بريكو: المادة 9 من قانون المالية تراجعا خطيرا عما جاء به الدستور

قال نقيب هيئة المحامين بالرباط محمد بريكو، إن الوقفة التي نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تأتي في إطار سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التنديدية بمصادقة مجلس النواب على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020.

وأضاف بريكو، أن المادة المثيرة للجدل "خارقة للقانون، مسيئة للوطن والمواطنين، مؤثرة على الاستثمار، وعلى حقوق وحريات المواطنين، وتشكل تراجعا على ما ورد في الدستور، وضربا لمصداقية الأحكام القضائية التي تصدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون".
واكد، أن جميع هيئات المحامين بالمغرب غير راضية على عملية التمرير التي طالت المادة التاسعة على مستوى مجلس النواب، كما أن الوقفة، بحسب ذات المتحدث، فرصة للتعبير عن سخط المحاميين العارم تجاه ما مسّ القوانين والأعراف والدستور، والتنصل مما حرصت كافة القوانين على التنصيص عليه بخصوص تنفيذ الاحكام بدل تعطيلها.
وعن إمكانية إدخال مجلس المستشارين لتعديلات على هذه المادة أو إلغائها نهائيا من مشروع القانون المالي، عبّر بركو عن أمله في أن يشكل مجلس المستشارين منعطفا لمسار مناقشة هذه المادة، "خصوصا أنه وبالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية، تم استقبالنا كمكتب للجمعية من طرف فريقي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حيث تناولنا بالتحليل والنقاش سلبيات هذه المادة ومدى تأثيرها على الأحكام والاستثمار وعلى المواطن وعلى حقوق وحريات الأشخاص، وقد لمسنا منهم انطباعا إيجابيا وأنهم سينظمون، خلال مناقشة هذه المادة بمجلس المستشارين، إلى الأصوات الرافضة لها، استحضارا للحكمة والتبصر، ومصلحة الوطن والمواطنين في التفاعل مع نداءاتنا ونداءات كافة أطياف المجتمع المدني".