الأخرى مثل "الاستفتاء" و"الاستقلال".
حقيقة رئيسية أخرى أنه للمرة الأولى منذ سنة 1975، يشير مجلس الأمن إلى الجزائر خمس مرات في هذا القرار، "ومن هذا المنطلق، يعترف بأن انخراطا قويا، مستمرا وبناء لهذا البلد يعد أمرا ضروريا من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي الذي عمر طويلا".
ويشكل هذا القرار تطورا مهما في التعامل مع هذا النزاع المصطنع من قبل المجتمع الدولي، ويعزز المكاسب التي تحققت في السنوات الأخيرة من خلال دبلوماسية مغربية نشطة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويوم أمس الخميس، سار الاتحاد الأوروبي على خطى الأمم المتحدة معبرا عن دعم واضح وقوي لموقف المغرب من هذه القضية.
فبمناسبة الدورة ال 14 التاريخية لمجلس الشراكة المغرب - الاتحاد الأوروبي، أكدت بروكسل أنها "تسجل بشكل إيجابي الجهود الجدية وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب" لطي صفحة هذا النزاع.
ففي "الإعلان السياسي المشترك" الذي تم تبنيه عقب هذا الاجتماع، أكد المغرب والاتحاد الأوروبي مجددا دعمهما لمهمة الأمين العام للأمم المتحدة من أجل "مواصلة المسلسل السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي، عادل، واقعي، براغماتي دائم ومقبول من قبل جميع الأطراف لقضية الصحراء المغربية"، يقوم على التوافق "طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة القرار 2468 ل 30 أبريل الماضي.
وبعيدا عن كواليس الدبلوماسية، يتابع الانفصاليون أيضا وبقلق شديد تطور الوضع الداخلي في الجزائر حيث يخرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع كل يوم جمعة، منذ عدة أسابيع، للمطالبة بإصلاحات حقيقية وتغيير النظام، الذي أنشأ "جبهة البوليساريو" لفرض حرب استنزاف على المغرب، في تحد لقواعد الصداقة وعلاقات حسن الجوار بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وفي المحصلة، فإن تزامن هذه الأحداث ينبئ بمستقبل مظلم ل "جبهة البوليساريو"، التي لم يعد بإمكانها الاعتماد على سخاء راعيها، في هذه الأيام العجاف، لإجراء عمليات إغواء عبر القارات الخمس.