إنطلاق فعاليات الدورة الثالثة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني

تنظم المديرية العامة للأمن الوطني، ابتداء من اليوم الاربعاء إلى غاية 6 أكتوبر، ‏الدورة الثالثة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، وذلك تحت شعار "خدمة المواطن شرف ومسؤولية".
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذه التظاهرة تعد مناسبة لتدعيم شرطة القرب، وتوطيد الإنتاج المشترك للأمن.
وأضاف ذات البلاغ، أن هذه الأيام تعتبر فرصة لإطلاع المواطن على مهام الشرطة ووحداتها المختلفة، وباقة الخدمات الأمنية التي تقدمها للمواطن. وسيفتتح هذا الفضاء للعموم بساحة مالابطا بطنجة من 02 إلى 06 أكتوبر 2019.
ويأتي هذا النشاط، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بتحديث المرفق العام الشرطي وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لعموم المواطنين والأجانب المقيمين والسياح الزائرين، وتوطيدا للمقاربة التواصلية الرامية لإرساء وتنزيل مفهوم الشرطة المواطنة.
وتجدر الإشارة إلى أن، المديرية العامة للأمن الوطني نظمت مؤخرا ندوة صحفية بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، وذلك من أجل التعريف بالمجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الجريمة بالمغرب فضلا عن الكشف عن حقيقة مايروج حولها بشبكات التواصل الاجتماعي.
وكشف مدير الشرطة القضائية "محمد الدخيسي" في كلمة ألقاها خلال الندوة الصحفية عن معطيات وأرقام معدلات الجريمة بالمغرب والمجهودات المبذولة من طرف جميع المصالح الأمنية لمحاربتها.
وقال الدخيسي إنه من خلال استقراء الرسم البياني للجريمة بالمناطق الحضرية في مختلف ربوع المملكة، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 15 شتنبر الجاري، يلاحظ تسجيل 449.316 قضية زجرية حيث نجحت مصالح الأمن الوطني في استجلاء حقيقة 396.970 قضية منها، أي بمعدل زجر يناهز 88,34 بالمائة.
وقد أسفرت المعالجة الأمنية لهذه القضايا حسب السيد الدخيسي عن توقيف 443.728 شخصا، من بينهم 16.862 قاصرا.
ومقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، يضيف الدخيسي أن عدد القضايا المسجلة ارتفع بما مجموعه 5,85 بالمائة، أي بزائد 24.820 قضية زجرية، وهو التزايد العددي في مؤشر القضايا الذي يعزى أساسا إلى إستجلاء حقيقة عدد كبير من الجرائم التي كانت مسجلة ضد أشخاص مجهولين في السنوات القليلة الماضية، وكذا تصفية أغلب القضايا العالقة في السنوات الأخيرة، خاصة في جرائم النصب بالشيك وملفات الإكراه البدني وتنفيذ الأحكام والعقوبات السالبة للحرية، فضلا عن تنشيط آليات البحث وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا إجرامية.
وفي تحليل نوعي لهذه المؤشرات الرقمية، ومقارنتها مع نفس الفترة من السنة المنصرمة قال السيد مدير الشرطة القضائية إنه تم تسجيل انخفاض ملحوظ بناقص 2.49 بالمائة في مختلف الجرائم الماسة بالممتلكات (أي جميع أنواع السرقات)، بحيث تراجع هذا النوع من الجرائم بناقص 2.124 قضية.
وتحدث المسؤول الأمني عن تزايد مضطرد بنسبة 7% في عدد الضحايا المستمع إليهم، بزيادة قدرها 14.582 ضحية، مشيرا إلى أن هذه "المسألة بالغة الدلالة تعزى إلى تقوية أنشطة شرطة القرب التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، ومواصلة تعميم قاعات القيادة والتنسيق المرتبطة بوحدات شرطة القرب في أقطاب حضرية جديدة، فضلا عن التفاعل التلقائي مع كل تدوينات وتسجيلات الجريمة في وسائل الإعلام".