الصحراء المغربية..المرجعيات والثوابث المغربية كما حددها جلالة الملك

يواصل المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بكل ثقة والتزام انخراطه في الدينامية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، بخصوص قضية الصحراء، وذلك على أساس نفس المرجعيات التي حددها جلالته في خطاب المسيرة الخضراء سنة 2018.
وفي هذا الإطار تأتي قرارات مجلس الأمن الدولي، وقمة الاتحاد الإفريقي، لتؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسار السياسي لانهاء هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وكان جلالة الملك قد خصص، في الخطاب الذي وجهه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب سنة 2018، ثلاث فقرات مركزة اتجهت نحو تأكيد المغرب على مواقفه الثابتة، أولاها انخراطه الإيجابي في الدينامية الجديدة، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تعززت مع قرار مجلس الأمن، الذي أكد على ضرورة إطلاق عملية سياسية بروح جديدة، يجسدها مقترح المغرب لحل هذا النزاع المفتعل حول الصحراء..
وقال جلالة الملك في ذات الخطاب إن "المغرب مرتاح للانسجام المتزايد بين هذه المبادئ والمواقف الدولية"، وعبر جلالته عن شكره وتقديره "للقادة الأفارقة الأشقاء، الذين تفاعلوا بإيجاب مع المواقف المبدئية للمغرب، وتجاوبوا مع نداء مجلس الأمن الدولي، الذي دعا أعضاء المنتظم الدولي إلى دعم جهوده".
وأكد الخطاب الملكي بشكل حاسم أن المغرب له رؤية واضحة في العملية السياسية، وكيفية إدارتها ومتطلباتها السياسية، وهي الرؤية التي تجدُ سندها في خطاب المسيرة الخضراء سنة 2018 من خلال المحددات الثلاثة، التي يمكن أن تضمن انخراط المغرب في أي مفاوضات مستقبلية: أولها، أن يكون مقترح الحكم الذاتي أرضية النقاش وأقصى تنازل يقدمه المغرب، ثم ألا تكون هناك مفاوضات من أجل المفاوضات، أي أن الجلوس مع طرف ليس هو الهدف، بل مجرد وسيلة للوصول إلى الهدف الأساسي، الذي هو حل النزاع نهائيا. إضافة إلى مطلب إدراج النظام الجزائري كطرف رئيسي في النزاع، عوض البوليساريو المفتقرة إلى قرارها السيادي والسياسي، وهو ما تم بالفعل خلال المائدتين اللتين عقدتا بجنيف نهاية 2018 وبداية 2019 بمشاركة الجزائر كطرف رئيسي في النزاع المفتعل.
وكان الخطاب الملكي واضحا، وحسم أي نقاش حول الملف خارج عن هذه المحددات، حيث شكل آنذاك رسالة واضحة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بأن أي مقترح حول إجراء مفاوضات مباشرة ستكون تحت هذا الإطار..
وعرج الخطاب الملكي على قرارات مجلس الأمن، التي اعتبرها تأتي مطابقة لرؤية المغرب لحل النزاع، وهي إشارة أكيدة على تطابق رؤية غوتيريس مع رؤية جلالة الملك فيما يتعلق بحل النزاع والمسلك السياسي لهذا الحل، إذ أن الأمم المتحدة عندما تقول إنها تريد إطلاق دينامية سياسية بروح جديدة، فعلى طاولتها لا توجد غير مبادرة المغرب، على اعتبار أن استفتاء تقرير المصير يعتبر خارج هذه الدينامية بسبب استحالة تنظيمه، كما عبر عن ذلك بيتر فان والسوم، لذلك يظل المقترح المغربي هو الذي يعبر عن هذه الروح الجديدة للعملية السياسية...