إن المجتمع المغربي ينزع -من خلال القوى المحافظة- إلى التعبير عن الطمأنينة السّاذجة والقناعات المتوارثة الجاهزة. و التي تمنع الحديث و التشريع للوضع الرّاهن و للحريات العامّة والفردية وخاصّة حقوق المرأة والأقليّات ، ويحضر الجسد و التشريعات والإرادة السياسية ضمن تساؤلات مشفوعة ببراهين قوامها كلّ قوامها إنسانية الإنسان. كل المجتمعات عندما يضيق الحال اقتصاديًا يزداد النزوع نحو المحافظة. وهنا يمكن التوقّف عند مستويين اثنين لراهن نقاش الحريات الفردية، على المستوى الأوّل يتمثل في الإطار العامّ للحقوق والحريات، حيث أنّنا قطعنا كدولة أشواطًا كبيرة في هذا الاتّجاه، خاصة فيما يتعلّق بتحرير الفضاء العامّ وتكريس الحريات العامة،باعتراف بسمو حقوق الإنسان على التشريع الوطني. و التنصيص على حرية الفكر و التعبير في حدود معيّنة طبعًا، رغم وجود بعض الانتهاكات، لكن يمكن القول إنّ المناخ عمومًا مناخ حريات عامة مشجع. وهنا ينبغي الإقرار بوجود سرعتين مختلفتين للتحرّك. يمثلّ تغيّر وجه الإطار التشريعي العام بعد دستور 2011 السرعة الأولى، كونه سمح بتوالي جملة من المكتسبات الجديدة على غرار قانون منع الاتجار بالبشر ، وإصدار القانون الشامل المتعلق بمناهضة التعذيب . نعم شهدنا تعزيزًا مهمًّا للمكتسبات باعتبار القانون محرّكًا أساسيًّا للتغيير داخل المجتمعات. وترتبط السرعة الثانية بتواصل غياب نصوص متعلّقة بالحريات الفردية و وجود تهديد للمكتسبات المتوفّرة فعلًا، وعلى رأسها الحقوق والحريات الجنسية والإنجابية. فعندما نرى اليوم توجّهًا نحو المسّ بالحقوق الإنجابية نفهم أن هناك استهدافًا للنساء في أجسادهنّ. وهناك مفارقة بين التطوّر على المستوى التشريعي والتراجع في الوعي المجتمعي هو كون المجتمعات عندما تعرف انكماشا تنمويا يكتر التضييق على مساحة التفكير والنقد لدى الرأي العام. وهكذا نجد أنّه بدل أن يفكر المرء في علاقته بجسده ورفاهه الاجتماعي والجنسي يصبح كلّ همّه التفكير في كسب قوته اليومي. في هذا الصّدد، تتذرع النخبة التقدمية و الحداثية باستخدام حجّة التوقيت والظرفية للتصدّي لكل الأصوات المنادية بالحريات الفردية. وخاصة فيما يتعلّق بالحريات الفردية، فالتحجج كان هو كون المجتمع غير مؤهل، واتخاذه كمبرر للرفض والخوف من مواجهة القوى المحافظة و التعلل بالظرف السياسي و أولوية الاهتمام بالجانب التنموي الوضع الاقتصادي والاجتماعي. كتبرير قيام المشرّع بإصلاح تشريعي جزئية فقط للتشجيع على هذا الاتجاه الاجتماعي . في ظل فصول الدستور تحمل تناقضات وقابلة للتأويل في كل منحى لكون الحريات الفردية ليست نصوصه وحدة منسجمة، و يصعب قراءتها باعتماد أسس حداثية في شرح القانون أو النصوص الدولية والآليات الدولية لحقوق الإنسان، فالمشكل العملي الذي يطرحه الدستور هو مشكل إنفاذه عن طريق تشريعات تتناسب مع روح الدستور. أيّ إنفاذه عبر إصدار قوانين تسدّ مواطن الفراغ والضعف التشريعيّين. و المناسبة مفتوحة لسد هذا الفراغ فيما يهمّ الحريات الفردية عند مناقشة القانون الجنائي المغربي المعروض الآن على مجلس النواب لجنة العدل و التشريع.
